به گزارش «نماینده» به نقل از گاردین، «جرمی رایت» دادستان کل بریتانیا اعلام کرد از تلاش ها برای به دادگاه کشاندن تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین این کشور، به دلیل تجاوز نظامی سال ۲۰۰۳ به عراق جلوگیری می‌کند.

رایت که یکی از نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس بریتانیا است، رسما درخواست کرده تا در جلسات آتی دادگاه حاضر شود و تلاش‌ها برای پیگرد قضایی بلر رد شود.

یک قاضی انگلیسی نیز نوامبر سال گذشته میلادی طی حکمی اعلام کرد که نخست‌وزیر سابق انگلیس درباره جنگ ۲۰۰۳ عراق مصونیت قضایی دارد.

این پرونده قضایی بعد از شکایت ژنرال «عبدالوحید شنان الرباط» رئیس پیشین ستاد ارتش عراق، علیه بلر به جریان افتاد.

دادستان کل بریتانیا همچنین مدعی شد این پرونده محکوم به شکست است زیرا در قانون انگلیس جرمی به عنوان «تهاجم» وجود ندارد.

وکیل این مقام پیشین ارتش عراق گفت در گزارش چیلکات (تحقیقات مربوط به نقش بریتانیا در تجاوز تحت هدایت آمریکا به عراق) به وضوح اشاره شده که جنگ عراق غیرقانونی بوده است و حال، مقام های انگلیسی تلاش دارند تا نگذارند عاملان این حمله در دادگاه محاکمه شوند.

وی با اشاره به مبهوت شدن موکلش از اینگونه تلاش‌ها افزود: «موکلم می‌خواهد کسانی که در این حمله نقش داشته‌اند مورد بازجویی قرار گیرند و قانون در مورد آنها کاملا اجرا شود».

بلر به همراه جک استراو وزیر امور خارجه پیشین و پیتر گلد اسمیت دادستان کل پیشین بریتانیا بعد از انتشار گزارش چیلکات به تهاجم به این کشور متهم است.

در گزارش جنجالی چیلکات که با ۷ سال تاخیر در تیرماه ۱۳۹۵ منتشر شد، آمده است بلر بر اساس اطلاعات ناقص در خصوص وجود سلاح‌های کشتار جمعی تصمیم به مشارکت در این جنگ گرفت.