«نماینده» / قانون تجارت ایران عمری ۸۰ ساله دارد که دیگر پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست. در سال ۱۳۸۱ اقدامات اولیه برای تدوین لایحه قانون تجارت صورت گرفت. لایحه اصلاح قانون تجارت توسط وزارت بازرگانی تدوین شد و در هیات دولت با ۱۲۰۸ ماده به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس هفتم شد.  عمر مجلس هفتم برای تصویب لایحه مذکور کفاف نداد و این لایحه در مجلس هشتم نیز در دستور کار قرار گرفت. با توجه به مواد زیاد لایحه، بررسی آن به کمیسیون ارجاعی محول شد. پس از بررسی‌های لازم، کمیسیون به این نتیجه رسید که اصلاح قانون کافی نیست و باید از نو قانونی نوشته شود. در سال ۱۳۸۸ اقدامات لازم برای تدوین قانون تجارت شروع شد و در سال ۱۳۹۰ لایحه قانون تجارت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم مورد تصویب قرار گرفت و در جلسه علنی ۱۳۹۱.۱.۲۳  مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال و تحت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد.  با ایراد شورای نگهبان نسبت به اصل ۸۵ بودن لایحه، در نهایت این لایحه مجدداً به مجلس بازگشت. لایحه قانون تجارت مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده است و عملاً بررسی آن در صحن علنی مجلس بیش از ۲ سال به طول می‌انجامد لذا نمایندگان خواستار بررسی آن در شورای نگهبان هستند و در مجالس هشتم، نهم و یک بار در مجلس دهم شورای نگهبان با این در خواست مجلس مخالفت کرده و این لایحه را برای بررسی به مجلس ارجاع داده است.

ماجرای لحاف چهل تکه قانون تجارت
آقای ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس نهم و دهم شورای اسلامی گفت: قانون  تجارت لحاف چهل تکه‌ای است و ترکیبی از قانون تجارت کشورهای مختلف به علاوه برخی تلاش‌ها برای بومی سازی و برخی اصلاحات که ارتباط درستی  و منطقی میان مواد آن وجود ندارد.
وی بررسی لایحه تجارت در مجالس هشتم و نهم را کار سنگین اما موفقیت آمیز خواند و ماجرای رفت‌وبرگشت‌های این لایحه به شورای نگهبان را شرح داد. این عضو حقوقی مجلس گفت: «در مجلس هشتم این لایحه بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان اعلام کرد بررسی این قانون ضرورتی ندارد که طبق ماده ۸۵ و در شورای نگهبان صورت بگیرد و باید در صحن علنی ماده به ماده بررسی شود. به دلیل اینکه بررسی ماده به ماده این لایحه حدود ۲ سال طول می‌کشد، مجلس نهم نیز بر لزوم بررسی این لایحه بر اساس  اصل ۸۵ تاکید کرد اما مجدداً شورای نگهبان بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی را رد کرد و مجدداً مجلس دهم پیشنهاد بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ را داد. آقای لاریجانی هم ورود کرد که شورای نگهبان طبق اصل ۸۵ این  لایحه را مورد بررسی قرار دهدکه مجدداً شورای نگهبان رد کرد.»
وی معتقد بود تصویب این لایحه کمک مهمی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه گذاری خارجی می‌کند و در شرایط فعلی تصویب آن ضروری است.
وی از انتزاع فصول مربوط به قانون چک از این لایحه برای بررسی و تصویب فوری و مستقل خبر داد و گفت: «قسمت چک را که در فصول پایانی این لایحه بود جدا و طرح اصلاح قانون چک را ارائه کردم. بررسی آن در کمیته کمیسیون قضایی تمام شد و پس از بررسی کمیسیون، به صحن علنی ارسال خواهد شد.» همچنین آقای علی بختیار، عضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم  اظهار داشت: در مورد قانون تجارت هنوز تصمیم گیری نشده است و باید کمیسیون تکلیف این لایحه را روشن کند. در کل دنیا قوانین تجارت قوانینی هستند که هر ۲۰ سال یکبار به روز می‌شوند. این قوانین نحوه داد و ستدهای داخلی و خارجی را تعیین می‌کنند. قانون موجود تجارت کارایی لازم را ندارد. مخالفان این لایحه بر نحوه کارشناسی و نوشتار این لایحه بحث دارند و می گویند لایحه موجود چیزی بیشتر از قانون قبلی ندارد. ما در این حوزه نیازمند قانون گذاری در حوزه تجارت با توجه به مقتضیات جدید هستیم.

آخرین مذاکره با شورای نگهبان
اما خبرآقای حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی امیدوار کننده بود. وی  اعلام کرد که امروز در خصوص بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت مذاکرات نهایی با شورای نگهبان صورت خواهد گرفت. وی گفت: «این لایحه آماده است و  موافقت مجلس را برای بررسی این لایحه بر اساس ماده ۸۵ قانون اساسی نیز کسب خواهیم کرد تا این لایحه جبراً بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.»  نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود وقت بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت را نداریم، معتقد بود: «قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۳ بوده و بسیار قدیمی است. امروز تجارت بین الملل و داخلی، صادرات و واردات دچار تحولات اساسی شده است و بیشتر به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد لذا باید قانون قدیمی تجارت اصلاح شود». نوروزی در خصوص مزایای لایحه جدید تجارت نیز بیان داشت: لایحه اصلاح قانون تجارت نسبت به چابک سازی اقتصاد، توجه و مبانی شرعی و انقلابی تجارت داخلی و بین المللی توجهی ویژه دارد. قانون فعلی در زمان شاه و بر اساس قوانین خارجی نوشته شده بود اما لایحه مجلس بر اساس قوانین فقهی و انقلابی نوشته شده است.

لایحه‌ای که جوان مرگ شد
آقای فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس دهم شورای اسلامی اما معتقد بود این لایحه «جوان مرگ» شده است.  وی که در مجلس دهم نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ است، قانون تجارت فعلی را قانونی پر ایراد می‌داند که باید مورد بازنگری قرار گیرد. در مجلس هشتم این قانون مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد نواقص این قانون بر طرف و قانونی کار آمد و به روز تصویب شود تا موجب تسهیل و تضمین مراودات و مبادلات تجاری باشد. وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت نگاهی نو به تجارت داخلی و خارجی براساس شاخص‌های روز دارد، در موردمزایای این طرح گفت: اصلاح قوانین مربوط به شرکت‌های اقتصادی و قانون چک با در نظر گرفتن سازو کاری برای تعیین سقف برای چک‌ها باتوجه به توانایی مالی افراد، از مباحث مهم این قانون است. وی طولانی شدن چرخه ارسال این لایحه به شورای نگهبان را عامل جوان مرگ شدن آن دانست و ادامه داد: «این قانون بر اساس ماده ۸۵ تصویب شد اما در چرخه ارسال به شورای نگهبان با مشکل مواجه شد. شورای نگهبان استدلال می‌کرد نمی‌توان با قانون آزمایشی، قانون اصلی و در حال اجرا را مختوم کرد در حالی که شبیه به این روند در قوانین متعددی اتفاق افتاده است. وی ابراز امیدواری کرد:رئیس مجلس پیگیر این قانون باشد و بتواند اعضای شورای نگهبان را مجاب کند. البته معتقدم با گذشت زمان این لایحه نیز باید مورد باز بینی قرار گیرد.
با گذشت ۱۲ سال از ارائه لایحه تجارت از سوی دولت و مجلس و طی مسیر پر فراز و نشیب تصویب در کمیسیون و صحن مجلس، امروز لایحه اصلاح قانون تجارت به پختگی لازم رسیده و لازم است ریاست مجلس و افراد با نفوذ در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اشتغال، اجرای آزمایشی آن را آغاز کنند تا شاید در ۱۰سال آینده، قانون تجارت نهایی و قوی به تصویب دولت و مجلس برسد.