به گزارش «نماینده» بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴ درصد کاهش یابد.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۶.۴ درصد بوده است.

تراز مالی کشور نیز که در سال ۲۰۱۵ منفی ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال ۲۰۱۶ به منفی ۱.۵ درصد کاهش یافته و انتظار می رود در سال ۲۰۱۷ به منفی ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

به لطف افزایش درآمدهای نفتی تراز حساب های جاری ایران رشد قابل توجهی در سال ۲۰۱۶ داشته و از معادل ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ به معادل ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ رسیده و انتظار می رود در همین سطح در سال ۲۰۱۷ باقی بماند.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به این که تولید نفت ایران نزدیک به ظرفیت کامل خود رسیده، و با توجه به ضعف بخش غیرنفتی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در میان مدت در سطح متوسطی باقی بماند. بر اساس انتظار کارشناسان این بانک رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۹ بیشتر از ۴ درصد نخواهد شد.

به عقیده این نهاد بین المللی بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت "مگر این که سرمایه های خارجی قابل توجهی جذب شود، اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین المللی متصل شود و اصلاحات داخلی در حوزه اقتصاد انجام گیرد. "

این گزارش همچنین از بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور به ویژه در بین جوانان و زنان خبر داده و هشدار داده است فشارهای تورمی نیز شروع به افزایش کرده است.

بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۹۵ رشد ۷.۴ درصدی را تجربه کرده است که این رشد تا حد قابل توجهی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام بوده است. رشد بخش غیرنفتی ایران در این نیمه تنها ۰.۹ درصد بوده است.

بیکاری در سه ماهه دوم سال ۹۵ بالغ بر ۱۲.۷ درصد بوده است.