به گزارش «نماینده»، اقتصاد مقاومتی مقوله‌ای است که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند. اساس اقتصاد مقاومتی این است که کشورها را در قبال فشارها و شوک‌های اقتصادی که از سوی کشورهای دیگر وارد می‌شود، مصون می‌دارد اما این اقتصاد درون‌زا برون‌گرا نیز هست و باید برای دست‌یابی به اقتصاد مقاومتی اقتصادی درون زا و برون گرا را در دستور کار خود قرار دهیم؛ یعنی ضمن تکیه بر توانایی های داخلی به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی نیز باشیم اما صرف جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث رونق تولید کشور نمی‌شود و اینکه چگونه بتواند سرمایه‌گذاری خارجی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پیش برود دارای اقتضائاتی است؛ در این زمینه با حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق «ع» گفت‌وگو کردیم:

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی فی نفسه در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه دارد و مورد تاکید است گفت: اما رسیدن به این جایگاه دارای  اقتضاءات و الزاماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و گرنه ممکن است به ضد خود تبدیل شود.

عبدالملکی با انتقاد از این تصور که صرف سرمایه‌گذاری خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق اقتصادی کشور دارد گفت: این تصور مخرب همزمان با بالا گرفتن اصرار بر توافق هسته ای شکل گرفت. عده ای به طرفدارای از توافق هسته ای (ولو با هزینه بالا) این مسئله را مطرح کردند که رونق در اقتصاد کشور به صرف آمدن سرمایه به کشور، محقق می‌شود و راه‌حل همه مشکلات اقتصادی کشور در گرو تعامل با غرب است  اما گذشت زمان اشتباه بودن این تصور را آشکار کرد.

*رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در اوج تحریم ها بود

این استاد دانشگاه با اشاره به گزارش آنکتاد گفت: حداکثر میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران سال ۲۰۱۲، سال اوج تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است که حدود ۴.۶ میلیارد دلار بوده است که این میزان هرگز از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر نبوده است. بر این اساس باید توجه شود که با وجود اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در مورد میزان و نقش این تاثیر نباید غلو شود چرا که هیچ اقتصاددانی صرف سرمایه‌گذاری خارجی را برای توسعه کافی نمی‌داند و نگاه تک بعدی به آن یا نشات گرفته از سواد کم اقتصادی است یا بی‌توجهی به ظرفیتهای داخلی است.

وی یکی دیگر از تصورات غلط در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را مطلقا خوب و مفید دانستن آن برای اقتصاد کشور دانست و افزود: این ایده از آن جهت اشتباه است که عدم توجه به اثرات و تبعات سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کلان می‌تواند ثبات و پایداری اقتصاد مقصد را با مخاطره مواجه کند. یکی از مهم ترین مصادیق این جریان بحران مالی ۱۹۹۷ در کشورهای شرق آسیاست. در آن سال تعدادی از سرمایه‌گذاران کلان غربی با خروج یک باره حجم بزرگی از سرمایه خود از بازار سرمایه کشورهای مقصد، موجبات سقوط بازارهای مورد نظر را فراهم نمودند، مساله ای که به بروز یک بحران اقتصادی تمام عیار ختم شد.

* امروزه شرق قطب توزیع سرمایه در جهان است نه غرب

عبدالملکی اشتباه دیگر در این رابطه را  این تصور دانست که عمده سرمایه های خارجی جهان در غرب است و افزود: حساب باز کردن زیاد روی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی  تصور غلطی است؛ چرا که اکنون عمده قطبهای جانمایی سرمایه (Capital Deployment) هم اکنون در شرق جهان قرار دارد. به عنوان مثال چین علاوه بر ذخایر ۳۶۰۰ میلیارد دلاری خود (که بخش مهمی از آن آماده سرمایه گذاری مشترک در کشورهای دیگر است)، از مهم ترین قطب های جانمایی سرمایه جهان نیز هست که سالانه صدها میلیارد دلار از منابع سرمایه ای جهان به آن وارد شده و از آنجا به کشورهای دیگر جهان (اعم از کشورهای غرب آسیا، آفریقا و ...) جهت سرمایه گذاری منتقل می شوند.

وی در مورد جانمایی سرمایه گفت:‌ یکی از مهمترین تصمیمات موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری انتخاب این است که سرمایه‌های در اختیار، در چه فعالیت‌هایی و در چه مکان‌هایی به کارگیری شوند، و علاوه بر اثرگذاری بر بازدهی صاحبان سرمایه، موجب تاثیرات مهمی در واقعیت اقتصاد شود که بازتاب آن در بازارهای سرمایه قابل مشاهده خواهد بود. اما بسیاری از شرکت‌ها تصمیم های خود برای جانمایی سرمایه را بدون توجه به همه جوانب از جمله بررسی تمامی گزینه‌های موجود و قابل انتخاب انجام می‌دهند. این بدان معناست که خواه ناخواه، دارندگان منابع کوچک سرمایه ای با توان فنی پایین، توان محدودی برای انتخاب های مناسب دارند و همه معیارها و عوامل موثر بر ریسک و بازدهی را در تصمیمات خود لحاظ نمی‌کنند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه اگر تولید رونق بگیرد به جای اینکه ما به دنبال سرمایه‌گذاران باشیم آنها به سراغ ما می‌آیند گفت:‌ به عنوان نمونه  هم اکنون مهم ترین مراکز جانمایی سرمایه در جهان در شرق آسیا (کشورهایی از جمله چین- مناطق پکن و تیانجین- هنگ کنگ و تایوان) واقع شده اند. این مناطق به عنوان کانون های جذب منابع سرمایه‌ای از اقصی نقاط جهان (اعم از کشورهای غربی و شرقی) و باز توزیع آن بین انواع بخش های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق و کشورهای مختلف عمل می‌کنند. پدیده جانمایی سرمایه یکی از مهم ترین نتایج توسعه بازارهای مالی در جهان و شکل گیری نهادهای تامین مالی (در قالب بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، موسسات تامین مالی و ...) است. در واقع با گسترش منابع سرمایه ای، هم اکنون بیش از تلاش نیازمندان به منابع مالی و کارفرمایان طرح های سرمایه گذاری برای تامین وجوه و اعتبار مورد نیاز، این صاحبان سرمایه هستند که به دنبال شناسایی موقعیت ها و طرح های سرمایه گذاری مناسب شب و روز نمی شناسند. پیرو تجمع منابع سرمایه ای، الگوهای ویژه ای نیز برای جانمایی سرمایه های تجهیز شده شکل گرفته اند که مهمترین آن الگوی کنسرسیوم مالی (FoF) است. بدین ترتیب توسعه جانمایی سرمایه و FoF ها دو پدیده همگام و هم زمان بوده است که بروز آنها باعث شده است تا فرصت های گران بهایی برای هر دو گروه درگیر در تامین مالی (دارندگان سرمایه و نیازمندان به سرمایه) فراهم شود.

*افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار هیچ ارتباطی به تقویت فن آوری در کشور ندارد

وی با بیان اینکه  با سرمایه‌گذاری خارجی لزوما انتقال فن آوری صورت نمی‌گیرد گفت: آنچه به تولید و فن‌آوری ارتباط دارد سرمایه‌گذاری مستقیم است و نه غیر مستقیم بنابراین  به عنوان مثال افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار هیچ ارتباطی به تقویت فن آوری در کشور ندارد.

* ورود ایرانی ممنوع!

عبدالملکی با بیان اینکه اگر شرایط و زمینه‌های لازم فراهم نباشد، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نمی‌تواند تاثیری در انتقال فن آوری داشته باشد گفت:‌ مهمترین مثال برای این قضیه سرمایه‌گذاری های هنگفتی است که طی ده‌ها سال توسط شرکتهای بزرگ غربی در بخش نفت و گاز کشور انجام شده است. طی این ده‌ها سال با وجود سرمایه‌گذاری های چندین میلیارد دلاری و با وجود درج عنوان (انتقال فن آوری) در اغلب قراردادها، فن آوری نفت و گاز در کشور رشد قابل توجهی نداشته است. این موضوع آنجایی خود را بیشتر نمایان می‌کند که پس از تحریمهای سال های ۲۰۱۰ به بعد و با خروج شرکتهای خارجی از صنعت نفت و گاز کشور، بخش زیادی از خدمات فنی مورد نیاز معطل می ماند.

وی با بیان اینکه جهش اصلی کشور در صنعت نفت و گاز در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته داخلی پس از تصویب تحریم‌ها و خروج شرکت‌های غربی حاصل شده است گفت:‌ اصولا بدون وجود زمینه‌های لازم انتقال فن آوری صورت نخواهد گرفت و این موضوع ارتباطی به درج عنوان (انتقال فن آوری) در قرارداد ندارد. به خصوص لازم است توجه شود که شرکت‌های غربی نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از انتقال فن آوری به کشورهای دیگر (مقصدهای سرمایه گذاری) به کار می‌گیرند.

وی بااشاره به گفته‌ی مدیرعامل یکی از شرکت‌های نفتی داخلی گفت: در یک سایت کارگاهی که توسط یک شرکت خارجی تجهیز شده بود، با وجود درج عنوان (انتقال فن‌آوری در قرارداد)، پیمانکار بر سردر سایت نوشته بود: (ورود ایرانی ممنوع!).