به گزارش«نماینده»، در شکایت شاکی خصوصی مبنی بر ابطال ماده ۶ و بند ۴ از ماده ۱۰ آیین نامه توسعه مشارکت‌های مردمی مصوب جلسه ۷۸۸ مورخ یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ شورای عالی آموزش و پرورش آمده است: شورای عالی آموزش و پرورش طی ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۰ از آیین نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به مدیران مدارس اختیار تام در تدوین برنامه و برآورد هزینه آن را تفویض و اولیاء دانش آموزان را به عنوان منبع تأمین هزینه های مربوطه قرار داده و به نوعی از جهت مالی از خود سلب مسئولیت کرده که موضوع اجباری اخذ وجه از اولیاء از بند ۴ ماده ۱۰ کاملاً به وضوح قابل استنباط است.
شاکی مقرره مورد شکایت را مغایر اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسط کرده است می داند. ضمناً شاکی به دادنامه شماره ۴۳۹ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۵ تیر ۱۳۹۴ استناد کرده که در دادنامه مذکور بند سه مصوبات جلسه ۱۸۰ مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ شورای آموزش و پرورش اراک ابطال شده. همچنین شاکی اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.

** متن مقرره مورد شکایت

ماده ۶ - مدیر مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصیلی آینده (شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی برآورد اعتبارات، محل تامین اعتبارات) را تهیه و جهت تصویب به هیات امنای مدرسه ارائه دهد و پس از تامین منابع مورد نیاز آن را اجرا کند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیات امنا در پایان سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به تایید هیات امنا برساند.

بند ۴ ماده ۱۰ - وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه (اضافه بر برنامه های رسمی آموزش و پرورش) دریافت می‌شود.

** دفاعیات طرف شکایت

مطابق قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، این شورا مرجع سیاستگذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات است. آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنائی در مدارس، با رعایت قوانین موضوعه از جمله ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و همچنین قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور و به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت نظام مدیریتی مدارس به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است و بر اساس این آیین نامه مدارس دولتی واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه و تایید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند. بدیهی است برای ارائه خدمات فوق برنامه آموزشی و پرورشی اضافه بر برنامه‌های رسمی، تامین هزینه‌ها به عهده اولیاء و دانش آموزان خواهد بود که دریافت آن از اولیاء دانش آموزان مطابق قوانین و مقررات بوده و با اصل ۳۰ قانون اساسی مغایرتی ندارد و وزارت آموزش و پرورش به هیچ وجه از تامین هزینه‌های آموزش و پرورش رسمی سلب مسئولیت نکرده بلکه برابر ماده ۳۰ قانون اساسی موظف به تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش عمومی بوده و هست و فوق برنامه‌های رسمی کاملاً خارج از برنامه رسمی مدرسه بوده و تأمین هزینه آن توسط اولیاء ربطی به رایگان بودن آموزش و پرورش وفق اصل ۳۰ قانون اساسی ندارد.

**رأی هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده ۶ و بند ۴ از ماده ۱۰ آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی مصوب جلسه ۷۸۸ مورخ یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تجویز دریافت اجباری وجه از اولیاء دانش آموزان و تعیین اولیاء دانش آموزان به عنوان منبع تعیین هزینه‌های مربوطه به جهت مغایرت با اصل ۳۰ قانون اساسی و رأی شماره ۴۳۹ مورخ ۱۴ تیر ۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً: ماده ۶ مورد شکایت دلالتی بر تجویز دریافت وجه از اولیاء دانش آموزان ندارد. ثانیاً: ماده ۱۰ نیز ناظر به تجویز دریافت وجه از محل ارائه خدمات آموزشی فوق برنامه است و مفید مطالبه وجوه بابت ارائه آموزش و پرورش رایگان و برنامه‌های اصلی وزارت خانه در حوزه آموزش و پرورش که در اصل سی ام قانون اساسی به رایگان بودن آن اشاره شده نیست، لذا در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست و با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد آن صادر می‌شود.

با صدور این رأی دستور موقت موضوع دادنامه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۱۲ تیر ۹۵ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری منتفی است. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ تن از قضات قابل اعتراض است.