به گزارش «نماینده» غلامحسین شافعی در همایش ایران و فرانسه گفت: ایران و فرانسه از دیرباز دارای روابط اقتصادی ژرف و مستحکمی بوده اند که طی سالهای اخیر تحت تاثیر عوامل سیاسی و موضوع هسته ای قرار گرفته است، اما با توجه به شرایط کنونی پیش آمده در اقتصاد ایران، این امیدواری به وجود آمده است که بتوان روابط دو کشور را توسعه داد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: با توجه به شرایط کنونی به وجود آمده در اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۵ میلادی، همکاریهای اقتصادی ایران و فرانسه مجدد افزایش پیدا کرده و همین امر سبب شده است که بتوانیم نسبت به آینده امیدوار باشیم.

وی تصریح کرد: طی سالهای اخیر هیاتهای تجاری و اقتصادی بلندپایه میان دو کشور تبادل شده و تفاهم نامه های بسیاری میان بخش خصوصی و دولتی دو کشور به امضا رسیده است که بخش عمده ای از آنها به قراردادهای تعهدآور تبدیل شده که از جمله آن می توان به تفاهم نامه خرید هواپیمای مسافربری ایرباس، خودروهای پژو و رنو با شرکت توتال فرانسه اشاره کرد.

همچنین برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه که تصمیم گیری برگزاری آن در سفر رئیس جمهور ایران به این کشور انجام شده بود نیز برپا گردید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: از رویدادهای مهم اخیر دو کشور می توان به مواردی اشاره کرد که تاثیرگذاری بسیاری بر اقتصاد ایران داشته اند، در حالیکه باید توجه داشت ایران دارای موقعیت استراتژیکی است که می تواند به عنوان پل ارتباطی میان فرانسه و کشورهای آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه باشد. این در شرایطی است که ایران با تولید ناخالص ملی ۴۲۵ میلیارد دلار دومین اقتصاد بزرگ منطقه و دومین کشور به لحاظ جمعیت است و بنابراین کمترین ریسک سرمایه گذاری با بیشترین بازدهی در منطقه را دارد که خود می تواند زمینه ساز تحولات بسیار در روابط ایران و فرانسه شود.

شافعی ادامه داد: امکانات مناسب برای توسعه سرمایه گذاریهای مشترک در بخشهای انرژی، ترابری، زیرساخت، محیط زیست، فناوری اطلاعات، بهداشت و سلامت، کشاورزی، جهانگردی و خدمات بوده و سرمایه گذاری مشترک برای تولید برند واحد و صادرات آن به بازار ۴۵۰ میلیون نفری همسایه اهمیت بسیاری دارد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر فرانسه با سطح مبادلات بیش از هزار میلیارد دلار در جهان در زمره قدرت مطرح اقتصاد جهان قرار گرفته و همواره یکی از منابع تامین کننده کالاهای عمده کشورمان بوده و در حال حاضر یکی از اهداف مشترک دو کشور ارتقای حجم مبادلات تجاری از سطح کنونی ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار دلاری به حداقل دو برابر در سال آینده است که امیدواریم این امر با تلاش های بخش خصوصی کشور در آینده نزدیک محقق شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: پس از سفرهای متعدد هیات اقتصادی مدوف بین الملل به ایران و حضور هیات تجاری اقتصادی ایران در پاریس به همراه رئیس جمهور، در حال حاضر سفرها حالت های اکتشافی را پشت سر گذاشته و وارد مراحل عملیاتی شده است که بر این اساس به نظر می رسد افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور رخ دهد.

شافعی افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور را مستلزم رفع موانع بانکی، مشکلات گمرکی، ترانزیتی و ارائه تسهیلات پیرامون صدور روادید تجاری دانست و ابرازامیدواری کرد در آینده نزدیک بتوان بستر مناسبی برای تعامل دو کشور و توسعه همکاریهای تجاری اقتصادی فیمابین رقم زد.