به گزارش «نماینده» داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه (20 اردیبهشت‌ماه 96) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش عضویت فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در هیأت مدیره دو شرکت خصوصی «آمتیس طراوت کودکی» و «مهندسین مشاور طرح‌نگار» قرائت شد.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

در پی دستور رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ و دستور پیگیری عضویت دکتر احمدی‌آشتیانی در هیات مدیره شرکت «آمیتیس طراوات کودکی» به شماره ثبت ۴۵۸۵۷۲ مورخه ۲۵/۸/۱۳۹۳ به استحضار همکاران عزیز می رسانم که بعد از اخذ استعلام از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری فورا جلسه ای با حضور محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه و آقای دکتر احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش و هیات های کارشناس های همراه آنان و برخی از اعضای این کمیسیون در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۶ منعقد شد.

ابتدا اظهارات جناب آقای اژه ای بر آنچه که در مصاحبه رسانه ای ۱۳۹۶/۲/۱۷ شده بود استماع گردید ایشان با اشاره به صراحت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، معتقد بودند که صرف عضویت در هیات مدیره شرکت خصوصی برای کارکنان دولت و وزرا ممنوع است و با توجه به آخرین تغییرات رسمی شرکت مذکور که در جوابیه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در پاسخ به استعلام سازمان بازرسی کل کشور منعکس شده این طور آورده شده که آقای فخرالدین دانش آشتیانی تاکنون در شرکت مذکور به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره شناخته می شود. داشتن یا نداشتن فعالیت اقتصادی در شرکت تاثیری در بحث حقوقی و ممنوعیت یاد شده ندارد.

ایشان اضافه کردند که در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ صورتجلسه هیأت مدیره شرکت «آمیتیس» و «طراوت کودکی» توسط آقای احمدی دانش‌آشتیانی امضا شده است تا موضوع تغییر نشانی شرکت در دفاتر ثبت شرکت‌ها درج شود و همین اقدام در بحث تقلیل سرمایه شرکت در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۰ و ابلاغ مصوب مورخ ۹۵/۱۰/۱۰ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مزبور اتفاق افتاده است.

ایشان اضافه کردند: آقای دانش‌آشتیانی در شرکت دیگری نیز با عنوان «مهندسین مشاور طرح‌نگار»، عضویت در هیأت مدیره دارند.

آقای دانش‌آشتیانی در پاسخ به اظهارات آقای محسنی اژه‌ای توضیح دادند که اینجانب پس از اخذ رأی اعتماد، از مجلس شورای اسلامی یعنی ۹۵/۸/۱۲ استعفای خود را از هر دو شرکت ارائه دادم که مورد موافقت قرار گرفت و مستنداً با پست سفارشی، مدارک مربوطه را به اداره کل ثبت شرکت‌ها ارسال کردم. تصویر قبوض پستی در پرونده کمیسیون ضبط شده است.

همچنین به موجب سند رسمی صلح منقول، حتی تمام سهم‌الشرکه متعلق به ارزش پنج میلیون ریال را به غیر واگذار کردم تا جلوی هرگونه شائبه‌ای را هم از جهت عضویت در هیأت مدیره و هم از جهت داشتن سهام مربوطه برطرف کنم.

در خصوص شرکت مهندسین مشاور طرح‌نگار نیز اضافه کردم بابت در اختیار گذاشتن مجوز مهندسی ناظری خودم به شرکت مزبور، سالانه فقط ۲.۵ میلیون تومان دریافت می‌کردم که آن هم پس از رأی اعتماد مجلس به همکاری با شرکت ادامه ندادم.

ایشان در پایان عدم درج تغییرات مزبور در اداره ثبت شرکت‌ها را ناشی از طی مراحل اداری در اداره مزبور دانستند که چون تغییرات قبلی بابت افزایش سرمایه هنوز نهایی نشده بوده، مراتب درج استعفا نیز انجام نشده است.

آقای دانش‌آشیانی تأکید کردند بعد از قبول وزارت، اساساً در تصمیمات هیأت مدیره دخالت و امضایی نداشته و فاقد هر گونه فعالیت اقتصادی بوده است.

نهایتاً پس از بررسی‌های به عمل آمده، به نظر می‌رسد آقای احمدی دانش‌آشتیانی با توجه به مدارک ارائه شده و مخصوصاً سند رسمی مذکور در انتقال سهام و به منظور رفع هر گونه شائبه و پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اقداماتی برای خروج از شرکت انجام داده؛ لکن به لحاظ شکلی و طی مراحل اداری و درج در روزنامه رسمی به هر علتی توفیق حاصل نشده است. بنابراین با عنایت به آخرین جوابیه اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به استعلام کمیسیون مشارُالیه تاکنون به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مزبور محسوب می‌شود ولیکن با عنایت به مدارک ارائه شده از سوی آقای احمدی دانش‌آشتیانی مشارُالیه، اقدام به استعفا را در مورخه ۹۵/۸/۱۲ و خروج از شرکت مزبور و انتقال سهام را به عمل آورده و مستندات مربوطه را در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۶ و ۹۵/۱۲/۲۲ به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال داشته است؛ ولی به لحاظ تشریفات اداری، تاکنون تمهیدات لازم عملاً انجام نگردیده و در روزنامه رسمی درج نگردیده است.

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس پس از پایان قرائت این گزارش اظهار داشت: با توجه به مدارکی که ارسال شد، گزارش جهت استحضار همکاران در صحن علنی مجلس قرائت گردید.

پس از قرائت این گزارش، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خطاب به محمدی گفت: برای شما ثابت شده که ایشان استعفا داده است.

در این هنگام تعدادی از نمایندگان از جمله سیدحسین نقوی و قاضی‌پور نمایندگان ورامین و ارومیه با صدای بلند به این گزارش اعتراض کرده و درخواست ارائه تذکر کردند اما ریاست جلسه موافقت نکرد.