هفته نامه «نماینده»؛ علی کرد*/ در تعریف واژگانی، هرگونه معضلی که از حضور یک فرد در جامعه ممانعت به عمل می‌آورد در دایره آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. مثلاً اعتیاد موجب می‌شود فرد از جامعه گریزان شده و گوشه‌نشین شود، توانایی انجام کار را نداشته باشد و حتی امکان شرکت در غم و شادی نزدیکان خود را هم از دست بدهد.
معضلات اجتماعی موجب می‌شوند فرد آسیب‌دیده از جامعه دوری گزیند. ضمن اینکه  تا وقتی مشکلات اجتماعی کودکان و نوجوانان را به‌عنوان زیربنای معضلات جامعه حل نکنیم، قطعاً در آیندۀ نزدیک شاهد معضلات مردان و زنان کشور خواهیم بود.
اداره بهزیستی، کمیته امداد و کانون‌های خیرین، نهادهای قانونی و مددکاران اجتماعی هستند که می‌توانند در حوزۀ مسائل و معضلات اجتماعی فعالیت کنند و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز که یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس بشمار می‌رود، می‌تواند به بررسی مشکلات محرومان و نیازمندان ورود کرده و آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
توصیه می‌کنم هر چه سریع‌تر دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس بیاورد و چنانچه نیاز به فوریت داشته باشد، با هماهنگی نمایندگان در این خصوص اقدام می‌شود. لایحه‌ای که برای حمایت از این قشر جامعه نوشته شده و آنان را در بر گیرد، قطعاً با رأی مثبت مجلس تبدیل به قانون شده و مورد اجرای نهادها و ارگان‌ها قرار می‌گیرد.
باید عملکرد ادارات، نهادها و دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، هلال‌احمر، نهادهای بیمه‌گر و بانک‌ها در کمیسیون اجتماعی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و تلاش برای رفع مشکل اقشار محروم و نیازمندان و کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی، نشانگر اولویت داشتن این کار برای اعضای فعلی کمیسیون اجتماعی است.
آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر، نداشتن درآمد، مشکلات اقتصادی و معیشتی، مباحث تنش‌زای فرهنگی، رشد اعتیاد و عرضه، فروش و مصرف مواد مخدر است که متأسفانه خسارت‌های زیادی از این حوزه‌ها به جامعه وارد شده است.

*نماینده مردم خاش و عضو کمیسیون اجتماعی