هفته نامه «نماینده»؛ سمیه محمودی*/ در راستای ایجاد اشتغال در کشور گستره وسیعی از مسائل قابل بررسی و توجه است. جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا، کنترل مبادی ورودی قاچاق، پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون برای خصوصی‌سازی، حمایت از تولیدکننده، مدیریت نرخ سود بانکی و ایجاد محیط مناسب برای کسب‌وکار برخی از مواردی است که در این حوزه می‌توان به آن اشاره داشت.
اما مسئله اساسی وجود نیروی کار تحصیل‌کرده‌ای است که آماده بازار کار نیستند؛ یعنی اکثر افرادی که فارغ‌التحصیل می‌شوند در دوران تحصیل خود اطلاعات و مهارت مورد نیاز یک نیروی کار را کسب نکرده‌اند بلکه تنها اصول نظری را حفظ کرده‌اند و امروز با در دست داشتن مدرک تحصیلی بیکار نشسته‌اند.
متأسفانه سیستم دانشگاهی کشور به صورتی است که فرد تحصیل‌کرده باسواد تحویل جامعه نمی‌دهد. راهکار این مشکل راه‌اندازی دوره‌های مهارت‌آموزی و کارورزی است. از سوی دیگر باید بر روی ارتباط بین دانشگاه و صنعت هم تأکید داشت و شرایط ایجاد این رابطه فراهم شود.
نمایندگان مجلس مخالف این رویکرد هستند که همه فعالیت‌ها دولتی باشد و تأکید خاصی بر رونق خصوصی‌سازی وجود دارد؛ اما زنان و مردان جویای شغل در کشور از ظرفیت‌های اشتغال در کشور اطلاعی ندارند؛ بنابراین منتظر هستند تا شغل برای آن‌ها ایجاد شود. به‌عنوان مثال تسهیلات خوبی برای اشتغال‌زایی خصوصاً در روستاها وجود دارد که از آن استقبال نمی‌شود.
برنامه ششم توسعه هم که در مجلس به آن پرداخته شد و چندین ماه مجلس و نمایندگان وقت صرف کردند تا به کامل‌ترین و جامع‌ترین برنامه توسعه‌ای کشور مبدل شود، متأسفانه با گذشت ۴ ماه از آغاز سال این برنامه توسط دولت ابلاغ نشد.
امروز دولت باید در اجرای برنامه ششم متعهد و کوشا باشد. مجلس هم علاوه بر اینکه در حوزه قانون‌گذاری به وظیفه خود عمل کرده قطعاً تلاش خواهد کرد تا بر نحوه اجرای قوانین خصوصاً قوانینی که به رفع بیکاری کمک می‌کند، نظارت داشته باشد.
نمایندگان تا زمانی که برنامه‌های دولت به نفع کشور و مردم باشد از دولت حمایت خواهند کرد؛ اما هر زمان مشاهده کنیم عملکرد دولت مغایر منافع ملت است جلوی آن خواهیم ایستاد.
*نماینده مردم شهرضا و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
نظر شما