به گزارش «نماینده» رسول کوهپایه‌زاده اظهار داشت: در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته برای سویه بدهی بابک زنجانی، پس از چندین ماه مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان وزارت اطلاعات و بابک زنجانی و شرکای خارجی وی، به منظور ارائه راهکار جهت پرداخت بدهی، نهایتا پیش‌نویس قرارداد مربوطه تهیه شد اما آنچه محل اختلاف است، میزان مبلغ بدهی موکل به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در واقع شرکای خارج از کشور موکل، طی این قرارداد متعهد می‌شوند که عینا مبلغ بدهی مندرج در دادنامه قطعی که به عنوان رد مال باید پرداخت شود را پرداخت کنند. این مبلغ در دادنامه قطعی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو قید شده است.

وکیل بابک زنجانی درباره اختلاف‌نظر موجود با نمایندگان شرکت نفت درباره این قرارداد گفت: نکته بعدی اینکه وزارت نفت مدعی است مبلغ خسارت، بیش از عدد موجود در دادنامه است اما در این راستا باید برخی مسائل مورد توجه قرار گیرد؛ اولا اینکه وفق قوانین و مقررات موکل ملزم به پرداخت وجهی است که در دادنامه قطعی آمده است و الباقی صرفا ادعای یکی از طرفین دعوا است که تا این لحظه مستند به هیچ دادنامه قطعی‌ای نیست. ثانیا اساسا خسارت تأخیر تأدیه براساس قوانین مربوطه صرفا در خصوص وجه رایج موضوعیت دارد نه ارزهای خارجی که بدهی موکل برمبنای واحد پولی خارجی (یورو) بوده است و در دادنامه قطعی نیز مبلغ به یورو محاسبه شده است. ثالثا، شرکت نفت به قرارداد مورخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ استناد می‌کند در حالی که چنانچه این قرارداد مستند ادعا واقع شود، ارزش ملک موکل در خیابان ایران زمین به عنوان وثیقه یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان محاسبه و مورد توافق طرفین قرار گرفته است و لذا از صدر تا ذیل قرارداد باید الزام‌آور و صحیح تلقی شود.

کوهپایه‌زاده گفت: نکته آخر اینکه اخیرا در سفری که به همراه نمایندگان شرکت نفت و شرکای خارجی موکل و سایر مقامات ذی‌صلاح به یکی از کشورهای خارجی داشتیم، مجددا شرکای خارجی اعلام کردند، تعهد می‌کنند عدد مندرج در دادنامه را پرداخت می‌کنند. شرکت نفت حسب اطلاع، موضوع را جهت کسب تکلیف به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داده است و هم‌اکنون منتظر هستیم این ستاد درباره این موضوع اعلام نظر کند تا در اسرع وقت قرارداد فی‌مابین امضا و تعهدات طرفین انجام و بدهی تسویه شود.