«نماینده»-شهباز حسن پور بیگلری*/ در اهمیت خصوصی سازی همین بس که ۱۰۰ سال اقتصاد در دست دولتی ها بوده و نتیجه اینکه امروز کشوری که از منابع عظیم طبیعی و معدنی بهره می برد، ۵ میلیون جوان متخصصِ متعهدِ بیکار دارد! این یعنی تا امروز راه را غلط رفتیم، بایستی برگردیم و روش را تصحیح کنیم. حمایت بی چون و چرا، همه جانبه و جدی از بخش خصوصی می تواند جلوه ای از انتخاب ریل صحیح برای حرکت روبه جلو باشد.

در این راستا باید نهادهای مختلف الگوهای صحیح را اجرا نمایند؛ از جمله اینکه دانشگاه قبل از اینکه مدرکی به دست دانشجویی بدهد او را کارآفرین و متخصص تربیت کند. حتی نهاد خانواده باید از ابتدا به فرزند خود بیاموزد که کار در پشت میز خلاصه نمی شود، کار یعنی تولید و تلاش شبانه روزی. و تولید هم یعنی آنچه که بتواند با بازار دنیا رقابت کند.

متاسفانه در جمهوری اسلامی برخلاف قانون، خصولتی ها جای خصوصی ها را گرفتند و بخش خصوصی اعتماد لازم را در میان واگذارکنندگان اصل ۴۴ نتوانست به درستی و آنگونه که مدنظر قانونگذار بود به دست آورد.

از سوی دیگر امروز یکی از معضلات و مشکلات کشور عدم توجه جدی به مشارکت مردم و بخش خصوصی واقعی است. امیدواریم دولت دوازدهم تفویض اختیارات به مردم را بعنوان یکی از ارکان قدرت خود پررنگ تر نماید. در بخش خصوصی هم باید کار به کسانی واگذار شود که اهلیت داشته باشند، کسانیکه توان اداره شرکت ها و موسساتی که به آنها واگذار می شود را داشته باشند.

مجلس مترقی ترین قانون را در رابطه با اصل ۴۴ تدوین و تنظیم و ابلاغ کرده است، بر این اساس خلاء قانونی متصور نیستیم. اگر چنانچه کارگزاران نظام به این جمعبندی رسیدند که ضعف قانون در این حوزه وجود دارد مجلس آمادگی کامل دارد تا اصلاحات پیشنهادی دولت را بررسی و تصویب نماید تا شاهد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم.

در یک جمعبندی کلی باید گفت متاسفانه اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی اجرا نشده است و شاهدیم که شرکت ها در اختیار دولت هستند. دولت فربه شده و در این فربه شدن همه مقصرند از جمله هیئت دولت و مسئولین ذی ربط که در قانون به آنها اشاره شده است.

در بررسی میدانی مشهود است که روند واگذاری ها در چارچوب قانون مناسب بوده اما اشکال اساسی اینجاست که رقیب اصلی بخش خصوصی دولت و شبه دولتی ها هستند. تا زمانیکه شستا بعنوان یک مجموعه شبه دولتی رقیب بخش خصوصی باشد امکان فعالیت برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. تازمانیکه در هر وزارتخانه، نهاد و ارگانی حیاط خلوتی موجود باشد و تا زمانیکه همه کارها به تعاونی و شرکت سرمایه گذاری مربوطه واگذار شود، تحول مثبتی رخ نخواهد داد.

۹۰درصد بانک های کشور بنگاه داری می کنند تا بانک داری کنند! با این وضعیت چگونه انتظار می رود بخش خصوصی بتواند رقابت کند؟ همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا بخش خصوصی را از میدان رقابت واقعی بیرون نمایند.

در گام بعدی یعنی پس از واگذاری، شاهد مشکلاتی بودیم که ضروریست تمهیداتی اندیشیده شود تا معضلات قبلی تکرار نشود. بعنوان اولین راهکار باید واگذاری ها از طریق مزایده عمومی صورت پذیرد تا پروژه به افرادی که لیاقت و شایستگی دارند واگذار گردد. باید از حضور شبه دولتی ها در مزایده ها ممانعت به عمل آید، کسانیکه توسط دولت ها حمایت می شوند و رانت دولتی دارند نباید بتوانند در مزایده مشارکت کنند تا به این ترتیب بخش خصوصی واقعی توان رقابت را پیدا نماید.

* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس