حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح جلسه غیرعلنی امروز به «نماینده» گفت: جلسه غیرعلنی امروز با موضوع قاچاق برگزار شد و در مجموع مباحث خوبی مطرح شد.

وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق گزارشی ارائه داد که گویای کاهش میزان قاچاق سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ بود که مدعی بود تقریبا به نصف رسیده ولی گزارش وزارت اطلاعات این مقدار کاهش را تایید نمی کرد. گزارش ها نشان از نوعی آشفتگی و بهم ریختگی در موضوع مدیریت مبارزه با قاچاق در کشور داشت که نیاز به اراده قوی و جامع برای کنترل این مهم وجود دارد که الان نیست.

حاجی دلیگانی گفت: علاوه بر مبادی رسمی مرزی، بار چمدانی، کوله بری که تبدیل به عدل های بزرگ شده، ته لنجی که به بار کشتی تبدیل شده، سازه های دریایی و تعداد زیاد مبادی گمرکی و بازارچه های مرزی همگی یک شبکه ناخواسته کاملی را ایجاد کرده که تا عمق جامعه پیش رفته که موجب آمار بالای قاچاق در کشور شده است.

نماینده شاهین شهر خاطرنشان کرد: قاچاق هرساله حدود ۸۰۰ هزار شغل را در داخل از بین می برد که این مسئله باعث تهدید جامعه است. ورود برخی کالاهای قاچاق سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد که از این جهت هم باید مورد توجه مضاعف قرار گیرد. به نظر می رسد لجستیک فعالی پشت فرآیند قاچاق وجود دارد که سود اصلی را کسانی می برند که اسمی از آنها در هیچ جا آورده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان هم در این جلسه صحبت هایی داشتند گفت: نمایندگان هم به گزارش ها انقاداتی داشتند که اگر میزان قاچاق ۲۵میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۲.۶میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده اثر این کاهش کجاست؟! آیا در وضعیت ارزی ما شرایط بهبود یافته که اینطور نشده است. آیا در اشتغال اثر داشته که نداشته! آیا در تعطیلی واحدهای پوشاک کشور تغییری ایجاد شده که نشده! آیا در میزان ورود لوازم آرایشی کاهش شاهد بودیم که نبودیم! آیا تولید داخل رونق گرفته است که اینطور هم نبوده!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: بنابراین به نظر می رسد اشکالی که خواسته یا ناخواسته وجود دارد تفاوت نحوه محاسبه و تغیر واحدهای سنجش در سال ۹۲ و ۹۵ است که علت اصلی کاهش آمار قاچاق است. البته نمی گوییم هیچ تغییری ایجاد نشده بلکه در یک سال گذشته توجهات بیشتری به حوزه قاچاق صورت گرفته است. از تلاش دولت در این بخش تشکر می کنیم اما به این میزان که گفته می شود کاهش نداشتیم شاید در حد ۲میلیارد دلار کاهش صورت گرفته باشد.

وی در ادامه گفت: مشکل دیگر این است که تمامی بانک ها و صرافی ها و خود دولت ارز مورد نیاز ورود کالاهای قاچاق را تامین می کند و این مسئله بسیار مهم است که چگونه سیستم ارزی بانک مرکزی در اختیار امر قاچاق است؟

عضو کمیسیون برنامه بودجه افزود: به نظر می رسد راهکارهای پیشگیری و مقابله ای و قضایی آنطور که انتظار می رود اثرگذار نیست، البته باید این روند اجرا شوند اما راه کار اصلی این است که شرایطی از لحاظ اقتصادی و سیاست های پولی در کشور بوجود بیاید که باعث شود اصولا قاچاق کالا صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وی در پایان گفت: با صحبت هایی که مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت اطلاعات، نمایندگان و رئیس کمیسیون اقتصادی و مرکزپژوهش ها داشتند در مجموع مشخص شد در قانون مشکلی نداریم، بلکه عمل به قانون و تاخیر سه ساله در تدوین آیین نامه های قانون مبارزه با قاچاق باعث شده نتیجه ای در جامعه شاهد نباشیم.