به گزارش «نماینده»، روز گذشته خبری از سوی آسوشیتدپرس منتشر شد مبنی بر اینکه کشورهای عربی شامل عربستان، امارات، بحرین و مصر لیستی از خواسته‌های خود را به دولت قطر اعلام کرده و از این کشور خواسته‌اند ظرف مدت ۱۰ روز این شروط را اجرا کند و در غیر این صورت، عواقب وخیم تری در انتظار دوحه خواهد بود.

این شروط همه شئون سیاست خارجی، اقتصادی و سیاست رسانه‌ای دولت قطر را در برگرفته است که به هر یک از آنها پرداخته می‌شود.

در بند اول این لیست موضوع قطع روابط دیپلماتیک با ایران مطرح شده است.

در حالیکه دو کشور از این ۴ کشور با ایران روابط سیاسی و اقتصادی دارند از قطر خواسته‌اند روابط خود با ایران را قطع کند. این در حالی است که دوحه بعد از ماجرای سفارت عربستان در ایران روابط خود را با ایران کاهش داده است.

از قطر خواسته شده روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کند در حالیکه روابط سیاسی دو کشور کم بوده و در بعد روابط اقتصادی شرایط بهتری حاکم است زیرا هر دو کشور روابط اقتصادی تنگاتنگی در زمینه‌های اقتصادی و به ویژه صنایع نفت و گاز دارند. ایران و قطر مشترکاً بزرگترین منبع گاز طبیعی دنیا را کنترل می‌کنند.

بند دوم این لیست اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران حاضر در قطر را خواستار شده است. این در حالی است که بنا بر شرایط سیاسی حاکم بر وضعیت منطقه و روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس اصولاً نیرویی از سپاه پاسداران در این کشورها حضور ندارد که قطر بخواهد آن را از کشور خود اخراج کند.

به نظر می‌رسد هدف از طرح این خواسته القای روابط ایران و قطر در سطح امنیتی باشد در حالیکه عربستان سعودی به خوبی می‌داند موقعیت جغرافیایی و سیاسی قطر به گونه‌ای نیست که ایران بخواهد دخالتی در آن داشته باشد و اساساً روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس اجازه این سطح از حضور را به ایران نمی‌دهد.

بند سوم این لیست به نظر کمی منطقی تر از دو بند گذشته است.

روابط تجاری با ایران در چارچوب تحریم‌های آمریکا موضوعی است که اکثریت کشورها در همین چارچوب مراودات خود با ایران را تنظیم کرده‌اند به گونه‌ای که حتی چین و روسیه نیز مجبور به پذیرش این چارچوب شده بودند بخصوص در مبادلات کالاهای حساس و دو منظوره.

بند چهارم این لیست، روابط دو جانبه قطر و ترکیه را هدف قرار داده است. برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر یکی از خواسته‌هایی است که علاوه بر طرف قطری، اعتراض طرف ترک را نیز به همراه داشت بطوریکه مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد، این کشورها در روابط دو جانبه قطر دخالت کرده‌اند که این موضوع قابل پذیرش نیست.

بند پنجم این لیست به نوعی قطر را متهم به حمایت از حزب الله کرده است. قطع حمایت از حزب‌الله، همانند خواسته دوم بیشتر به دنبال القای حمایت قطر از حزب الله است در صورتیکه، مقامات قطری در بهترین حالت و بنا بر منافع منطقه‌ای خود در برخی بازه‌های زمانی مانند پایان جنگ ۳۳ روزه خود را به حزب الله نزدیک کرده‌اند تا از منافع این نزدیکی بهره ببرند و هیچگاه موضوع حمایت قطر از این جنبش مقاومت مطرح نبوده است.

بند ششم این لیست قطع حمایت قطر از اخوان‌المسلمین را خواستار شده است. جریان اخوان المسلمین یکی از اهرم‌های حیاتی قطر در سیاست خارجی محسوب می‌شود. اخوان المسلمین ریشه دارترین و منسجم ترین جنبش اهل سنت در جهان اسلام است که هر کشوری با این جریان ارتباط قوی داشته باشد می‌تواند از این حضور و نفوذ در کشورهای اسلامی نهایت بهره برداری را داشته باشد. بعد از تحولات در کشورهای اسلامی و بیداری که در این منطقه رخ داد، جریان اخوان المسلمین قدرت بسیاری کسب کرد و حتی در برخی کشورها مانند مصر و تونس قدرت را برای مدتی در دست گرفت. همین موضوع باعث درگیری شدید امارات و عربستان سعودی با این کشورها شده و آنها همه تلاش خود را به کار بستند تا آنها را به زیر بکشند.

امارات و عربستان این زنگ خطر را جدی گرفته و به دنبال تضعیف اخوان در کشورهای اسلامی رفتند تا منبع خطر برای آنها از بین برود.

علاوه بر این پیشینه می‌توان به خطری که اخوان در کشورهای عربستان و امارات برای مقامات این کشورها به همراه داشته نیز اشاره کرد. در امارات متحده عربی تعدادی از شاهزادگان عضو جریان اخوان شده‌اند و در عربستان نیز برخی افراد صاحب نفوذ عضو این جریان هستند.

بندهای هفتم و هشتم لیست خواستار قطع حمایت قطر از القاعده و داعش شده است. این بندها بدنبال جلب حمایت جامعه جهانی و بخصوص آمریکا از اقدامات خود علیه قطر را دنبال می‌کند در حالیکه آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای آن به خوبی می‌دانند چه کشورهایی القاعده و داعش را بوجود آورده و از آن حمایت کردند.

نهمین خواسته این لیست تعطیلی کامل شبکه الجزیره و شبکه‌هایی است که قطر از آنها حمایت می‌کند. شبکه الجزیره در سال ۲۰۰۱ و در جریان حادثه ۱۱ سپتامبر و پس از آن جنگهای افغانستان و عراق توانست به عنوان یک شبکه خبری عربی جایگاه خوبی در جهان عرب پیدا کند و از آن زمان تا کنون توانسته سیاست‌های مورد نظر قطر را پیاده کند. این سیاست‌ها در برخی موارد مانند جنگ لیبی و یا اتفاقات منطقه‌ای بر خلاف سیاست‌های مورد نظر عربستان و امارات بود. هر چند عربستان تلاش زیادی کرد تا با ایجاد شبکه العربیه در مقابل این شبکه خبری قد علم کند اما موفقیت چندانی حاصل نکرد و الجزیره همچنان می‌تواند سیاست‌های قطر علیه سعودی را در سطح جهان عرب القا کند.

عربستان و امارات از سالها قبل به دنبال تعطیلی این شبکه بودند که اتفاقات اخیر بهانه خوبی برای این اقدام بدست این کشورها داده است.

بند دهم این لیست تابعیت ندادن به شهروندان عربستان، مصر، بحرین و امارات را دنبال می‌کند که هدف آن تبدیل نشدن قطر به محل حضور و پایگاه مخالفان سعودی و اماراتی است که می‌تواند قدرت زیادی به قطر در پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خود داده و اهرم فشاری علیه عربستان و امارات باشد.

در بند یازدهم انتشار لیست اپوزسیون‌های حمایت شده در ۴ کشور فوق را خواستار شده و این یعنی بازکردن مشت قطر در مقابل عربستان، امارات، مصر و بحرین.

دوازدهمین بند این خواسته تحویل دادن اشخاص تحت تعقیب کشورهای فوق به اتهام اقدامات تروریستی را خواستار است که این نیز مانند دو بند گذشته بدنبال گرفتن اهرم فشار از دست قطر است زیرا بسیاری از اخوانی‌ها در این کشور حضور دارند. یوسف قرضاوی رهبر بزرگ اخوانی مصری و خالد مشعل از رهبران جریان اخوانی حماس از جمله این افراد هستند که در قطر حضور دارند.

سیزدهمین بند این لیست، پرداخت مبلغی معین (رقم آن اعلام نشده است) به این کشورهاست که نکته جالب توجهی است. این رقم شاید آخرین تیری باشد که از ناحیه این ۴ کشور به قطر شلیک می‌شود و شاید آنقدر این رقم سنگین باشد که قطر را نقره داغ کند.

در این بیانیه عنوان شده است که اگر قطر این شروط را بپذیرد، اجرای این سند طی سال اول به صورت هر ماه یکبار و سپس به صورت فصلی در سالهای پس از آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و شورای همکاری خلیج فارس قطر را تا ۱۰ سال تحت نظارت قرار می‌دهد.

به دولت قطر ۱۰ روز فرصت داده شده تا این خواسته‌ها را بپذیرد.

اگرچه دوحه اعلام کرده که این شروط‌ را که از طریق کویت ارائه شده، بررسی می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد، اما به نظر نمی‌رسد زیر بار این خواسته‌ها برود زیرا اگر براورده شوند در واقع حاکمیت قطر را با چالش جدی روبرو می‌کنند.

علاوه بر آن، دولت آمریکا نیز که پیش از این دوحه را به حمایت از تروریسم متهم می‌کرد در تازه‌ترین موضع گیری خود، این اختلاف را مسئله داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس خواند که همین موضوع، کاهش فشار بر دوحه را به همراه داشته است.

اگرچه کودتا در کشورهای عربی امری تعجب بر انگیز نیست اما به نظر می‌رسد که قطر برای مقابله با این موضوع توافقنامه نظامی- امنیتی خود با ترکیه را به سرعت اجرا کرد. طبق این توافق حدود ۵ هزار نیروی نظامی ترک وارد قطر می‌شوند(بخشی از آنها وارد شده‌اند) که وظیفه آنها آموزش نظامیان قطری و نیز حمایت از دولت قطر در مقابل کودتا و جنگ خارجی است.

به کمک ایران و ترکیه نیز محصولات ضروری و مورد نیاز قطر وارد این کشور شده و دوحه توانسته از بحران کنونی عبور کند لذا به نظر می‌رسد این خواسته‌ها مورد موافقت بن تمیم قرار نگرفته و این بحران همچنان ادامه داشته باشد.