به گزارش «نماینده» تجارت ملوانی اگر چه روزی برای امرار معیشت مرزنشینان شکل قانونی به خود گرفت اما امروز و شاید به دنبال یک دهه تحریم های اقتصادی، ساختارپیچیده و در هم تنیده ای به خود گرفته است. حالا دیگر به یکی از موانع مبارزه با قاچاق کالاتبدیل شده و اثرات غیرقابل جبران این موضوع بر تولید داخلی تا آنجا پیش رفته که در ابتدای سال جاری گمرک کشوربخشنامه ای را مبنی بر ممنوعیت واردات ملوانی و گذر مرزی صادرکرد. تصمیم  که در مراحل بعدی شاید بتواند معیشت مرزنشینان را که در سایه اهداف سوداگران و فرصت طلبان حبس شده نجات دهد. اقدامی که تولید کنندگان پوشاک ونساجی را شادمان کرد و خیالشان آسوده گرفت که چرخ تولید دوباره خواهید چرخید. اما بلافاصله مقاومت هایی در اجرای این دستورالعمل آنها را نگران کرد واخیرا اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی ایران درنامه ای از دولت خواسته پی گیر اجرای این دستورالعمل باشد. چه راههایی برای قاچاق پوشاک هموار است و این بخشنامه چه گامهایی در جهت تولید داخلی بر می دارد، سعید جلالی قدیری دبیراتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی ایران در گفتگو با خبرنگار تسنیم به این سوالات پاسخ داده است.

سال گذشته پوشاک در صدر کالاهای قاچاق و دربرنامه های مبارزه باقاچاق کالا از اولویت های اصلی  بود. بیشترین انتقاد هم به واردات ملوانی و اصطلاحا ته لنجی بود که فعالان این صنعت آن را نوعی قاچاق سازمان یافته می دانستند که البته واردات رسمی هم به شمارمی آید. تا اینکه امسال دولت ممنوعیتی برای این نوع واردات بخشنامه کرد. این بخشنامه در بهبود فرایند مبارزه با قاچاق موثر بوده است؟
بیشترین واردات از مبادی رسمی و به دلیل خلاءهای قانونی انجام می شود و این مشکل اصلی فعالان در حوزه پوشاک است. یکی از مواردی که ما با آن خیلی درگیر هستیم و عمده پوشاک وارداتی کشور از این طریق وارد می شود. مبادی ورودی در مناطق آزاد است (البته در حال حاضر تصویب شده است که گمرک در این مناطق مستقر شود). این کار با ساختاری مشخص انجام میشود. اجناس کاملا قانونی و به نام یک شرگت وارد می شود، بعد این شرکت کالایش را به شکل صوری به شرکت دیگری می‌فروشد. بعد این کالا به نوعی تولید داخل محسوب می‌شود. بعد هم که می‌خواهند آن اجناس را عرضه کنند، دیگر این شرکت نیست که کالا را عرضه می‌کند بلکه یک شخص است که مجوز یک فروشگاه را می‌گیرد و اجناسی را که چند دست صوری چرخیده به بازار داخل وارد می‌کند. این نوع مبادله در سطح بالا و میلیارد دلاری انجام می‌شود.

آماری از ثبت این نوع واردات وجود ندارد؟
ثبت سفارشهایی که در گمرک داریم ۶۰ میلیون دلار است، البته این رقم در سال ۹۵ زیاد شد در حالی که در سال ۹۴ این عدد ۱۴ میلیون دلار بود. در سال ۹۵ در زمینه پوشاک خیلی کار شد و دستورالعملهایی از سوی وزارت صنعت ابلاغ شد و در نهایت از برج ۶ این دستورالعمل ها اجرایی شد و رقم ثبت سفارش هم در گمر به ۶۰ میلیون دلار افرایش پیدا کرد. البته به نظر من این رقم هنوز هم با آمار رسمی و غیر رسمی که گفته می شود بیش از ۳ تا ۴ میلیارد دلار است، فاصله قابل توجهی دارد. اکثر این ورادات هم نمی توانیم بگوییم قاچاق است چون قاچاق یک تعریف خاص دارد. قاچاق به کالایی گفته می شود، که پنهان و یا مخفی وارد می شود اما چند کانتینر را نمی توان نام قاچاق برآن گذاشت. این کالاها دراین حجم باید از مبادی رسمی وارد شود.

یکی از همین مبادی رسمی واردات، از طریق  لنجهاست؟
واردات لنجها برای خودش ساختاری دارد. به نظر من دولت با صدور بخشنامه جدید کار ارزشمندی را در این زمینه انجام داد. به گفته همکاران در کارگروهی که با گمرک داشتیم گفته شد هر لنجی که وارد می شود نزدیک به ۳۷ وانت بار پوشاک دارد، این حجمی است که به ما اعلام شده و ما هنوز نمی‌دانیم چه تعداد لنج در سال به این منظور در سواحل کشور لنگر می‌اندازد.   اگر بار هر وانت را یک تن فرض کنیم که بیشتر از این هم می شود، هر لنج ۳۷ تن بار پوشاک با خودش می آورد. با حساب و کتاب ما ارزش بار هر لنج ۵ تا ۶ میلیارد دلار می‌شود. در تعداد لنجهایی که وارد می شود ضرب کنید. غم انگیز است، این کار کاملا قانونی و کالای همراه ملوانی است که می تواند تا ۱۵۰۰ دلار همراه داشته باشد. حالا اینکه به این قانون چطورعمل می شود و چه کسانی می توانند از آن استفاده کرده و کالا وارد کنند. خواهش ما این است این موضوعات مشخص شود. اگر چه کولبری و یا این نوع واردات برای معیشیت عده‌ای هم هست آنها مورد نظر ما نیستند، خواسته ما این است که این شناسایی انجام شود که چه کسانی ازاین قانونی به درستی استفاده می کنند. ما معتقدیم سوداگرانی پشت این ماجرا هستند که معیشت، درآمد و روزی مرزنشینان را هم گرفتار کرده اند. نباید کسی با استفاده از این قانون بارهنگفتی به کشور وارد کند.

اما تولید داخل کشور به یک میزانی است و بخشی هم باید از طریق واردات تامین شود، به نظر می رسد بازارپوشاک ایران برای رقبایش اهمیت دارد، آیا آمارهایی در این زمینه وجوددارد؟
اگرسرانه پوشاک را در کشور ۱۵۰ دلار یعنی حدود ۶۰۰ هزار تومان بگیرم که البته رقم زیادی هم نیست و رقم واقعی بسیار بیشتر است، پوشاک مورد نیاز جمعیتی که در ایران زندگی می‌کنند در حدود ۱۲ میلیارد دلار می شود. ما آمار دقیقی نداریم و نیم توانیم در این زمینه مطمئن صحبت کنیم اما برآورد ما این است حدود نیمی از این رقم وارد می شود. آمارهای جهانی هم می‌گوید در سال گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار پوشاک به کشور ما وارد شده است. اما ما به این آمار کاری نداریم مسئله عمیق تر از این حرفهاست. موضوع این است که بازار ما برای رقبای ما به خصوص ترکیه، امارات و چین بسیار جذاب است  و وقتی هم قوانینی برای حفاظت از این بازار وجود نداشته باشد جذاب تر هم می‌شود، به خصوص که سوداگران و فرصت طلبانی هم هستند که خلائهای قانونی را خوب می شناسند و دست در دست این رقبا می گذارند. ترکیه برای صادرکنندگانش قواعدی را وضع کرده است که عملا به نظر ما دامپینگ محسوب می شود. مثلا ۵۰ درصد هزینه‌های، بازاریابی فروشگاهها و نمایشگاههای فعالان حوزه پوشاک را تقبل کرده است. یا در تعرفه های گمرکی، جوایز صادراتی، فرصت‌های خوبی را به آنها می دهد. اینجاست که آنها کالای استوک خود را به راحتی و با زیر قیمت تمام شده به بازار ما وارد می کنند چون برایشان به صرفه است و جوایزشان را می‌گیرند.

این کالا بیشتر ازچه مرزهایی وارد می شود؟
مبادی رسمی مناطق آزاد و لنجها واین واردات قانونی است. پوشاکی که بیشتر استوک است، فله وارد می شود، کیلویی و بدون حقوق گمرکی، در ایران مارک می خورد در بازار تهران به فروش می رسد و مردم به سختی مردم می توانند تشخیص دهند اصل، تقلبی و یا استوک است و تاریخ تولید آن هم نامشخص است و قیمت های عجیب و غریب هم روی آنها می زنند. اینجا هم حقوق مصرف کننده و هم تولید کننده و هم دولت تضییع می شود. علاوه بر این ها حقوق برند آن هم نادیده گرفته می شود، در حالی که آنها می توانند واردات رسمی به ایران داشته باشند و در ایران نمایندگی دارند. در این وضعیت است که در حال حاضر تولید کننده های ما با ۵۰ درصد ظرفیت شان کار می‌کنند برخی هم زیر ۴۰ درصد. کارخانه‌های بسیار مطرح ما از ۱۰۰۰ نفر کارگر به ۳۰۰ نفر کارگر رسیده اند.

این دست بخشنامه های آیا در کوتاه مدت تاثیر گذارهستند یا می‌تواند درادامه به قوانین به کاملتری تبدیل شده و تاثیرات بلند مدت داشته باشند.
ببینید، ماباعده‌ای سود جو طرف هستیم که حقوق چندین بخش را  ضایع می‌کنند، ملوانی و مناطق آزاد هم هر دوقانونی است، کسانی هم که این واردات رابه راه انداخته و ساماندهی کرده‌اند قانون ما را خوانده و به آن اشراف دارند ومی دانند چه خلاءهایی وجود دارد و استفاده هاییی می توانند ببرند. اما تجربه یکسال گذشته به ما نشان داده، هردستورالعملی که صادر شد و وقفه ای که در این قضیه ایجاد شد بازارمان تکان خورده است سال گذشته یک جمله از سوی گمرک گفته شد، که واردات محدود می شود، تولید کنندگان داخلی ما کمی جان گرفتند. یا بخشنامه جدید گمرک واقعا به تولید کنندگان ما انگیزه بیشتری داد. ما درتولید ات داخل واقعا برندها ی قابل توجه وبا کیفیت بالا داریم که کم از این واردات ندارد. اما میدانی برای عرضه تولید کننده داخلی نداریم این واردات بی رویه راه را برای ما بسته و نفس تولید کننده داخلی را تنگ کرده است. امیدواریم بخشنامه گمرک در اجرا موفق باشد و این دست بخشنامه ها و قوانین بتواند به کمک ما بیاید. البته یک موضوعاتی هم هست که مربوط به گمرک ومناطق آزاد نیست. مثلا مالیات و بهره بالا و ... این حقوق را هیچ وقت وار کننده پرداخت نمی کند. شرایط برای تولید کننده داخلی و وارد کنند ه نابرابر است مثلا ما بهره ۲۰ درصدی پرداخت می کنیم، ترکیه ۴ درصد. تعرفه وضع می شود که شرایط برابر شود اما واردکننده ها حقوقی پرداخت نمی کنند و وضعیت برای ما برابر نیست. به همین دلیلی است دربازار داخلی، جا برای واردات بیشتراز تولید کننده داخلی است. ما امیدواریم این حمایتها ادامه داشته باشد.