به گزارش «نماینده» «حسن کاظمی» عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران اظهار داشت: تیپ بندی قراردادها با سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت موضوع مهمی است که در  این باره ما مدل قراردادهای مورد نظر سازندگان را هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و از طریق وزارت صنعت، در اختیار وزارت نفت قرار داده ایم اما متأسفانه به این مدل قراردادی که به قراردادهای تیپ معروف است، توجهی نشده است.

وی افزود: به کار بستن قراردادهای تیپ به بهبود فضای کسب و کار در بخش ساخت تجهیزات صنعت نفت منجر می شود و ما به وزارت صنعت اعلام کردیم شما که متولی در بخش صنعت هستید باید شرایط بهبود فضای کسب و کار را فراهم کنید.

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان اینکه "قرارداد و پیش نویسی که مرداد ۹۴ به وزارت نفت ارائه شد مورد استفاده قرار نگرفت"، تصریح کرد: فقط بخش ها و بندهایی از این مدل قراردادی استخراج شد و به صورت جسته و گریخته در برخی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: همزمان با عزم دولت برای اجرایی کردن قراردادهای نفتی با مدل جدید IPC به منظور جذب سرمایه خارجی برای حوزه های اکتشاف و تولید، ما نیز در تکمیل آن و به منظور تأمین تجهیزات، مدل قراردادهای LPC را که قراردادهای تدارک منطقه ای است مطرح کرده ایم.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در طرح این مدل قراردادی به دنبال اجرای قانون ارجاع حداکثری کار به بخش خصوصی داخلی هستیم که باید شرایط مناسبی برای اجرای این قانون در کشور فراهم شود.

کاظمی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۹۴، گفت: در سیاست های ۲۴ گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به تقویت و توانمندسازی و حمایت از ساخت داخل به منظور افزایش تاب آوری و ضربه پذیری صنعت نفت تأکید شده که اگر این مسئله مورد توجه قرار نگیرد، توان صنعت نفت از حیث خودکفایی و خوداتکایی در همجه های مالی و اقتصادی کاهش می یابد.

وی افزود: بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مکانیزمی را در LPC ها آوردیم که بتواند تاب آوری و ضربه پذیری صنایع داخلی را افزایش دهد، در کنار آن هم از آقایان مسئول در وزارت نفت خواستیم که در اجرای آن و تهیه آیین نامه های اجرایی، فضا را با بخش خصوصی شریک شوند.

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: متأسفانه با وجود شعارهای بسیار، مسئله ساخت داخل از سوی مسئولان دولت جدی تلقی نمی شود و امروز با شرایطی مواجه ایم که فاینانس خارجی پروژه های داخلی، کمر به نابودی ساخت داخل بسته است.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت ما در چین بلوکه است و چینی ها اعلام کرده اند که این پول را نمی دهند و حاضرند از محل بازگشایی اعتبار از پول خودمان، پروژه های ایرانی را فاینانس کنند.

کاظمی اذعان داشت: طبق قانون فاینانس، باید تجهیزات و خدمات از کشور فاینانس دهنده تأمین شود و اکنون در پروژه هایی که در صنعت نفت و واحدهای پتروشیمی از سوی چین فاینانس می شود بیش از ۵۰ درصد کالاها و تجهایزت از این کشور تأمین می شود.

وی افزود: به طور مثال یکی از طرح های پتروشیمی را اخیراً شرکت CNPC چین فاینانس کرده و بسیاری از کالاهایی که در داخل کشور ساخته می شوند، مشابه آنها برای نصب در این پروژه از چین وارد شده است که در اینگونه موارد، سازندگان بسیار لطمه می خورند.

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با انتقاد از عدم اجرای قانون ارجاع حداکثری کار به سازندگان داخلی، گفت: چرا اجازه می دهیم که خارجی ها فرمول های خودشان را به ما تحمیل کنند؟ فروش نیمی از پروژه رد قالب تجهیزات و خدمات به شرکت های خارجی در تضاد آشکار با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

کاظمی با بیان اینکه "فاینانس های اروپایی به مراتب از فاینانس های چینی سخت گیرانه تر است"، گفت: به طور مثال فاینانس نروژ لزوم تأمین ۸۵ درصد کالاها از این کشور را تأکید دارد و فاینانس دیگر کشورهای اروپایی نیز به همین صورت سهم بالایی از تأمین کالاها از کشور فاینانس کننده را ضروری می دانند.

وی افزود: متأسفانه شرایطی در صنعت نفت حاکم شده که به نفع ساخت داخل نیست و ما هرچه تلاش می کنیم که قراردادها برد - برد شوند، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی اجرا شود و از طرف دیگر محدودیت های مالی سازندگان داخلی برطرف شود، هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود.

این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده ایم تا کالاهایی که در داخل کشور ساخته می شوند، وارداتشان ممنوع اعلام شود و اگر دولت مصر است از فاینانس خارجی برای تأمین مالی طرح ها و پروژه های خود استفاده کند، به جای واردات کالای ساخته شده از خارج از کشور، مواد اولیه وارد کشور شود و در اختیار سازندگان داخلی قرار گیرد تا بتوانند به آن مواد، ارزش افزوده بدهند.