به گزارش «نماینده»، در حالی که رهبران کاتالونیا پیش از این اعلام کرده بودند که قصد دارند پس از نشست روز دوشنبه پارلمان رسما استقلال این منطقه از اسپانیا را اعلام کنند، دادگاه قانون اساسی اسپانیا روز پنجشنبه با صدور حکمی دستور داده است تا نشست پارلمان کاتالونیا تعلیق شود.

این مساله شک و تردیدهایی را نسبت به اعلام استقلال کاتالونیا در روز دوشنبه به وجود آورده است.

رئیس پارلمان کاتالونیا در اظهاراتی دولت مادرید را به استفاده از دادگاه ها برای حل و فصل مشکلات سیاسی متهم کرد و گفت: پارلمان کاتالونیا قابل سانسور شدن نخواهد بود.

وی افزود: رهبران پارلمان کاتالونیا هنوز تصمیمی برای رد تصمیم دادگاه قانون اساسی اسپانیا نگرفته اند و هنوز مشخص نیست که نشست روز دوشنبه برگزار خواهد شد یا نه.

این تحولات موجب تشدید بدترین بحران سیاسی اسپانیا از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون شده است.

ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا از کارلس پویگدمونت رهبر کاتالونیا خواسته است تا طرح استقلال این منطقه را رها کند و در غیر این صورت با خطر "شرارت های بیشتر" روبرو می شود.

سیاستمداران کاتالونیا قول داده اند تا روز دوشنبه پس از نشست پارلمان؛ استقلال این منطقه را به طور یکجانبه اعلام کنند.

دادگاه قانون اساسی اسپانیا اعلام کرده است که شکایت مطرح شده از سوی حزب سوسیال کاتالونیا علیه جدایی طلبان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در جریان همه پرسی روز یکشنبه حدود ۹۰۰ نفر بر اثر خشونت نیروهای پلیس زخمی شده اند.

پس از اعلام تصمیم دادگاه قانون اساسی اسپانیا، شاخص سهام و ارزش اوراق قرضه که به واسطه بحران کاتالونیا به شدت افت کرده بود، با افزایش نسبی روبرو شده است. شاخص سهام آیبکس با رشد ۲.۵ درصدی همراه بوده است.

لوییس دی گیندوس وزیر اقتصاد اسپانیا نیز در مصاحبه ای تاکید کرد: هرج و مرج و آشوب به ضرر اقتصاد کاتالونیا بوده است. این نااطمینانی در حال شکل گیری است و می تواند به همه پروژه های سرمایه گذاری در کاتالونیا آسیب بزند.

برخی از شرکت های بزرگ کاتالونیا نیز در حال انتقال دفاتر اصلی خود به سایر شهرهای اسپانیا هستند.

کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که هیچ گونه ارزیابی درباره تاثیرات احتمالی ناشی از بحران سیاسی در کاتالونیا بر اقتصاد اسپانیا انجام نداده است.