«نماینده» / در صورت ابلاغ تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا، احتمال حضور شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کاهش خواهد یافت و کشور ایران باید هزینه زیادی را بابت عدم اعتماد به توان و تجربه شرکتهای داخلی برای توسعه این فاز پارس جنوبی پرداخت کند.
به گزارش «نسیم آنلاین»، آبان ماه سال ۹۵ بود که موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش ۴ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد.

توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ٥٠,١ درصد، سهم شرکت چینی CNPC ٣٠ درصد و سهم شرکت پتروپارس ١٩.٩ درصد خواهد بود.
از همان ابتدا ذوق‌زدگی زنگنه از بازگشت ظاهری این شرکت بدعهد فرانسوی به صنعت نفت و گاز کشور مشهود بود. این ادعا را می‌توان از عبارتهای «ممنون که آمدید» زنگنه به توتال ثابت نمود. جدای از اینکه در ادامه چه رخ داده است، اینگونه اظهار نظر مسئولان ارشد کشور برداشتی جز استیصال کشور در حوزه نفت و گاز کشور ندارد که پیام ناتوانی نیروی داخل برای پیشبرد نیازهای خود را مخابره می‌کند.
اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. قضیه از این قرار است که توتال شریک قطری‌ها در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید است و به دلیل جذاب‌تر بودن این قرارداد اولین شائبه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که این شرکت از ۲ طریق ایران را دچار زیان کند. اول از محل تاخیر در راه اندازی فاز ۱۱ و دوم با استفاده از اطلاعات در اختیار خود از وضعیت میدان ایران و در اختیار گذاشتن این اطلاعات به طرف قطری، تصمیماتی اتخاذ کند که منافع شرکت توتال و قطر بر منافع کشور ایران مقدم گردد.
این گمان زمانی قوت بیشتری می‌گیرد که توتال هنوز سند محرمانگی را به امضا نرسانده است. بر این مبنا توتال پیش از تحویل گرفتن اطلاعات مخازن نفت و گاز باید سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند و در مقابل این اطلاعات به کشور ایران ضمانت حفظ این اطلاعات را بدهد.
از طرف دیگر تلاش وزارت نفت برای واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی را می‌توان پشت پای این وزارت خانه در حمایت از توان داخلی در انجام پروژه‌های فنی و مهندسی دانست. چراکه شرکتهایی در داخل کشور هستند که توانایی و تجربه توسعه این فاز از پارس جنوبی را دارند که توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی شاهد این مدعی است.
بهمن ماه ۹۵ توتال آب پاکی را به روی دستان وزارت نفت ریخت و عنوان داشت که «توتال به قانون‌های بین المللی احترام می گذارد و اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم به وجود بیاید، ما مجبور به اطاعت هستیم»
به عبارت دیگر در صورت اعمال تحریم‌های جدید این شرکت وظیفه‌ای برای انجام تعهدات خود ندارد و کشور ایران باز باید شاهد تعلل این شرکت فرانسوی برای غارت این منبع عظیم گازی از سوی قطر باشد.
حال آنکه در هفته گذشته مجلس سنای آمریکا طرح جامعی را که خواستار تحریم ایران به‌بهانه‌های مختلف اعم از برنامه موشکی، حقوق بشر و انتقال تسلیحاتی است به تصویب رساند. این طرح باید به تأیید مجلس نمایندگان آمریکا برسد و پس از آن برای تأیید نهایی، نیازمند امضای رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.
به عبارت دیگر در صورت ابلاغ این تحریم توسط رئیس جمهور آمریکا توتال عملا هیچ اقدامی را برای توسعه فاز ۱۱ انجام نخواهد داد.
حال باید پرسید آیا زمان آن نرسیده است که وزارت نفت با توجه به توانایی و تجربه شرکتهای داخلی برای توسعه فازهای پارس جنوبی، دست از التماس به شرکت توتال بردارند و اتکا به توان داخل برای توسعه کشور را به عنوان تنها عامل حفظ عزت و استقلال اقتصادی کشور انتخاب کنند؟