ماهنامه «نماینده» : ۱۲ سال از تصویب قانون «عفاف و حجاب» در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ چهارم مرداد ماه سال ۱۳۸۴، مصوبه‌ای را با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف»، تصویب کرد.
براساس این مصوبه، در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف که پیش از این در جلسه ۴۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۷۶ تصویب شده بود، راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف، تصویب شد.
طبق بند ۴۶ از این مصوبه ۴۷ بندی به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگی عفاف و حجاب در جامعه، کمیته ترویج و گسترش فرهنگی عفاف با ترکیبی از نمایندگان ۲۲ وزارتخانه، دستگاه و سازمان مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
براساس این مصوبه، ریاست کمیته برعهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نائب رئیسی آن را نیز رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عهده‌دار است. دبیر شورای فرهنگ عمومی، دبیر این کمیته است و نمایندگانی از وزارتخانه‌های اطلاعات، آموزش‌وپرورش، علوم، بهداشت، بازرگانی، مسکن‌وشهرسازی، اقتصادودارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی جوانان، کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سازمان صداوسیما، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، سازمان تربیت بدنی و مرکز امور مشارکت زنان در این کمیته، عضویت دارند و باید هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه کند.
در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر «تقویت بنیه اعتقادی، اخلاقی و اصول و مبانی تربیت برای والدین، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب؛ اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به‌کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران، معلمین و استادان معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در تمامی مراکز اداری و آموزشی؛ احیا و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر؛ تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی، اجتماعی، روانی و اخلاقی عفاف و حجاب در عرصه‌های مختلف زندگی و اثرات منفی عدم رعایت آن در سست کردن بنیان‌های اخلاقی خانواده و جامعه؛ توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به‌عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به‌عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و اهتمام جدّی نهاد خانواده نسبت به تأمین نیازهای عاطفی و شخصیتی فرزندان به‌ویژه دختران و تأثیر آن در شکل‌گیری هویت دینی و اجتماعی آنها» تأکید شده است.
قانونی که امید آن می‌رفت با تصویبش دولتمردان نیز عزم خود را برای توجه جدّی به یکی از اساسی‌ترین موضوعات جامعه اسلامی جزم کنند. حال باید این موضوع را بررسی کرد که علت عدم اجرا یا تأخیر در اجرای این قانون چیست؟ شاید بتوان مهم‌ترین علت را قصور دستگاه‌های اجرایی دانست؛ آنجا که در دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم ــ که بیشترین زمان بررسی، تصویب و تأخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب در آن سپری شد. مسئولان دولتی با بیان نظرات خاص فرهنگی و اجتماعی خود، ابلاغ این قانون را به تأخیر انداختند و از اجرای صحیح آن ممانعت کردند.
این قانون عُمری چند ساله دارد و انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان و مسئولان به اجرایی نشدن آن وجود داشته است. ازاین‌رو، در سال ۸۹ وزیر کشور به مجلس فراخوانده و قرار شد این وزارتخانه گزارش دستگاه‌های مختلف را در حوزه ترویج عفاف و حجاب ارائه کند که برخی دستگاه‌ها همچون وزارت علوم و وزارت آموزش وپرورش در این زمینه گزارش‌هایی را ارائه کردند اما هنوز شاهد اجرای این قانون از سوی تمام دستگاه‌های متولی نیستیم.
دولت‌ها با سلایق مختلف ترجیح می‌دهند از اجرای قانون «عفاف و حجاب» عبور کنند؛ انتخابات سال ۸۴ بود که رئیس‌جمهور اسبق در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده بود: «وضعیت پوشش و حجاب در جامعه، مسئله اصلی کشور و مردم نیست و باید از بزرگ‌نمایی آن پرهیز کرد.»
همین نگاه از سوی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیان شد، «حسن روحانی» پیش از این با کنایه از قانون «عفاف و حجاب» یاد کرد و گفته بود: «نمی‌توان مردم را به‌زور شلاق، به بهشت برد.»
باید سؤال کرد «چه کسی از تأخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب متضرر می‌شود؟»، ساده‌ترین پاسخ به این پرسش این است که فرهنگ ایرانی ـ اسلامی جامعه، نخستین قربانی این تأخیر است؛ چرا که فرهنگ و اجتماع، دو موضوع کاملاً پیوسته بوده و دارای تأثیر متقابل بر یک‌دیگر هستند. با عدم اجرای به‌هنگام قانون عفاف و حجاب، پایه‌های فرهنگی اجتماع، خدشه‌دار شده و الگوهای جایگزین، فرصت بروز و ظهور می‌یابند. بدین‌ترتیب، الگوی ایرانی ـ اسلامی به علت عدم اهتمام متصدیان فرهنگ و جامعه، دچار آسیب‌های جدّی شده و خسارت‌هایی بر آن وارد می‌آید که ممکن است هیچ‌گاه قابل جبران نباشد.
حجت‌الاسلام محمدمحسن دعایی «دبیرکل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب» در خصوص اینکه «چرا قانون عفاف و حجاب زمین مانده و توسط قوه مجریه اعمال نمی‌شود؟»، می‌گوید: «وضعیت اجرای این قانون در کشور میل به صفر دارد و با شواهد و اسناد متعدد اثبات می‌کنیم که دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات و سایر زیرمجموعه‌های قانون ۴۲۷ آنچنان که بایسته و شایسته است، این قانون ولو دارای نقص را اعتنا نمی‌کنند.»
این فعال حوزه فرهنگ کشور تصریح کرد: «دولت‌ها به آرای مردم نیاز دارند و مایل به جمع کردن رأی هستند. بخشی از جامعه هم به‌خاطر تأثیرگذاری عوامل فرهنگی متمایل به الگوبرداری از روش‌های مبتذل غربی است و برای داشتن رأی آنها در مورد حجاب یعنی سبک پوشش و سبک زندگی مردم با تسامح و تساهل برخورد می‌کنند.»
وی گفت: «دولت‌ها نه تنها کمکی به اجرای این قانون نمی‌کنند، بلکه با تنها نهادی که به وظیفه خود به درستی عمل می‌کند یعنی نیروی انتظامی نیز برخوردهای تند رسانه‌ای می‌کنند.»
این فعال فرهنگی در جبهه انقلاب، خاطر نشان کرد: «اجرای این قانون به اول دولت نهم و ریاست آقای احمدی‌نژاد ابلاغ شد. سال اول دولت نهم، برای اجرای آن انگیزه‌ای در دولت وجود داشت. اما از قول وزیر ارشاد دولت نهم عرض می‌کنم که شخصاً رئیس دولت نهم، به وزیر ارشاد که مسئول اجرای این قانون شده بود، دستور توقف این قانون را صادر کرد.»
وی می‌گوید: «باید تأسف بخوریم بر فردی که با شعار دولت اسلامی توانست رأی لازم را جذب کند، در عمل حداقل در این محور خاص، کار با چالش بسیار شدیدی از رأس دولت مواجه شد و بعد هم مجری قانون از وزارت ارشاد به وزارت کشور تحت عنوان «ستاد صیانت از حقوق شهروندی» تغییر پیدا کرد. در وزارت کشور نیز مجموعه‌ای به نام ستاد صیانت از حقوق شهروندی شکل گرفت.»
دبیرکل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب با ابراز تأسف از اینکه آقایان حتی امتناع کردند نام عفاف و حجاب را در دستور کار خود قرار دهند، اضافه می‌کند: «مایه تأسف است که چرا باید ضروریات اسلام که پس از گذشت حدود ۲۵ سال قانونی هم نگاشته شده، مورد مظلومیت و قربت باشد و حتی نامش تغییر کند. به هر شکل این ستاد تشکیل شد و مسئولیت دولت نظارت اجمالی بر ۳۰۰ وظیفه‌ای که این قانون به ۲۶ نهاد دولتی و نیمه دولتی ارجاع داده بود. اما با کمال تأسف از آنجایی که هم طراحی قانون بسیار با آسیب و آفت مواجه است و هم انگیزه جدّی برای اجرای دقیق و جامع این طرح وجود ندارد، در دولت‌های نهم و دهم بخش اعظم این قانون روی زمین ماند و به بهانه‌هایی برای متلک‌پرانی، گیردادن و تمسخر تبدیل شد.»
دعایی تأکید می‌کند: «کارنامه دولت‌های نهم و دهم مثبت ارزیابی نمی‌شود و نمره‌اش قطعاً نزدیک به صفر است. اما وقتی وارد دولت یازدهم می‌شویم، از آنجا که رئیس دولت صراحتاً در مصاحبه با یکی از خبرنگاران فرانسوی بیان می‌کند: «اینقدر مسائل مهم در کشور داریم که به حجاب نمی‌رسد» اساساً هیچ انگیزه‌ای برای اجرای قانون ۴۲۷ در دولت یازدهم شاهد نبودیم. اما از آنجایی که ستاد صیانت دایر بوده و هر از چندگاهی تشکیل می‌شده و بازرسی‌های اجمالی از نهادها، ادارات انجام می‌شد؛ گهگاه گزارش‌هایی نیز درباره اجرای قانونی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسید.»
همچنین فرشته روح‌افزا «معاون شورای فرهنگی، اجتماعی زنان» نسبت به عدم اجرایی نشدن قانون «عفاف و حجاب» معترض شد و با بیان اینکه برخورد با اجرای این قوانین تا جایی ادامه داشته که امروز تنها ارگان اجرا کننده آن را نیروی انتظامی می‌بینیم، گفت: «در وزارتخانه‌های مختلف به‌هیچ عنوان برای ترویج حجاب کاری انجام نمی‌شود. به‌طور نمونه در وزارت بهداشت، وضعیت بیماران و پرسنل به‌هیچ عنوان مطلوب نیست. حتی بخش‌نامه‌هایی در برخی بیمارستان‌ها وجود دارد که حق آرایش به پرستاران زن پرداخت می‌شود. یا صداوسیما که جزو بحث‌های گفتمانی اقدام مؤثری در زمینه ترویج حجاب از آن دیده نشده است. فیلم‌ها، آگهی‌ها یا جشن‌های بازیگران به مناسبت‌های مختلف اثری از ترویج حجاب ندارد. حتی وزارت ارشاد در حال اکران فیلم‌هایی چون اکسیدان، مادر قلب اتمی و... هست که به‌خاطر رعایت نکردن موارد حجاب و عفاف نمایندگان خواستار توقف اکران آن شده‌اند. این یعنی سیاست‌های دولت در راستای ترویج عفاف و حجاب نیست و حتی باید به آنها گفت: «ما را به خیر شما امید نیست، شر نرسانید.»»
برخورد سرد دولت در قبال عدم اجرای قانون «عفاف و حجاب» با واکنش بهارستان نیشینان مواجه شد؛ ۲۵ تیر سال ۹۳ بود که ١٩۵ نماینده مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس دولت یازدهم خواهان پیگیری جدّی مسئله حجاب شده‌اند و نسبت به «پیامدهای جبران‌نشدنی» بی‌توجهی به این موضوع، هشدار داده‌اند.
چندی بعد نیز «رحمانی فضلی» وزیر کشور به مجلس رفت تا به پرسش‌های نمایندگان در رابطه با «بدحجابی» زنان ایرانی و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب پاسخ دهد. در همان جلسه بود که «علی مطهری» نماینده مجلس در انتقاد به وضعیت حجاب و عفاف، عکس زنان ساپورت‌پوش را پخش کرد و تأکید کرد: «در جلسات عفاف و حجاب صرفاً آمار برای رفع تکلیف ارائه می‌شود حتی ممکن است برای برخی بانوان پرونده قضائی تشکیل شود. در این جلسه وقتی نمایندگان توضیحات رحمانی فضلی را قانع کننده ندانستند با دادن کارت زرد به وی، او را بدرقه کردند.»
از آن زمان تا کنون دولت هیچ تحرک و اقدامی در قبال اجرایی شدن قانون «عفاف و حجاب» نشان نداد.
نظر شما