به گزارش «نماینده» طی روزهای اخیر یک مقام مسئول در مرکز آمار ایران از افزایش ۲۵.۵ درصدی پروانه های ساختمانی در بخش مسکونی تهران در زمستان سال ۹۵ خبر داده و پیش بینی کرده بود با توجه به اینکه این پروانه های ساخت و ساز در زمستان سال گذشته صادر شده اند، طی فصول بهار و تابستان سال جاری که بیشترین بازه زمانی ساخت و ساز در کشور محسوب می شوند، این پروانه هابه افزایش ساخت و ساز منجر شوند به خصوص که بر اساس آمار اشتغال در بهار امسال، شاغلان بخش ساخت و ساز افزایش حدودا ۱۰۰ هزار نفری نسبت به بهار ۹۵ داشته اند.

با توجه به این که یکی از اصلی ترین مشکلات موجود در بخش مسکن، وجود تعداد زیادی خانه خالی (۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵) است، بنابراین سمت عرضه در بازار مسکن با خللی مواجه نیست؛ هر چند که طرح جامع مسکن میزان نیاز کشور به سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را تأیید می کند، با این حال به دلیل عدم تقویت سمت تقاضا و قدرت خرید پایین خانوارها، حتی در صورتی که واحدهای مسکونی در حال ساخت منطبق با الگوی مصرف باشند، باز هم توانایی خرید واحدهای مسکونی نوساز برای خانوارها با چالش های متعددی روبه رو است که برقرار کردن تناسب میان خروج ساخت و ساز از رکود با خروج بخش مسکن از رکود را امکان پذیر نمی کند به خصوص که انباشت پروانه های ساختمانی صادره بدون شروع به ساخت طی سال های اخیر نشان می دهد که نمی توان بر پایه آمار پروانه های ساختمانی، پیش بینی درستی از آینده ساخت و ساز داشت.

مظاهریان: رشد ۵.۶ درصدی قیمت مسکن به معنی فاصله گرفتن دلالان از بازار است

حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خروج ساخت و ساز از رکود و تناسب آن با خروج مسکن از رکود گفت: آماری که مرکز آمار ارائه می دهد بر اساس داده های متفاوتی از آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است؛ چراکه آمار این وزارت را الگوی مصرف مسکن و ساختمان تعیین می کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: آنچه ما در این وزارت دنبال می کنیم خروج مسکن مصرفی از رکود است نه خروج مسکن سفته بازانه از رکود. بنابراین آمار این مرکز نمی تواند بیانگر قطعی آغاز دوره های رونق یا اتمام دوره های رکود بازار مسکن باشد.

وی با اشاره به افزایش ۵.۶ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این میزان افزایش قیمت ها که کمتر از میانگین تورم ماهیانه چند ماه گذشته است، بهترین نشانه برای پیش بینی رشد بازار با شیب کند قیمتی است و ما از این موضوع کاملا رضایت داریم چراکه نشان می دهد بازار مسکن به سمت رفع نیاز واقعی خانوارها در حرکت بوده و از معاملات سفته بازانه فاصله زیادی گرفته است.

انحراف از ساخت و ساز مصرفی کنترل نشده است

محمدرضا معظمی، کارشناس مدیریت ساخت نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خروج ساخت و ساز از رکود اظهار کرد: آنچه در جریان رونق ساخت و ساز در تهران دیده می شود، این است که همچنان الگوی مصرف رعایت نمی شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از سازندگان ترجیح می دهند ساخته هایشان مدت بیشتری بدون فروش بماند ولی از سود مورد نظر خود کوتاه نمی آیند گفت: به همین دلیل به سمت ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز جامعه در محله های کمتر لوکس حرکت نمی کنند.

کارشناس مدیریت ساخت ادامه داد: بسیار دیده می شود که مسکن سازان ساختمان های زیر ۲۰ سال را در مناطق گران قیمت تهران تخریب و نوسازی می کنند اما حاضر نیستند در بافت های فرسوده پایتخت که بیشتر در مناطق میانی شهر وجود دارند به ساخت و ساز بپردازند. بنابراین اینکه گفته می شود ساخت و ساز از رکود خارج شده، به نظر من به معنی خروج بازار مسکن از رکود نیست.

وی با اشاره به افزایش آمار خانه های خالی در ۵ سال گذشته گفت: علی رغم تعدد هشدارهای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش آمار خانه های خالی کشور، با این حال آمار مرکز آمار کشور از سرشماری نفوس و مسکن حکایت از افزایش خانه های خالی از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۵ دارد که به معنی افزایش ۵۵.۵ درصدی آمار خانه های خالی است. ضمن اینکه بخش مهمی از این واحدهای بدون سکنه در مناطق مرفه نشین پایتخت یا چند کلانشهر دیگر کشور ساخته شده اند که به دلیل از رونق افتادن خرید و فروش سفته بازانه و دلالی واحدهای لوکس در سال های اخیر از یک سو و عدم نیاز خانوارهای متوسط شهری از سوی دیگر، چشم اندازی برای فروش آنها وجود ندارد.

این کارشناس عمران در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه گذاری در ساخت و ساز به سوددهی می رسد یا خیر؟ تصریح کرد: با توجه به پیش بینی کاهش جمعیت جوان آماده ازدواج بر اساس آمار مرکز آمار ایران طی یک دهه آینده، به نظر می رسد تنها سرمایه گذاری ای که در بخش ساخت و ساز پاسخ می دهد، رعایت الگوی مصرف است به شرط آنکه دولت و نظام بانکی به موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و تقویت سمت تقاضا سرعت بیشتری بدهند. به نظر می رسد با توجه به اینکه اولویت دولت دوازدهم بخش مسکن اعلام شده، بهترین روش، اختصاص یارانه های دولتی به بانک های پرداخت‌کننده تسهیلات خرید و ساخت مسکن، به مسکن سازان و انبوه سازان شناسنامه دار و شناخته شده است تا سازندگان سودجو به این بخش مجددا هجوم نیاورند ـالبته نرخ سود این تسهیلات باید کاهش یابد در غیر این صورت وام های با نرخ سودهای فعلی کمکی به رونق مسکن نخواهد کرد.