«نماینده»؛ میثم مهرپور/* بیست و چهار سال پیش درست زمانی که مرحوم نوربخش به عنوان اقتصاددان مورد علاقه رییس جمهور وقت نتوانست نظر نمایندگان مجلس را برای تصدی وزارت اقتصاد جلب و از آنها رای اعتماد بگیرد، مرحوم هاشمی رفسنجانی به واسطه علاقه به تفکرات اقتصادی و شخصیتی نوربخش جایگاه جدیدی تحت عنوان معاونت اقتصادی رییس جمهور تعریف و وی را در این جایگاه منصوب کرد.

حالا با گذشت بیش از دو دهه از آن تاریخ، شبیه ترین دولت به دولت سازندگی با دریافت پالس هایی از سوی مجلسی ها مبنی بر عدم رای اعتماد به محمد نهاوندیان از معرفی وی به خانه ملت خودداری کرده و پس از پذیرش مسعود کرباسیان با تجربه و عملگرا از سوی نمایندگان مجلس به عنوان وزیر اقتصاد، با احیای معاونت اقتصادی رییس جمهور نهاوندیان را به عنوان معاون اقتصادی خود برگزید. انتصابی که روز گذشته پازل پنج ضلعی انتصابات اقتصادی رییس دولت دوازدهم با انتصاب مسعود نیلی، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، ولی الله سیف و مسعود کرباسیان را تکمیل کرد. نام هایی که با بررسی سوابق و پیشینه آنها می توان به جایگاه و نقش بالای محمد نهاویدیان در این میان پی برد. سابقه آشنایی نهاوندیان با حسن روحانی به سال های حضور رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می گردد. از سوی دیگر حکم جدید  روحانی برای مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی  و ابقای ولی الله سیف در مدیریت بانک مرکزی به عنوان دو تن از دوستان نزدیک محمد نهاوندیان همه و همه نشان دهنده افزایش وزن لیبرال های اقتصادی در دولت دوازدهم است. نقش نهاوندیان در انتصاب سیفِ ناآشنا به سیاست های پولی با کمترین سابقه در مدیریت کلان بانکی و حکم مستقیم وی برای ریاست مسعود نیلی بر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی یا همان  موسسه نیاوران در دولت یازدهم گویای این موضوع است.

با خروج علی طیب نیا به عنوان تنها اقتصاددان ناهماهنگ با این طیف در دولت یازدهم قرار است مسعود کرباسیان به عنوان شخصیتی پراگماتیسم و نه چندان مسلط به مبانی اقتصاد کلان نقش محوری تیم اقتصادی دولت دوازدهم را بر عهده گیرد. کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد و فردی که مسئولیت اصلی سیاست های مالی دولت را بر عهده خواهد داشت به واسطه عدم تسلط به سیاست های پولی- مالی و تحصیل  نامرتبط با رشته اقتصاد طبیعتا به مهره ای برای اجرای منویات حلقه لیبرال های دولت دوازدهم با محوریت نهاوندیان تبدیل خواهد شد. کرباسیان اگر چه به لحاظی با طهماسب مظاهری وزیراقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در دولت های اصلاحات و نهم شباهت هایی دارد اما شخصیت غیر تابع و ناآرام مظاهری در دولت های گذشته باعث می شد وی همواره به عنوان شخصی یاغی و معترض به سیاست دولت های وقت یکی از اخراجی های این کابینه ها باشد، موضوعی که تکرار آن با توجه به شخصیت آرام کرباسیان  در کابینه دوازدهم بعید به نظر می رسد. حالا باید با یکدست شدن و هماهنگی تیم اقتصادی دولت و افزایش وزن لیبرال ها در کابینه چه اتفاقاتی در انتظار اقتصاد ایران است؟ و آیا در صورت حفظ شرایط موجود اقتصاد ایران در ۴ سال آینده همانند دهه ۷۰ به آزمایشگاهی برای اجرای منویات اقتصاد مورد نظر لیبرال تبدیل می شود؟