به گزارش «نماینده»، پرونده قرارداد فروش گاز به امارات معروف به "قرارداد کرسنت" با انتخاب «بیژن زنگنه» به‌عنوان گزینه پیشنهادی تصدی پست وزیر نفت از سوی روحانی در سال ۹۲ وارد مرحله جدیدی شد.

در بخش نخست این گزارش از ۱۶ مرداد ۹۲ که پرونده کرسنت با آمدن زنگنه باز شد، تا ۲۷ آبان ۹۲ که طرح سؤال از زنگنه در مجلس مطرح شد و زنگ نخستین استیضاح را کرسنت به صدا درآورد، مورد بررسی قرار گرفت. برای خواندن گزارش نخستاینجا کلیک کنید.

اکنون در بخش دوم این گزارش، از تاریخ ۲۷ آبان ۹۲ تا ۸ دی ۹۲ رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی می شود.

۲۸ آبان ۹۲ / فرار رو به جلوی زنگنه و اعلام موضع همسان با نمایندگان

زنگنه در جلسه کمیسیون انرژی در خصوص پاسخ به سوال پیراموان وضعیت کرسنت حاضر شد. پرسش و پاسخی که زنگ نخستین استیضاح دولت را به صدا درآورده بود. اما وزیر نفت به جای تقابل با نمایندگانی که خواهان شفاف سازی وضعیت کرسنت شده بودند، خود را هم موضع آنها دانست و اعلام کرد: پرونده کرسنت باید به‌صورت شفاف پیگیری گردد تا حقی از بیت‌المال ضایع نشود. این رویکرد زنگنه مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت، با این حال در ادامه هیچ شفاف سازی در خصوص کرسنت صورت نگرفت.

۱۲ آذر ۹۲ / اعلام وصول سوال از زنگنه در صحن مجلس

سوال الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزیر نفت در مورد پرونده کرسنت از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این تاریخ در بین تمامی نمایندگان، فقط الیاس نادران به دنبال شفاف سازی کرسنت بود. علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که سؤال ملی الیاس نادران نماینده تهران از بیژن زنگنه وزیر نفت در خصوص عملی نشدن وعده وزیر نفت درباره حل مشکل پرونده کرسنت اعلام وصول شده است.

۱۳ آذر ۹۲ / وزارت نفت در ارسال لایحه به دادگاه لاهه تأخیر داشت

نادران در جمع خبرنگاران : یک مسئله فسادی است که در قرارداد اولیه تا الحاقیه ششم این قرارداد مشهود است و بنا به مستنداتی که در این پرونده موجود است، موجب ابطال قرارداد می‌شود، یعنی برگ برنده ما در لاهه اثبات این ادعاست که این قرارداد با فساد همراه بوده است. ما دو لایحه را به دادگاه لاهه تقدیم کرده‌ایم و لایحه سوم را باید دولت تقدیم می‌کرده که وزارت نفت تأخیر داشته است و مهلت یک‌ماهه از دادگاه گرفته تا لایحه سوم را طی یکی دو هفته آینده مبنی بر فسادآلودبودن قرارداد کرسنت به لاهه ارسال کند.

۱۸ آذر ۹۲ / جمعه سرنوشت سازی که در سکوت خبری گم شد

پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که پرونده کرسنت در دیوان لاهه هنوز در حال بررسی است و با وجود اینکه وجود فساد در این قرارداد برای بخش داوری دیوان لاهه به اثبات رسیده اما هنوز داوری نهایی انجام نگرفته است. در این مدت می بایست از سوی ایران سه نوبت خلاصه فساد موجود در کرسنت به دیوان لاهه ارسال شود که دو نوبت گذشته ارسال شده و هم اکنون وزارت نفت دولت یازدهم باید تا جمعه این هفته سومین خلاصه فساد را به دیوان لاهه ارسال کند.

بعد از این تاریخ، هیچ اظهار نظر رسمی در خصوص ارسال یا عدم ارسال این لایحه مهم از سوی مسئولان صورت نگرفت.

۲۲ آذر ۹۲ / ترکان: کرسنت را از زنگنه بپرسید / زنگنه: محکومیتی در کار نیست

در پیگیری وضعیت کرسنت از مسئولان دولت یازدهم، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور از پاسخگویی در خصوص جزئیات کرسنت خودداری کرد و گفت: هر گونه سوال در مورد کرسنت را از آقای زنگنه بپرسید. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران نیز در این باره گفت:‌ محکومیتی برای ایران در کار نبوده و در کار نیست.

۲۳ آذر ۹۲ / ادامه عدم پاسخگویی مسئولان ارشد وزارت نفت

علی ماجدی معاون امور بین الملل وزیر نفت در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در خصوص کرسنت پاسخگو نیستم.

۲۴ آذر ۹۲ / بی تفاوتی مسئولان دولت و مجلس در برابر تلاش های غرب برای صدور رأی علیه ایران

از ابتدای هفته جاری موج جدیدی در رسانه های غربی مثل روزنامه انگلیسی تایمز و شبکه خبری بی بی سی علیه ایران با محوریت پرونده کرسنت آغاز شده به طوری که این رسانه ها با انتشار اخباری مدعی شدند ایران در کشته شدن یکی از افراد مطلع در پرونده کرسنت دست داشته و پس از اینکه اطلاعاتی از رایانه شخصی این فرد توسط دولت انگلیس به تهران ارائه شده، ایران وی را از سر راه برداشته است! این خبرهای عجیب و غریب در حالی که ایران مدعی فساد در پرونده کرسنت است و خود، خواهان شفاف سازی روند این پروژه بوده، جز تلاشی برای تغییر مواضع دیوان لاهه در خصوص این پرونده نیست.

در حالی که این روزها تلاش امارات و همپیمانان پشت پرده اش برای اثبات تغییر مواضع ایران در پرونده کرسنت به اوج رسیده، بی تفاوتی مسئولان وزارت نفت و مجلس، بستر تغییر مواضع علیه ایران را آماده می کند. مسئولان دولت و وزارت نفت پاسخگو نیستند و نمایندگان مجلس هم در این زمینه اظهار بی اطلاعی می کنند.

۲۵ آذر ۹۲ / عدم برگزاری جلسه سه جانبه با حضور شورای عالی امنیت ملی / هشدار برای ضرر ۳۵ میلیارد دلاری

علیرضا زاکانی رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس با اشاره به موفقیت ایران در اثبات فساد در قراردادکرسنت در دو گام اول داوری در دیوان بین‌المللی لاهه گفت: در صورت تعلل دولت در پیگیری فساد کرسنت در دادگاه لاهه تا ۳۵ میلیارد دلار از جیب ملت می‌رود. ما به‌شدت پیگیر برگزاری جلسه سه‌جانبه بین نمایندگان مجلس، شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت بوده‌ایم تا درباره محتوای لایحه ارسالی ایران برای گام سوم داوری کرسنت به نتیجه مطلوب برسیم اما این جلسه تاکنون دوبار لغو شده و برگزار نشده است.

۲۶ آذر ۹۲ / تهدید به استیضاح زنگنه و نامه ای که شرکت نفت به لاهه داد

اخبار غیررسمی حاکی از این است که شرکت ملی نفت ایران در آخرین ساعات فرصت دیوان لاهه، سرانجام با ارسال نامه ای ضمن تائید وجود فساد در پرونده کرسنت، درخواست رسیدگی به فساد در این پرونده نفتی را اعلام کرد. همچنین شرکت ملی نفت تقاضای استمهال تا اردیبهشت ماه سال ۹۳ را برای صدور رای از دیوان لاهه داشته است.

به نظر می رسد این اقدام شرکت ملی نفت به دنبال تهدید برخی از نمایندگان مجلس صورت گرفت که اعلام کردند در صورت عدم ارسال این درخواست از سوی شرکت ملی نفت، که زیانی بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار متوجه کشور می کند، وزیر نفت را استیضاح و حقایق تلخ این فساد بزرگ نفتی را در صحن علنی بیان خواهند کرد.

۲۷ آذر ۹۲ / اعلام نگرانی بسیج ۸ دانشگاه از وضعیت کرسنت / بی توجهی دولت به نامه دانشجویان

بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از وی خواستند تا موارد مطروحه در پرونده کرسنت را هرچه سریع‌تر پیگیری کند. اما دولت این نامه را بی پاسخ گذاشت.

۳۰ آذر ۹۲ / کرسنت از دستور کار کمیسیون انرژی خارج شد

تمام وقت کمیسیون انرژی معطوف بررسی لایحه بودجه ۹۳ شده و جلسات این کمیسیون به بررسی بودجه اختصاص یافته است. موضوع کرسنت به دلیل عدم باقی ماندن زمانی برای پرداختن به آن، از دستور کار کمیسیون انرژی خارج شد.

۷ دی ۹۲ / وزارت نفت مستنداتی به مجلس نداد

با پیگیری چند عضو کمیسیون انرژی، موضوع کرسنت به دلیل اهمیت موضوع دوباره در این کمیسیون مطرح شد و قرار شد پس از اتمام بررسی های لایحه بودجه، جلساتی برای بررسی وضعیت کرسنت برگزار شود. ناصر سودانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این تاریخ گفت: تاکنون هیچ مستنداتی از سوی وزارت نفت ارائه نشده اما اخبار مکاتبات و مسائل مختلف این پرونده را منتقل کرده اند.

۸ دی ۹۲ / ابلاغیه وزارت ارشاد به رسانه ها: به موضوع کرسنت نپردازید!

مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران و عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشنامه جدید وزارت ارشاد درباره پرونده کرسنت گفت: از دستور رئیس‌جمهور برای جلوگیری از سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط تحریم استقبال می‌کنیم، ولی جا داشت ریاست محترم جمهور دستور لغو ابلاغیه وزارت ارشاد به رسانه‌ها مبنی بر عدم پرداختن به پرونده کرسنت را صادر می‌کرد تا شائبه حمایت دولت از متخلفان پرونده کرسنت که میلیاردها دلار به خزانه کشور ضرر و زیان وارد کرده‌اند، برداشته شود. به نظرم پرونده کرسنت با ابعاد بالای تخلف و رشوه نباید با پیگیری و بخشنامه وزارت ارشاد از پیگیری رسانه‌ها مغفول بماند، چرا که اگر ما در پرونده کرسنت محکوم شویم، ۳.۵ برابر کل منابع توافق ژنو را از دست می‌دهیم. اگر به دلیل کم‌کاری وزارت نفت در پرونده کرسنت محکوم شویم، امکان جریمه حدود ۲۴ میلیارد دلاری برای کشورمان می‌رود که این رقم حدود ۳.۵ برابر کل منابع حاصل از توافق ژنو در صورت حصول خواهد بود.

آنچه بعد از این تاریخ رخ داد در شماره‌های بعدی گزارش  بررسی می‌شود.