هفته نامه «نماینده»؛ هادی قوامی*/ اجرای صحیح خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مؤثر باشد و درآمدهای کشور را افزایش دهد، به شرط آنکه خصوصی‌سازی از مسیر درست خود صورت بگیرد و بخش خصوصی واقعی فعال شود و نه شبه‌دولتی‌ها روی کار بیایند.

اهمیت این موضوع در آن است که در صورت واگذاری سهام یا دارایی‌ها به بخش‌های خصوصی غیرواقعی، نه‌تنها این دارایی‌ها به جامعه تزریق نمی‌شود، بلکه از کنترل دولت نیز خارج شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرد.

یکی از حوزه‌هایی که دولت یازدهم در بحث خصوصی‌سازی همواره بر آن تأکید داشت، «بحث واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی» است؛ یعنی عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان.

در دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه هیئت دولت صادر شده است. ارزش مصوبات غیرتکراری دولت نهم و دهم برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر ۱۵۷ هزار میلیارد تومان است. مجلس در این خواسته افکار عمومی که خصوصی‌سازی به معنی رد دیون نیست، با سازمان خصوصی‌سازی همراهی کرد؛ در نتیجه در ابتدای دولت یازدهم هم مجلس و هم دولت رد دیون را ممنوع کردند.

بر همین اساس دولت یازدهم هم نزدیک ۹۰ مصوبه دولت نهم و دهم که در قالب رد دیون داده شده بود را لغو کرد؛ بنابراین دولت یازدهم هیچ مصوبه‌ای در مورد رد دیون نداشت که بخواهد به مرحله اجرا شدن برسد.

 فرآیند خصوصی‌سازی در طول این سال‌ها همواره با یک مشکل اساسی روبرو بوده است، رد دیون به‌عنوان پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران از طریق واگذاری سهام، آثار سوء فراوانی به همراه داشت که البته این روند در دولت یازدهم متوقف شد، این در حالی است که رد دیون که در دولت‌های نهم و دهم با حجم بالا انجام گرفت، در نهایت منجر به خسارت به بنگاه‌ها شد اما این روند به‌واسطه سیاست‌های دولت متوقف و منجر به خصوصی‌سازی واقعی در دولت یازدهم شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط و روند واگذاری‌ها با تغییرات کلی مواجه شد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی در سه سال نخست دولت یازدهم «عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان» به رقم ۲۴۳ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال رسید که این رقم معادل ۴۲ درصد از مجموع فعالیت سه دولت گذشته است.

*نماینده اسفراین و نایب‌رئیس کمیسیون برنامه بودجه