به گزارش «نماینده» دستورالعمل «مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال»   در حالی بدون اطلاع جامعه کارگری ابلاغ شد که کارگران معتقد هستند، این طرح سراسر ظلم به جامعه کارگری است.

روز گذشته در معاونت اشتغال وزارت کار جلسه ای با حضور نماینده شورای عالی کار برگزار شد. علی خدایی، یک فعال صنفی کارگری  که در این جلسه حضور داشته است درباره نتیجه این جلسه می گوید:ظاهراً همچنان دولت تمایل دارد تا به دور از چشم کارگران و در پشت درهای بسته در مورد تغییر قواعد حاکم بر بازار کار تصمیم بگیرد و در کنار آن با اشاعه گفتمان جدیدی که جامعه کارگری را به گروه های متعارضی همچون شاغل و بیکار تقسیم بندی می‌کند، زمینه اجرایی شدن این تصمیمات جدید را فراهم کند.

وی از تصمیم خودسرانه دولت در مورد ارسال لایحه معیوب اصلاح قانون کار، تهیه لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  به مجلس شورای اسلامی و تدوین و اجرای آزمایشی طرح کارورزی به عنوان شاهد نمونه یاد کرد و افزود: امروز به صورت اتفاقی متوجه شدیم که علاوه بر همه این اقدمات ضد کارگری، دولت از مدتی قبل با ابلاغ طرح جدیدی به نام مهارت آموزی در مناسبات بازار کار جبهه جدیدی را علیه منافع نیروی کار گشوده است.

وی در توضیح طرح مهارت آموزی گفت: این طرح در واقع نسخه بازبینی شده شیوه نامه استادشاگردی است که ابتدا توسط دولت دهم به اجرا گذاشته شد و در نهایت پس از بالاگرفتن اعتراض نهادهای صنفی کارگری ادامه اجرای آن توسط دولت یازدهم متوقف اعلام شد.

وی در توضیح تفاوت‌های دو طرح کارورزی و مهارت آموزی گفت: اگر درطرح کارورزی تنها دانشجویان فارغ التحصیل جوینده کار هستند که تحت عنوان کارورز از مزد قانونی و بیمه تامین اجتماعی محروم می‌شوند این بار در طرح مهارت آموزی به کارفرمایان این اجازه داده شده است تا بدون هیچ محدودیتی سنی، زمانی و ریالی تمامی جویندگان کار را در اختیار بگیرند.

وی ادامه داد: اکنون ارزیابی گروه کارگری این است که مسئولان دولتی تمایلی به مطلع شدن کارگران از سیاست‌های اشتغالزایی ندارند چرا که تا به امروز تنها زمانی حاضر شده اند که درب های جلسات خود را به صورت نیمه گشوده به روی نمایندگان کارگران بگشایند که جامعه کارگری به طریقی از وجود چنین طرح‌هایی مطلع شده‌ است.

خدایی گفت: با این شرایط ترجیح گروه کارگری این است که به جای شرکت در مذاکرات دقیقه نودی، تا توقف کامل طرح مهارت آموزی، انصراف خود را از ادامه حضور در چنین جلساتی اعلام و پیگیری‌های رسمی و قانونی خود را برای توقف اجرای چنین سیاست‌هایی در پیش بگیرد.

 به گزارش تسنیم، شواهد حاکی از این است که تا کنون طرح های متعددی برای ایجاد اشتغال در کشور مطرح شده است که هیچ نتیجه موثری در ایجاد اشتغال نداشته است. امید می رود که اجرای چنین طرح هایی بازار کار را متشنج تر از حال نکند.