به گزارش «نماینده» رضا شیران عضو غیردائم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری این کمیسیون در زمینه وضعیت سپرده‌های مردم در مؤسسات مالی ـ اعتباری به‌ویژه کاسپین و آرمان گفت: آنچه مشهود است این است که بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر مؤسسات مالی ـ اعتباری را برعهده دارد،‌ در وقت لزوم، این نظارت را به‌طور دقیق انجام نداده است.

وی با تأکید بر اینکه اگر این نظارت انجام می‌شد،‌ مشکلات امروز شکل نمی‌گرفت، اظهار داشت: امروز نیز بانک مرکزی باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند و در استیفای حق سپرده‌گذاران تلاش کند.

شیران در این باره گفت: تصمیمی که در این باره اتخاذ شده این است که وجوه نقدی در اندازه‌های مبالغ ۱۰ میلیون، ۲۰ میلیون و ۵۰ میلیون به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، اما ایرادی که دارد این است که از سال ۹۴ به این سپرده‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد و آن سودی که پرداخت شده را از اصل سپرده کم می‌کنند و وجوهی را به سپرده‌گذاران می‌دهند.

وی تصریح کرد: این در حقیقت ایراد جدی، شکلی و قانونی دارد، چراکه در برگه‌های سپرده‌گذاری نیز ذکر شده است، آنچه پرداخت می‌شود به‌صورت علی‌الحساب است و الا بحث ربا پیش می‌آید.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: خیلی از این مؤسسات کمبود مالی ندارد بلکه کمبود وجه نقد دارند، یعنی سپرده‌ها را از مردم گرفته و ملک خریده و یا به کارخانه‌ای تسهیلات داده‌اند و موعد آن هم نرسیده است، پس احتمالاً کمبود مالی ندارند، بلکه کمبود وجه نقد دارند.

وی ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی این است که همه اموال اینها را شناسایی کند و آنها را بر اساس قانون به فروش بگذارد و وجوه را در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد.

شیران با اشاره به این که بخش مهمی از مبالغی که سپرده‌گذاران می‌گیرند،‌ علی‌الحساب است و قطعیت ندارد، گفت: مانده طلب سپرده‌گذاران باید پس از حسابرسی کامل و فروش کامل اموال پرداخت شود و چه بسا بدون هیچ مشکلی همه حساب‌ها پرداخت شود ولی زمان می‌برد.

وی با ذکر این نکته که تراز اکثر این مؤسسات نیست، اظهار داشت: این مؤسسات فقط وجوه نقد ندارند که پرداخت کنند و اکنون آنچه نقد در اختیار دارند به تناسب پرداخت می‌کنند، از این رو از این منظر جای نگرانی برای سپرده‌گذاران نیست.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که بانک مرکزی در این روشی که در پیش گرفته بدسلیقگی کرده است، زیرا دفترچه سپرده‌گذار را می‌گیرد و در دفترچه جدید نمی‌نویسد که مبالغ پرداختی علی‌الحساب است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان داشت: قرار بر این شده است مُهری در دفترچه‌ها بزنند که برطبق آن مابقی حساب سپرده‌گذاران پس از تسویه کامل و فروش اموال پرداخت می‌شود تا سهامداران از اطمینان خاطر برخوردار شوند.