طی سال‌های گذشته بویژه بعد از اجرای برجام، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مشارکت اقتصادی قدرت‌های جهانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از اهداف اقتصادی دولت حسن روحانی مطرح بوده است به نحوی که روحانی و یارانش در نطق‌های مکرر خود موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان نشانه‌ای از فرجام برجام مطرح می‌کردند اما با ورود به پنجمین پاییز حضور حسن روحانی در خیابان پاستور و گذشت بیش از ۱۶ فصل از وعده‌های وی، میدان عمل تهی است و آمارهای سازمان‌های بین‌المللی تمام ادعاهای دولت یازدهم در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مشارکت اقتصادی سایر کشورها در ایران را نفی می‌کند به طوری که طبق آمار رسمی «آنکتاد» میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ سال دولت یازدهم روندی نزولی داشته و هرگز به میزان این رقم در سال‌های ۹۱ و۹۲ (آخرین سال حضور دولت دهم) حتی نزدیک هم نشده است.
تیم اقتصادی دولت بعد از اینکه در پروژه آمارسازی و قالب کردن جذب سرمایه‌گذاری خارجی  مصوب  به جای سرمایه‌گذاری جذب شده به مردم و رسانه‌ها شکست خورد، حالا با گذشت ۲ سال از اجرای برجام و شکست مطلق در جذب FDI، این بار قرار است از قراردادهای فاینانس تحت عنوان میوه برجام رونمایی کند. موضوعی که آنقدر نخ‌نما و تهی از مبانی علمی است که حتی با انتقاد شدید برخی جریانات و کارشناسان حامی دولت نیز مواجه شد.
دولتی‌ها چنان از قراردادهای فاینانس با چین و کره تا ترکیه و کشورهای اروپایی یاد کرده و به آن می‌بالند که گویی قراردادهای فاینانس همان FDI یا چیزی شبیه آن بوده و طرف‌های خارجی قصد مشارکت اقتصادی همراه با پذیرش ریسک در اقتصاد ایران را دارند. سوال اینجاست: آیا واقعا قراردادهای فاینانس را که در هفته‌های گذشته نقل محافل و جلسات رسانه‌ای و کارشناسی کشور شده، می‌توان میوه برجام دانست؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دانست فاینانس یک خط اعتباری است که کشور دریافت‌کننده آن، با استفاده از تامین مالی کشور یا بانک خارجی تجهیزات و خدمات مورد نیاز خود را از کشور هدف وارد کرده و به جهت اینکه نقدینگی لازم را برای پرداخت منابع این واردات ندارد از قراردادی تحت عنوان فاینانس (تامین اعتبار) استفاده می‌کند. در واقع گشایش این خط اعتباری مشروط بر خرید از آن کشور و در راستای توسعه صادرات همان کشورها و نوعی واردات برای کشور پذیرنده فاینانس است. موضوعی که پشت پرده‌های آن در کنار تبعاتش برای اقتصاد ایران  از چند حیث قابل بررسی است.
۱- راهی برای حل مشکل نقل‌وانتقال پول: به نظر می‌رسد ارقام مورد اشاره در هفته‌های اخیر که از آن تحت عنوان قرارداد فاینانس یاد می‌شود حتی فاینانس واقعی به معنای وجود ریسک سرمایه‌گذاری یا اعطای وام به کشور نیز نبوده و صرفا قرار است مشکلات و مسائل نقل‌وانتقال پول به کشور (ناشی از تداوم تحریم‌های غرب علیه ایران) از این طریق رفع و رجوع شود. به بیان بهتر بعد از نافرجامی برجام در حل مشکلات بانکی و تبادلات بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا، دولت دوازدهم قصد دارد با مطرح کردن قراردادهای فاینانس آن هم با ارقام کلان با یک تیر ۲ نشان زده و هم فاینانس را به عنوان بدیلی برای سرمایه‌گذاری خارجی مطرح و هم از این طریق، درآمدهای نفتی بلوکه ایران در این کشورها را که به دلیل ادامه مشکلات بانکی همچنان امکان انتقال آن به کشور وجود ندارد نقد کند. در تشریح این موضوع باید گفت قراردادهای فاینانس ایران با این کشورها مانند این است که شخصی در بانکی ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و بانک مورد نظر به اعتبار آن ۵۰۰ میلیون تومان به آن شخص ۲۰۰ میلیون تومان وام داده و در موعد سررسید اقساط، با محاسبه سود و بر اساس قرارداد منعقد شده، اقساط خود را از ۵۰۰ میلیون تومان موجود آن شخص نزد خودش کسر کند! از دلایل عمده صحت این فرضیه می‌توان به نقش پررنگ بخش دولتی در این قراردادها، دریافت فاینانس از کشورهای خریدار نفت ایران و عدم تناسب ظرفیت‌های کشور با ارقام و نحوه این قراردادها اشاره کرد.
۲- فاینانس‌های گران: اگر چه در روزهای گذشته برخی مسؤولان دولتی از نرخ سود ۵ تا ۶ درصدی این فاینانس‌ها خبر داده و سودهای بالای ۱۲ درصدی این وام‌ها را تکذیب کردند اما با توجه به هزینه‌های موجود چون نرخ سود، هزینه‌های بیمه‌ای و عدم ثبات نرخ ارز در کشور، سود بالای این وام‌ها در زمان بازپرداخت آن موضوعی قطعی است. ضمن اینکه چنین تسهیلاتی برای اقتصاد ایران بالاخص بخش غیردولتی اقتصاد که طبق قوانین کشور می‌تواند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، آن هم با بهره‌ای بسیار کمتر از فاینانس‌های عنوان شده استفاده کند، صرفه اقتصادی چندانی نداشته و موضوعی غیرعقلایی به حساب می‌آید. حتی به فرض استفاده از این وام‌ها نیز به دلیل عدم بازدهی ارزی، عدم توانایی در بازپرداخت این تسهیلات از سوی بخش خصوصی بسیار محتمل است.
۳- واردات خدمات: طبیعتا بازپرداخت این فاینانس‌ها با بهره‌هایی همراه بوده و چه دولت و چه بخش خصوصی در آینده باید این ارقام را با سود مشخصی به فاینانس‌دهنده بازپرداخت کنند. دریافت فاینانس زمانی جنبه عقلانی و اقتصادی دارد که این منابع پس از ورود به کشور بتوانند بازده ارزی داشته باشند تا از قِبل این درآمدهای ارزی اقساط آن بازپرداخت شود، این در حالی است که شواهد امر نشان‌دهنده واردات ماشین‌آلات و خدمات فنی به کشور در ازای این فاینانس‌هاست، در حالی که واردات، آن هم واردات ماشین‌آلاتی که امکان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد نه‌تنها ثمری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت، بلکه به افزایش نرخ بیکاری و بدهکار شدن کشور به دلیل عدم بازدهی ارزی آن منجر می‌شود. باید توجه داشت شواهد امر نشان‌دهنده این است که هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای جذب ده‌ها میلیارد دلار فاینانس گران در اقتصاد ایران وجود ندارد و با توجه به این موضوع که این منابع به صورت ارزی دریافت می‌شود و باید در موعد مقرر به صورت ارزی بازپرداخت شود و با توجه به احتمال  افزایش نرخ ارز در ایران، این موضوع علاوه بر بدهکار کردن دولت، موجب بزرگ‌تر شدن دولت در آینده خواهد شد.
*کارشناس ارشد اقتصاد