به گزارش «نماینده»؛ هیئت وزیران دولت یازدهم در جلسه ۲۷ بهمن‌ماه پارسال با پیشنهادی که وزارت اقتصاد به این جلسه آورده بود موافقت و به استناد ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب کرد ۲۰ درصد سهام ۷ شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت خارج شود. البته شاید در آن روز کسی فکر نمی‌کرد که این مصوبه با حاشیه همراه شود و سرانجامی به غیر از تصمیم آن روز هیئت وزیران برایش رقم بخورد.

با این حال پس از تصویب این تصمیم، ۲۰ درصد سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد و ۳۶ درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و ۹ درصد سهام شرکت پالایش آبادان جایگزین آنها شد.

بر این اساس هم برخی نمایندگان مجلس گفتند خروج ۷ شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می‌کند و دولت باید دندان طمع خود را از سهام عدالت بکشد. بعلاوه این که هر گونه نقل و انتقال در شرکتهایی که در سبد سهام عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکتهای بزرگ را به دولت بازگرداند. ضمن این که این بازگشت شرکتهای در اختیار سهام عدالت به دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصی‌سازی بر اساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد.

البته این اظهار نظر نمایندگان مجلس بدون پاسخ نماند و رئیس سازمان خصوصی‌سازی خروج ۲۰ درصد سهام ۷ پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از سبد سهام عدالت و جابجایی آنها را با ۳۶ درصد پالایشگاه امام خمینی شازند اراک قانونی دانست.

با این حال، کشمکش‌ها در این زمینه به پایان نرسید و چندی پیش نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد ابهامات زیادی در سهام عدالت از جمله خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد، که باید شفاف‌سازی شود.

از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بررسی مصوبه هیئت وزیران در خصوص خروج شرکتهای سودده از سهام عدالت و جایگزینی شرکتهای زیان‌ده در دستور کار هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت و رای اولیه هیئت تطبیق پذیرش نظر کمیسیون مبنی بر لغو مصوبه هیئت وزیران در خصوص دخل و تصرف در سهام عدالت است. بعلاوه این که با پیگیری این کمیسیون و اصرار اعضا بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت در خروج شرکتهای سودده از سهام عدالت، در نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس اعتراض کمیسیون اقتصادی و لغو مصوبه هیات وزیران را اعلام شده است.

پورابراهیمی در تشریح فرآیند بررسی خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت در هیئت تطبیق مصوبات به خانه ملت گفته، با بیان اینکه دولت به نظر هیئت تطبیق مصوبات اعتراض کرده و نامه‌ای به این هیئت ارسال کرده است، اما کمیسیون اقتصادی نامه دولت را بررسی و مواردی که مغایر با قوانین و مقررات بوده را احصاء و به هیئت تطبیق ارسال کرده که در نشستی نامه دولت و جوابیه کمیسیون اقتصادی بررسی و در نهایت با رای قاطع نظر کمیسیون اقتصادی تصویب شد.

وی یادآور شد: بر این اساس مصوبه هیئت دولت مبنی بر تغییر در پرتفوی سهام عدالت خلاف قانون و مقررات شناخته شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اجرای مصوبه خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام عدالت رویه نادرست و غلطی درکشور ایجاد می‌کرد تصریح کرد: در صورت عدم لغو مصوبه دولت مبنی بر خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام عدالت، دولت با این رویه نشان می‌داد که می‌تواند هر اقدامی با پرتفوی سهام عدالت انجام دهد و هر شرکت توانمندی را خارج و هر شرکت غیرتوانمندی را به این پرتفو اضافه کند.