به گزارش «نماینده»، اردیبهشت ماه سال ۹۳ عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در نامه ای به رییس مجلس خواستار حذف مالیاتی بود که هدف آن اخذ مالیات و جریمه فعالیت های سوداگرانه و دلالی در بازار مسکن بود.

مالیات بر عائدی سرمایه یا همان CGT مالیاتی است که دنیا با گرفتن بخشی از سود دلال ها و سوداگران زمین و مسکن انگیزه رفتارهای سوداگرانه را در آنها کاهش می دهد. در این نامه آخوندی که کمتر از یکسال بود بر صندلی وزازرت تکیه زده بود، این گونه استدلال کرد : در چنین شرایطی و وجود رکود در بخش مسکن اخذ مالیات از فعالیت های غیر تولیدی در این بخش منجر به تشدید رکود در بخش مسکن می شود.

حال پس از گذشت سه سال از آن نامه تاریخی هیئت دولت مصوبه ای را گذراند که در آن سازمان امور مالیاتی باید ۲۵ درصد سود تولید کنندگان مسکن  را به عنوان مالیات اخذ کند.

مطابق این مصوبه که آیین‌نامه اجرایی آن ۲۰ خردادماه امسال (سه روز پیش) توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شده درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع آپارتمان حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضو ع چهارم و پنجم باب سوم قانون اخذ مالیت‌های مستقیم می شود.

در بخش دیگری از آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ آمده است: نقل و انتقال ساختمان‌های در حال ساخت و ناتمام علاوه بر مالیات مقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون با توجه به پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع مشمول مالیات صدر ماده ۷۷ و مالیات علی‌الحساب موضوع تبصره (۱) ماده مذکور است. این موضوع ماننع از وصول مالیات موضوع ماده ۷۷ قانون تبصره ۱ آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات نخواهد شد.

اقدام دولت یازدهم در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه  اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن در حالی صورت گرفته که در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ رکود بازار مسکن در حال افزایش بوده و در ماه‌های سپری شده از سال ۹۶ نیز این رویه ادامه داشته است.

کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از اقدام دولت به تسنیم گفت:‌ در شرایطی که خبری از رونق در بازار مسکن نیست،   دولت اقدام به تصویب مصوبه ای خواسته یا ناخواسته به مقابله با تولید برخواسته است.

بیضایی با بیان "حال باید مسئولان وزارت راه و شهرسازی و آقای آخوندی پرسید  آیا این مصوبه موجب تشدید رکود نمی شود، افزود: همچنین باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص آقای لاریجانی  که در روز رای گیری مالیات بر دلالی مسکن (۳ سال پیش) عنوان کرد این مالیات یعنی مالیات بر دلالی مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن می شود و از نمایندگان خواست  به این لایحه رای منفی بدهند پرسید  آیا مصوبه جدید دولت یعنی دریافت مالیاتی ۲۵ درصدی از تولید مسکن، منجر به افزایش قیمت مسکن نمی‌شود؟

وی ادامه داد:‌همچنین باید از آقای جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی که بارها اذعان داشته اند که بخش مسکن را علیرغم ۴ سال برنامه ریزی نتوانسته اند از رکود در بیاورند، پرسید  آیا درست است در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، چنین مصوبه ضد تولیدی را که رکود مسکون را تشدید خواهد کرد گذرانده شود؟

وی بیان کرد: متاسفانه دولت به جای کنترل فعالیت های احتکارانه و سوداگرانه در بخش مسکن که بانک ها در راس آن هستند و زمینه پیدایش ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه را در کشور پدید آورده اند به سراغ تولید کنندگانی رفته است که امروز ناتوان از پرداخت دیون وام ها و فروش واحدهای مسکونی خود هستند.

وی تاکید کرد: دولت با این کار میخ آخر را بر تابوت تولید مسکن در کشور زد.