هفته نامه «نماینده»؛ احمد بیگدلی*/ شاخص رشد کارآفرینی متأسفانه در کشور نامطلوب بوده و با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در دانش و کسب مهارت و کارآفرینی بایستی بیشتر تلاش کنیم. باید از همه بسترها، امکانات، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها برای توسعه مهارت کارآفرینی استفاده کنیم؛ زیرا توسعه اشتغال یکی از دستاوردهای آن است.
معتقدم باید همت همه مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و رویکردهای تسهیلات بانکی و حمایت از بخش خصوصی در جهت ارتقای کارآفرینی و اشتغال‌زایی قرار بگیرد.
آموختن و یادگیری علم که زیربنای فراگیری مهارت است در جایگاه خود لازم و ضروری اما به اعتقاد من نمی‌توانیم مهارت کافی را برای افراد ایجاد کنیم که در آینده بتوانند مثمر باشند و از آن علمی که آموخته‌اند شغلی کسب کنند، مگر اینکه الگوهای موجود در دنیا را تحلیل و ارزیابی کنیم و افرادی که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند ارتباط معناداری با صنعت پیدا کنند.
صرف آموختن نمی‌تواند مهارت کافی را ایجاد کند. یکی از نقص‌های دانشگاه تکیه بر آموزه‌های تئوری است، چنانچه تعادلی میان آموزش‌های تئوری و عملی ایجاد شود می‌تواند وضعیت را بهبود ببخشد.
مطمئناً نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس دنبال برنامه‌هایی هستند تا با همکاری وزارت تعاون ارتباط مؤثری بین دانشگاه و صنعت و مهارت‌آموزی ایجاد نمایند که در نتیجۀ آن، افراد پس از فارغ‌التحصیلی علاوه بر علمی که کسب کردند بتوانند وارد بازار کار نیز بشوند.
نمایندگانی که در مجلس حضور می‌یابند دارای تخصص‌های مختلف هستند. در کنار نمایندگان، مرکز پژوهش‌ها وجود دارد و مشاوران عالی از ادارات و وزارتخانه‌های مختلف هستند که می‌توانند به تسریع روند تقنینی و نظارتی نمایندگان کمک کنند.
یک واقعیت غیرقابل‌انکار این است که هرگاه مجلس در موضوعی موفق عمل کرده است، اقدامات مثبت به دولت و جامعه سرایت می‌نماید. بر همین اساس اگر قوانین خوبی که در مجلس در حوزه‌های مختلف تصویب شده به اجرا درنیامده یکی از عوامل اصلی عدم نظارت قوانین مجلس است. به اعتقاد من، ما در کشور با کثرت قوانین مواجه هستیم و مجلس باید به سمت‌وسوی نظارت قدم‌های بیشتری بردارد و دست از قانون‌گذاری با این حجم بالا بردارد.
به نظر می‌رسد متأسفانه وظیفه قانون‌گذاری مجلس بر وظیفه نظارت ارجحیت پیدا کرده است و چنانچه تعادلی بین این دو مؤلفه ایجاد شود در اجرای قوانین هم موفق‌تر ظاهر خواهیم شد.
نمایندگان از ریاست جمهوری خواسته‌اند در ۴ سال دوم فعالیت خود شبیه تمرکز و تأکیدی که روی طرح تحول سلامت قرار داده بود ـ که با وجود کاستی‌ها به موفقیت‌هایی دست یافت ـ بر روی طرح تحول سند بنیادین آموزش‌وپرورش اعمال نماید.
همچنین لازم است تحولی در سیستم اقتصادی و بانکی ایجاد شود زیرا زیربنای رفع مشکلات جوانان تحصیل‌کرده بیکار خواهد بود و امیدواریم پس از استقرار دولت دوازدهم به‌صورت رسمی این موارد به‌صورت جدی پیگیری شود.
یکی از نقاط ضعف سیستم اداری و مالی در ایران این است که متأسفانه گاهی بودجه‌ها به محلی اختصاص پیدا می‌کند که اساساً هیچ‌گونه تغییر مثبتی در آینده و حال جوان تحصیل‌کرده بیکار ندارد.
در ایران و سایر کشورهای جهان الگوی مختلف مهارت‌آموزی وجود دارد؛ کارورزی، مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، آموزش فنی حرفه‌ای غیررسمی و رسمی از این دست هستند؛ اما یک نگاه عادلانه به این الگوها وجود ندارد. اگر نگاه دولتمردان نسبت به مهارت و مهارت‌آموزی تغییر کند یا مهندسی بودجه صورت بگیرد مشکل بیکاری خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها حل خواهد شد.
متأسفانه یکسری سازمان‌ها وجود دارند که در راستای یک هدف خاص موازی‌کاری می‌کنند؛ نه‌تنها در حوزه اشتغال بلکه در اکثر حوزه‌ها این‌گونه است.
به‌عنوان‌مثال از یک طرف بودجه آموزش شغلی بین حداقل ۱۵ دستگاهی تقسیم می‌شود که بعضاً رسالت دیگری دارد، اما از طرف دیگر سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور با ۱۵ هزار پرسنل و ۷۰۰ مرکز و ۱۰ هزار آموزشگاه که انحصاراً روی آموزش‌های شغلی کار می‌کنند مشکل کمبود اعتبار دارند. اگر این تمرکز اعتبار اتفاق بیفتد بهره‌وری منابع مالی فوق‌العاده افزایش خواهد یافت.
*نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
نظر شما