به گزارش «نماینده»، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال نمایندگان از وزیر کشور در خصوص علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارآیی هیات حل اختلاف استانها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در توضیح این سوال گفت: در واقع این سوال درباره نوع نظارتی است که وزارت کشور در شوراهای شهر دارد. قانونگذار برای مسئولین و دستگاهها اختیاراتی تعریف کرده تا به تخلفات رسیدگی کنند.

نماینده تبریز اظهار داشت: فساد و تخلفات گسترده در شورای شهر تبریز اتفاق افتاده که منجر به دستگیری و بازداشت بیش از ۷۰ نفر از معاونین شهردار، اعضای شورای شهر، مسئولین حراستی، نظارتی و شهرداران مناطق گردیده است، اما مدیران استانی در قبال این تخلف به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند.

وی ادامه داد: در مورد شورای شهر تبریز متخلفان پس از دو ماه بازداشت، مجددا به جلسات شورا دعوت شدند که این امر موجب سرافکندگی مسئولان استان است، اما متاسفانه اراده جدی در استان برای برخورد جدی و قانونی با این تخلفات وجود نداشت.

علیرضابیگی با اشاره به تلاش نمایندگان استان برای رسیدگی به این تخلفات گفت: در زمان حضور اعضای کمیته پیگیری و بررسی موضوع شورای شهر تبریز از استاندار سوال شد که چرا در پرونده شورای شهر از اختیارات قانونی برای حل و فصل تخلفات استفاده نمی کنند. ایشان در پاسخ اعلام کردند بنده هنوز به اقناع وجدانی نرسیده ام و نسبت به تحمل صدای مخالف پایبندم. این اظهارات ایشان موجب مجادلات مختلف در شورای شهر شد.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس گفت: بنده از طرف کمیسیون شوراها مسئول رسیدگی به این پرونده بودم و با مسئولان امر در وزارت اطلاعات صحبت کردم. آنها اعلام کردند که برخی از افراد متخلف در شورای شهر مالی که به وسیله ارتشاء کسب کرده بودند و اموالی که از سایر تخلفات به دست آورده بودند پس داده اند تا مجازاتشان تقلیل یابد.

وی با بیان اینکه سوال از وزیر کشور در این خصوص ۲۵ خردادماه سال ۹۵ تقدیم هیات رئیسه مجلس شد، گفت: وزارت کشور به آرامی از کنار موضوع گذشت، اما با پافشاری کمیسیون، کیفرخواست صادر شد و فرماندار ناچار به اخراج اعضای متخلف و جایگزینی افراد علی البدل شد.

بیگی ادامه داد: ۵۰ نفر از متخلفان به محکومیت های طویل المدت، شلاق و تعزیر محکوم شده اند.

استاندار اسبق استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: این فساد یکباره اتفاق نیفتاده و مسئولان سیاسی و اقتصادی استان به تکلیف خود عمل نکرده و تعلل کرده اند و نقاط قوت در برخورد با تخلفات را به نقاط ضعف تبدیل کرده اند.

وی با اشاره به تخلفات در انتخابات استان آذربایجان شرقی از جمله ابطال انتخابات اهر و هریس، مهندسی انتخابات مرحله دوم تبریز و همچنین عدم مدیریت سیل استان آذربایجان شرقی گفت: علیرغم همه این بی مدیریتی ها و تخلفات، استاندار آذربایجان شرقی به سمت معاونت سیاسی وزیر کشور منصوب شد. این کار دهن کجی به مدیران خدوم وزارت کشور است. آیا سیستمی برای ارزیابی عملکرد مدیران وجود ندارد؟

وی خطاب به وزیر کشور اظهار داشت: این گونه پاسخ اعتماد نمایندگان را می دهید؟

به گزارش مهر، نمایندگان با ۱۱۵ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس سوال بیگی از وزیر را وارد دانستند و اولین کارت زرد مجلس به کابینه دوازدهم صادر شد.

چندی پیش جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی که به گفته بیگی نماینده تبریز تخلفات در زمان مدیریت وی اتفاق افتاده است، به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب شد. در واقع انتصاب جبارزاده به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور موجب شد اولین کارت زرد رحمانی فضلی توسط مجلس صادر شود.

در جریان رای گیری برای سوال، زهرا ساعی نماینده اصلاح طلب تبریز در مجلس خواستار رای منفی نمایندگان به سوال علیرضا بیگی نماینده دیگر تبریز بود.