به گزارش «نماینده» یکصد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار (ILO) اواخر خردادماه در مقر اروپایی سازمان مل در ژنو سوئیس برگزار شد که پس از آن با حواشی در خصوص اعزام نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری به عنوان سرپرست گروه کارگری به اجلاس ILO روبرو شد.

در آن دوران سید محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری با اشاره به ممانعت از حضور نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در یکصد و ششمین اجلاس بین‌المللی کار گفت: بر اساس ماده ۱۳۶ قانون کار، تمام نمایندگان رسمی کارگران در سازمان جهانی کار توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

اما بعد از آن معاون روابط کار وزیر کار در واکنش به این حواشی گفت: این یک توافق غیررسمی بین سه تشکل بود و هیچ جایگاه قانونی ندارد. بر اساس ماده یک دستورالعمل چگونگی تشکیل و اختیارات کمیته، در صورتی که یکی از سه تشکل رسمی کارگری حائز اکثریت نبودند، نمایندگان کارگران در مجامع توسط کمیته ای متشکل از تشکل های عالی موجود و دارای اعتبار انتخاب می شوند. بنابراین با فرض این که وزارت کار تشکلی را حائز اکثریت ندانست، این کمیته مشترک تشکل‌ها هستند که نمایندگان کارگران را در اجلاس ها و کنفرانس ها انتخاب می کنند.

 بعد از این مجمع عالی نمایندگان کارگری نیز در قالب جوابیه‌ای به شرح زیر به اظهارات معاون وزیر کار واکنش نشان داد:

در روزهای اخیر، جامعه کارگری شاهد تحولات کم نظیری در روند رو به رشد تضییع حقوق صنفی خود، توسط دولت بود که مصادیق آشکار و بین آن به صراحت و بدون پرده پوشی از زبان معاون روابط کار وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با آن خبرگزاری بیان شده است لذا و با هدف ضرورت حفظ استقلال تشکلها و اهمیت صیانت از دستارودهای صنفی کارگران، نسبت به پاسخ ادعاهای مطرح شده تسوط مشارالیه به شرح آتی مبادرت می‌شود:

۱.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیانی متناقض ابتدا از مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تشکل رسمی کارگری یاد کرده و سپس بلافاصله با هدف آماده کردن بستر تخریب این تشکل ملی، اشعار داشته که جایگاه قانونی مجمع عالی، فروتر از دو تشکل رسمی دیگر و فقط متکی و مبتنی بر استناد به یک تبصره از قانون کار است!؟

فارغ از تناقض فاحش در این بخش از بیانات نامبرده روشن است که اعلام این موضوع به صراحت مبین اتخاذ مواضع جناحی و سیاسی از سوی مقامات ارشد وزارت کار علیه تشکل های مستقل کارگری است تا با حقیر پنداشتن و القاء تزلزل در مبانی قانونی فعالیت مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، زمینه دخالت افزون و سیطره بر امور این تشکل عالی کارگری کشور را فراهم سازند وگرنه بر هیچ فرد کارشناس و آشنا با الفبای حقوق کار پوشیده نیست که رسمیت و استقلال تشکل ها نه بر اساس تبصره ها یا مواد مجموعه قوانین و بلکه بر اساس خواسته مشروع کارگران برای پیگیری حقوق صنفی خود و الزام حاکمیت برای همکاری و اجابت اینگونه مطالبات سامان می یابد.

در عین حال توصیه برادرانه مجمع عالی به معاون محترم وزیر کار، بازخوانی متن مقاوله نامه‌ها، مجموعه قوانین کار و تامین اجتماعی، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های متعددی است که به وضوح و صراحت جایگاه قانونی و رسمی این مجمع عالی را تبیین و توصیف نموده است.

۲-ضرورت بازخوانی متون و اهمیت اشراف کامل مقامات ارشاد وزارت کار به موازین قانونی حوزه متبوع خود در قسمت دیگری از سخنان ایشان نیز آشکار می‌شود که با استناد به آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۶ قانون کار و دستورالعمل مرتبط با آن تصمیمات غیر قانونی و سلیقه‌ای وزارت متبوع خود را به ظاهر جامه قانونی پوشانده و مطرح نموده، غافل از آنکه آئین نامه یاد شده اساسا فاقد وجاهت رسمی و قانونی بوده و به موجب نامه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ مغایرت آن با مبانی قانونی اعلام شده است.

به دلیل اهمیت موضوع و وجوب تعیین تکلیف و رفع موانع قانونی مطروحه، این تشکل عالی به موجب نامه شماره ۱۶۶/۱۰۱/۹۱ مورخ ۱۲/۰۶/۹۱ (پیوست ۲) خطاب به معاون وقت روابط کار بر تسریع در رفع ایراد مطروحه توسط ریاست خانه ملت تاکید نمود تا النهایه موضوع اصلا آئین نامه اجرایی ماده (۱۳۶) قانون کار پس از تصویب در شورای عالی کار، در سال ۹۵، مبتنی بر تبصره ۱ ماده (۱۳۶) جهت تصویب، به دبیرخانه هیئت محترم وزیران ارسال گردید و کمیسیون محترم امور اجتماعی دولت با دعوت از روسای تشکل های کارگری و کارفرمایی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی و نهایتا جمع بندی، آئین نامه مورد اشاره را در نوبت طرح در هیئت وزیران برای تصویب قرارداد که تاکنون اطلاعی از چگونگی روند تصویب و ابلاغ آن در دست نیست. (پیوست۳)

فارغ از ایراد آشکار در نحوه استدلال ایشان، تناقض در جای جای مطالب مطروحه معاون وزیر به چشم میخورد که از یکسو به عدم وجود کمیته یاد شده در آئین نامه و دستورالعمل موصوف اشاره کرده و به روشنی، وجاهت و رسمیت توافق سه جانبه تشکل های عالی کارگری در خصوص نحوه انتخاب نماینده کارگران در اجلاس سازمان بین المللی کار را زیر سوال برده (پیوست ۴) و از سوی دیگر تلویحا به انتخاب نماینده کارگران در این اجلاس توسط تشکل عالی حائز اکثریت که نامی نیز ار آن نبرده اشاره نموده و در نهایت نیز مجددا با ابهام و اشاره و به دلیل عدم تعیین تشکل عالی کارگری حائز اکثریت، توسط وزارت کار (که تاکنون و در هیچ یک از ادوار فعالیت وزارت کار و تشکل های عالی و رسمی کارگری بوقوع نپیوسته) این وزارتخانه را صالح به تعیین نماینده کارگران در سازمان بین المللی کار قلمداد نموده است.

این گونه بیانات متضاد و متناقض به گونه ای در تغایر با یکدیگر قرار دارند که می توان به وجود مصوبه مورخ ۹۲.۵.۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز استناد نمود که علیرغم اشکالات قانونی یاد شده در بالا و بدون کوچک ترین اشاره به تشکل عالی حائز اکثریت احتمالی به ضرورت تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان تشکل های عالی موجود پرداخته و اعضا کمیته مذکور را با آراء مساوی صالح به انتخاب نماینده کارگران در مجامع بین المللی دانسته است. (پیوست شماره ۵)

در پاسداشت حریم تشکل ها و فراهم آوردن بستر تحقق اهداف این اصل بدیهی در روابط کار است را وجدان آگاه و بیدار کارگران کشور چگونه باید پذیرفته و یا چشم بر آن فرو بندند؟

معاون محترم روابط کار باید بصورت دقیق پاسخگوی اشکالات مطروح و نیز ذکر مصادیق انطباق نمایندگان حاضر به عنوان گروه کارگری در اجلاس سال جاری سازمان بین المللی کار با شراطر مطروحه توسط ایشان و بخصوص شرایط افراد منسوب به حزب سیاسی مدعی جامعه کارگری و حاضر در ترکیب گروه یاد شده باشد.

معاون محترم روابط کار باید به صورت دقیق پاسخگوی اشکالات مطروحه و نیز ذکر مصادیق انطباق نمایندگان حاضر به عنوان گروه کارگری در اجلاس سال جاری سازمان بین المللی کار با شرایط مطروحه توسط ایشان و بخصوص شرایط افراد منسوب به حزب سیاسی مدعی جامعه کارگری و حاضر در ترکیب گروه یاد شده باشند.

۳-نامبرده علاوه بر زیر سئوال بردن تصمیم سه تشکل عالی و صنفی کارگران در نحوه تعیین و انتخاب نمایدنه کارگران در اجلاس سازمان بین المللی کار که بوضوح مبین دخالت غیرقانونی در استقلال تشکل هاست در قسمت دیگری با بیان ادعایی کذب اشعار داشته که اساسا سازمان جهانی یاد شده و کمیته اعتبارنامه این سازمان، مجمع عالی نمایندگان کارگران را به عنوان تشکل شناسایی نکرده است!؟

شگفت آور است که معاون روابط کار بررسی اندکی در میزان صحت بیان خود نکرده کما اینکه با توجهی گذرا در سوابق امر در می یافت که رئیس هیئت مدیره این تشکل عالی، نه تنها ۹ نوبت در ترکیب هیئت های اعزامی جمهوری اسلامی ایران در ادوار گوناگون به عنوان عضو کارگری حضور داشته و بلکه در اجلاس ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۳ سازمان بین المللی کار، به عنوان رئیس گروه کارگری و نماینده اصلی کارگران کشور در اجلاس یاد شده حضور رسمی و واجد اعتبارنامه داشته و نیز با این سمت به سخنرانی از طرف کارگران کشور در صحن رسمی ILO نیز پرداخته است.

بنابراین و علیرغم شفافیت موضوع این مجمع عالی حق ایشان برای اثبات صحت ادعای خود مبنی بر عدم شناسایی مجمع عالی نمایندگان کارگران توسط کمیته اعتبارنامه های ILO را با ارائه مدرک مستند محفوظ میداند.

در پایان و ضمن دعوت مجدد از معاون محترم روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، برای برگزاری جلسه مناظره با حضور اصحاب رسانه برای تبیین جزئیات امر، امیدواریم که وزارتخانه متبوع در آغاز فعالیت دولت دوازدهم با اهتمام بر ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته که به موجب قانون برنامه ششم توسعه مجددا تکلیف گردیده، بستر استقلال و رشد تشکل های صنفی کارگری را بیش از پیش فراهم آورده و بیش از این زمینه های مخدوش شدن اعتبار کشور در سازمان بین المللی کار را به دلیل ممانعت از حضور نمایندگان کارگران کشور در اجلاس یاد شده، فراهم نیاورد.