به گزارش «نماینده»، مسعود خوانساری در جلسه کمیسیون سلامت اتاق تهران که با حضور رییس شورای رقابت برگزار شد، با انتقاد از عملکرد شورای رقابت، افزود: در حالی که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی شاهد تصمیمات انحصارگرایانه از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی هستیم، شورای رقابت تاکنون واکنش محکمی که بیانگر حمایت قاطع از رفع انحصار و ایجاد رقابت باشد، نشان نداده است.
وی به صنعت فولاد اشاره کرد و ادامه داد: در حالی بزرگترین شرکت‌های فولادی در کشور دولتی هستند و مواد خام مورد نیاز واحدهای کوچک‌تر را تامین می‌کنند که طی چند هفته اخیر، لابی‌گری‌ها منجر به وضع تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات این محصول به کشور شده و واحدهای تولیدی بخش خصوصی دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران همچنین به تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف واردات خودرو اشاره کرد و گفت: چنین تصمیماتی از سوی دولت، تنها به گسترش انحصار و کوچک‌تر شدن شعاع رقابت در کسب و کار و اقتصاد کشور منجر می‌شود و بخش خصوصی انتظار دارد که شورای رقابت بر اساس وظایف قانونی محول شده به این شورا، وارد عمل شود.
ما متولی خودروسازان نیستیم
رضا شیوا پس از شنیدن نقد نمایندگان بخش خصوصی، ابتدا به بیان مهم‌ترین وظایف و اهداف قانونی این شورا اشاره کرد و افزود: اصرار به مالکیت بیشتر در بخش عمده‌ای از ایرانیان نهادینه شده است.
وی با بیان اینکه بزرگترین انحصارگر در کشور، نهاد دولت است، ادامه داد: بر اساس قانون، شورای رقابت زیر نظر رییس‌جمهوری است و رییس این شورا به طور مستقیم از سوی رییس‌جمهور حکم دریافت می‌کند اما باید بگویم که در طول مدت ریاست بر این شورا، کمترین ارتباط را تاکنون با رییس‌جمهور داشته‌ام و حتی یکبار نیز موفق نشده‌ام که ایشان را ملاقات کنم.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه یکی از نقدها به شورا در خصوص شرکت‌های خودروسازی کشور است، گفت: به ما خُرده گرفته می‌شود که چرا صنعت خودرو در کشور رقابتی نیست و این در حالی است که متولی صنعت خودروسازی در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: در این زمینه، وظیفه شورای رقابت بسترسازی و ایجاد ضوابط و مقررات برای جلوگیری از حذف رقابت‌ها در این بخش است و تاکنون نیز تلاش شده تا موانع بر سر راه فضای رقابتی را برداشته شود.
رییس شورای رقابت ادامه داد: در این مرکز سعی شده تا نظارت دقیقی روی بازار خودورهای کوچک با میانگین قیمتی کمتر از ۴۰ میلیون تومان داشته باشیم و این در حالی است که از نظر قانونی، توان ما به بازار خودروهای وارداتی نمی‌رسد.
شیوا سپس به موضوع واردات خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: این بازار اشکالات جدی دارد و واردات خودرو فقط در انحصار چند شرکت است در حالی که در این مسئله، سهم بازار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که سهم یکی از خودروسازان کره‌ای از بازار خودروی وارداتی ایران نزدیک به ۸۰ درصد است. شورای رقابت در این زمینه بررسی‌هایی را انجام داد و این نتیجه به دست آمد که هیچ یک از واردکنندگان خودرو به کشور، نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی ندارند.
این مقام مسئول با بیان اینکه شورای رقابت، نهادی مستقل است، گفت: بر اساس قانون، قلمرو فعالیت‌های این شورا شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی می‌شود، حال آنکه در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها از سوی شورای رقابت، اختلافات جدی با برخی وزرای دولت داشته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای اصلاح امور اقتصادی کشور، ایجاد نظام رگولاتوری است، افزود: شنیده شده که وزارت ارتباطات از نظام رگولاتوری برخوردار است اما اصل و پایه رگولاتوری، استقلال آن است حال آنکه رگولاتوری وزارت ارتباطات را وزیر اداره می‌کند و این محل اشکال است.
شیوا در ادامه، یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی در اقتصاد کشور را وجود تبانی در بخش‌های مختلف عنوان کرد و افزود: مسئله تبانی موضوعی است که در همه بخش‌های کشور وجود دارد به طوری که در یک نمونه آن، مدیران عامل بانک‌های کشور برای گروه بزرگی از مصرف‌کنندگان نظام پولی و مالی کشور که مردم و بخش خصوصی هستند، تعیین نرخ می‌کنند که باید جلوی این مسئله گرفته شود.
وی همچنین به مسئله اعطای مجوز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در این رابطه نیز شورای رقابت وارد عمل شده و به کمک نمایندگان مجلس مصوباتی داشته‌ایم چرا که بر اساس قانون، نهادهای مجوزدهنده نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار، از دادن مجوزهای جدید به متقاضیان خودداری کنند.
شیوا همچنین در خصوص نظارت شورای رقابت بر بانک‌ها، گفت: به دلیل آنکه وضعیت نظام بانکی و بانک‌ها در کشور آشفته است، شورای رقابت هنوز به این حوزه وارد نشده است. رییس شورای ملی رقابت سپس در خصوص موضوع تاسیس داروخانه‌ها گفت: ورود شورای رقابت به این مسئله تنها در رابطه با بحث رقابت است.
وی افزود: چندی پیش یکی از فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی به شورای رقابت مراجعه کرد و شکایت داشت که دریافت مجوز تاسیس داروخانه از طرف وی در یکی از استان‌ها کشور به مدت ۲۰ سال زمان برده، حال آنکه تمامی شرایط لازم برای دریافت مجوز را نیز داشته است. بنابراین، چنین مقاومت‌هایی برای عدم صدور مجوز تاسیس داروخانه جدید قطعا ناشی از رانت و انحصار موجود در این بخش است.
شیوا با بیان اینکه وزارت بهداشت در حالی مصوباتی را از سر می‌گذراند که خود در آن ذی‌نفع است، افزود: به شورای رقابت شکایت آمده که اجازه تاسیس داروخانه در یکی از نقاط کشور داده نشده، که پس از بررسی‌ها مشخص شد که یکی از مدیران کل این وزارتخانه در همان منطقه دارای داروخانه است.
وی در پایان سخنانش افزود: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در رابطه با هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور که احساس می‌کند انحصار وجود دارد و نسبت به عدم وجود فضای رقابتی شکایت دارد، مراتب را به اطلاع شورای رقابت برساند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
پس از بیان مطالبی از سوی رییس شورای ملی رقابت، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران پیشنهاد ایجاد کارگروهی مشترک میان این کمیسیون و شورای ملی رقابت را مطرح کرد که مورد موافقت رییس این شورا قرار گرفت و مقرر شد رسیدگی به موضوعات حوزه سلامت در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما