به گزارش «نماینده» «سید محمد بطحایی» گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش در دولت دوازدهم است.

وی با حضور علی اصغر فانی در وزارت آموزش وپرورش به عنوان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی انتخاب شد و پس از برکناری فانی تا معرفی وزیر جدید، مدتی به عنوان سرپرست آموزش وپرورش فعالیت کرد.

بخشی از سوابق کاری «بطحایی» بدین شرح است: سابقه تدریس و مربی تربیتی و انجام کارهای اداری در سطوح مختلف آموزش و پرورش، معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش عضو موثر کمیته‌ها و شوراهای تخصصی آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه.

«بطحایی» در برنامه پیشنهادی خود مهمترین مشکلات و چالش‌های وزارت آموزش‌وپرورش را چنین یاد کرده است:

۱.ناپایداری مدیریت‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش

۲.سیطره حافظه محوری نسبت به سایر سطوح یادگیری در نظام آموزشی و پرورشی

۳.وجود نابرابری در دستیابی به فرصت‌های آموزشی و پرورشی برابر در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق مرزی و محروم

۴.نبود عزم ملی برای ایجاد تحول بنیادین و حل مشکلات آموزش و پرورش

۵.نگاه هزینه‌ای به آموزش و پرورش به جای نگاه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای

۶.تأثیرپذیری نظام آموزش و پرورش رسمی از سیاست‌ها و رویکردهای نظام سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها(کنکور)

۷.ضعف هماهنگی اهداف و برنامه‌های آموزشی و پرورش در نظام آموزش عمومی با نیازهای بازار کار و اشتغال

۸.ضعف در کارکرد فرهنگی، تربیتی و اجتماعی نظام آموزشی و گسست بین تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی و آموزش عالی.

۹.کم‌توجهی به توسعه‌ مهارت‌های زندگی دانش آموزان و ضعف رویکرد کارآفرینی و توسعه‌ فرهنگ کار در محتوای آموزشی و تربیتی.

۱۰.خلأ فرهنگ پژوهش محوری و حاکمیت کتاب محوری(ناشی از سنگینی سایه‌ی کنکور) و حجم زیاد کتابهای درسی.

۱۱.نبود زمان کافی در نظام آموزشی و پرورشی برای عینیت یافتن و بروز خلاقیت و تقویت پرسشگری و تفکر انتقادی.

۱۲.پیچیدگی ساختار و تشکیلات سازمانی، درجه تمرکز بالا و عدم توجه کافی به جایگاه مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت(مدرسه محوری.)

۱۳.فقدان نظام تضمین کیفیت در نظام آموزشی و پرورشی کشور.

۱۴.نبود سازوکارهای لازم برای مشارکت همه جانبه تمامی عوامل سهیم و موثر در نظام تعلیم و تربیت و فرآیندهای سازمانی و روش‌های انجام کار.

۱۵.ناکارآمدی رویه‌ها و فرایندهای سازمانی و روشهای انجام کار.

۱۶.وجود مشکلات منزلتی، معیشتی و رفاهی و به تبع آن کاهش انگیزه معلمان.

۱۷.ضعف در مهارتهای تخصصی و حرفه‌ای معلمان و نبود نظام سنجش صلاحیت.

۱۸.اختلال در مدیریت منابع انسانی به ویژه در حوزه جذب، نگهداشت و توسعه منابع انسانی.

۱۹. کمبود منابع مالی و نبود تنوع در روشهای تأمین آن.

۲۰.کم توجهی به آموزش و تمرین مهارتهای زندگی در برنامه‌های درسی و پرورشی.

۲۱. نبود نظام مناسب و ضعف زیرساختهای لازم برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای نوین آموزشی و پرورشی.

۲۲. نبود سازوکارهای لازم و کافی برای جلب مشارکت خانواده در نظام آموزش و پرورش کشور.

در برنامه پیشنهادی «بطحایی» درباره رویکردهای دولت دوازدهم در حوزه آموزش و پرورش به این مسائل اشاره شده است:

۱. آموزش یکپارچه: یکپارچگی میان آموزش عمومی و عالی در ابعاد سیاستهای آموزشی، محتوای آموزشی و ابزارها.

۲.آموزش متنوع: تنوع در محتوای آموزشی متناسب با ویژگی‌های بومی و منطقه‌ای و تقاضای جامعه، تنوع در اهداف آموزشی به منظور پوشش نیازمندی‌ها و تقاضاهای متنوع جامعه. تنوع در آموزشهای مهارتی و حرفه‌ای.

۳.آموزش عادلانه: عدالت در برخورداری: برخورداری از فرصت‌های برابر آموزشی برای تمام دانش آموزان. تنوع در شیوه‌های جذب دانشجو و گذار از کنکورگرایی افراطی در نظام آموزشی. تنوع در اهداف آموزشی به منظور پوشش نیازمندی‌ها و تقاضاهای متنوع جامعه.

عدالت در تناسب ویژگی‌های بومی و آموزش: ایجاد زمینه‌های لازم آموزش براساس زبان قومیتی و ویژگی‌های اجتماعی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور.

عدالت در تناسب توانمندی وعرضه دانش: توسعه دیدگاه‌های آموزش برون مدرسه‌ای برای آموزش افراد تیزهوش و دارای استعداد درخشان.

۴.مدرسه آینده ساز: سرمایه‌گذاری بر آموزش عمومی، سرمایه‌گذاری برای ساخت آینده بلندمدت کشور است. برخورداری از شهروندان توسعه طلب، پذیرنده نوآوری، ماهر، قانونمند، مسئولیت پذیر، مشارکت جو و دین‌دار که در جامعه اخلاقی زندگی می‌کنند محصول این نظام است. تغییر در نظام آموزش و پرورش برپایه جهت‌گیری‌های کلان زیر پیگیری خواهد شد:

معلم محوری: کلیدی ترین سیاست آموزش و پرورش عمومی مبتنی بر معلم محوری نیازمند پیش نیازهای متعددی از جمله ارتقای وضعیت معیشت معلمان، ارتقای شأن اجتماعی معلم به عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مورد اعتماد اجتماعی و تغییر در ساختارهای ارزیابی و سنجش است.

توسعه سواد اطلاعاتی: شهروند فردا، شهروندی برخوردار از سواد اطلاعاتی و دیجیتالی است به همین دلیل نیاز است که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمندسازی مدارس برپایه بخشی از عقاید دولت از محل سهم تنظیم مقررات خدمات فناوری اطلاعات و همچنین هزینه کرد مالیات نهادهای عمومی غیردولتی (با موافقت مقام معظم رهبری) در دستور کار قرار گیرد.

آنچه تفاوتهای میان وضع مطلوب با وضعیت فعلی را بنا می‌سازد و نیازمند تغییرات جدی در دولت است، عبارتند از:

کتب درسی متنوع: تدوین یا انتخاب چندین کتاب درسی(درچارچوب برنامه درسی ملی) برای هر پایه به نحوی که معلم و مدرسه براساس راهبردها و جهت‌گیری‌های خود می توانند از میان گزینه‌های موجود کتاب درسی مناسب را انتخاب کنند به این ترتیب والدین توانمندی گزینش از میان محتواهای آموزشی متنوع متناسب با تنوع استعدادی فرزند خود را خواهند داشت.

تمرکز زدایی در سیاستهای آموزشی: دولت بخشی از اختیارات خود را به مدارس واگذار می‌کند. اختیاراتی مانند انتخاب محتوای آموزشی، راهبردهای آموزشی، ابزارهای آموزشی و به کارگیری معلمان و کادر آموزشی به منظور عملیاتی سازی آن، گسترش هیئت امناهای مدارس با حضور نمایندگان شوراهای محلی و شهری.

الگوی جذب دانشجو: تغییر وضعیت کنکورمحور فعلی به وضعیت گزینش جامع‌نگر که در آن پذیرش براساس نمرات دوران تحصیل، توصیه نامههای معلمان، جوایز علمی و مهارتی و سوابق تحصیلی انجام می‌شود.

توسعه رویکرد برون مدرسهای در آموزشهای تخصصی و آموزش استعدادهای درخشان: استعداد و هوش امری عمومی نیست و استعدادهای متنوع انسان‌ها نیازمند آموزش و پرورش های ویژه است. دانش آموز مستعد در حوزه هنر می‌تواند در ریاضیات نامستعد بوده و یا بالعکس. تنوع استعدادها و نه رتبه‌بندی آنها سیاست کلیدی در حوزه آموزش استعدادهای درخشان است و براین اساس مدارس وظیفه توسعه دانش عمومی و پرورش خصایص انسانی را برعهده داشته و آموزشهای فراتر از دانش عمومی و پاسخگویی به استعدادهای درخشان نیازمند نهادهای تخصصی برون مدرسه‌ای است.

عدالت آموزشی: آموزش عمومی برعهده دولت بوده و دولت از طریق خدمت آموزشی و نه توسعه مدارس خصوصی و غیردولتی به انجام وظیفه خود می‌پردازد. عدم واگذاری مدارس دولتی و به جای آن خرید بلند مدت خدمات آموزشی از بخش غیردولتی و براساس معیارهای مشخص نیازمند تقویت توانمندی های نظارتی و ارزیابی در بخش دولتی است.

تقویت سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی: نظام تدبیر مناسب از طریق جذب مشارکت بخش غیردولتی قابل حصول است به این ترتیب از یک سو توسعه مشارکت نهادهای خصوصی و از سوی دیگر توسعه مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها، دانشگاه‌ها یا سازمان‌های خیریه‌ای در حوزه آموزش و پرورش عمومی سیاستی کلیدی برای دولت خواهد بود.

دانش و مهارت های کلیدی: خروجی نظام آموزش و پرورش انسانی بهره مند از آگاهی و مهارت های کلیدی در زندگی است. این مهارتها در وضعیت فعلی منطق با اقتضاعات دنیای امروز نیست و نیازمند بازنگری است.

مهارتهای کلیدی که باید افزون بر توانمندی‌ها و مهارتهای فعلی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: تفکر انتقادی که لازمه زیستن در عصر اطلاعات و مواجهه با انبوهی اطلاعات است، خلاقیت و نوآوری، روامداری و پذیرش تنوع، کارآفرینی که لازمه توسعه اقتصادی در سطح فردی و اجتماعی است. ارتباطات اجتماعی و مشارکت تیمی و یادگیری تمام عمر و خود آموزی که پیش شرط زیستن در جامعه دانش بنیان است.