به گزارش «نماینده» بر همین اساس هم تا پایان سال ۹۱ و پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم به‌طور متوسط برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی تسهیلات نوسازی پرداخته می شد ولی در سال ۹۲ هیچ‌گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافت و در سال ۹۳ تنها ۵ هزار فقره تسهیلات در زمینه مسکن روستایی پرداخته‌شده است. تعطیلی نوسازی و ساخت مسکن روستایی علاوه بر تأثیرات منفی که بر اقتصاد کلان داشته و رکود را افزایش داده، سبب بیکاری حداقل ۴۰۰ هزار نفر شده است. بنابراین یکی از نقدهای مهم به عملکرد دولت یازدهم در حوزه ساختمان، کم توجهی به حوزه مسکن روستایی است.

برای اصلاح این وضعیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی کردند.

با این وجود، لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی که کلیات آن در جلسه ۲ خردادماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و تکلیف جزئیات آن ظرف چند روز آینده در صحن علنی مجلس مشخص می شود، نشان می دهد که دولت یازدهم همچنان نسبت به حوزه مهم مسکن روستایی بی توجه است.

ماجرا از این قرارست که در ماده ۴ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، فهرست بخش هایی که قرار است ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به آنها اختصاص پیدا کند، آمده است و علی رغم اشاره به "طرح های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت"، هیچ اشاره ای به حوزه مسکن روستایی نشده است.

این در حالی است که برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن روستایی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا:

اولا: اشتغال زایی بالایی در پهنه جغرافیایی کشور دارد و می تواند به صورت ناجی اشتغال کشور عمل کند. بخش مسکن به دلیل ویژگی ها و شرایط خاصی که دارد، طیف استفاده از تخصص‌های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه‌هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می‌شوند. در این بخش به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱.۴۴ شغل مستقیم و ۱.۰۰۸ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می‍شود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی خواهد کرد. همچنین نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد و بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژه ‌های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است.

ثانیا: لکوموتیو اقتصادی است و پیوندهای پیشین و پسین زیادی با سایر بخش‌های اقتصادی دارد که به رشد اقتصادی کمک می کند. صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین را دارد. همچنین تمامی مصالح و عوامل مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و ... در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.

علاوه بر نکات فوق، هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین‌ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس توجه خاصی به حوزه مسکن روستایی داشته باشند و با اصلاح ماده ۴ این لایحه، مسکن روستایی را در صدر اولویت های اختصاص منابع ۱.۵ میلیاردی صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایری قرار دهند و این حوزه اولویت دار کشور را رونقی دوباره ببخشند.