به گزارش«نماینده»، احمد توکلی اقتصاددان و استاد دانشگاه اظهار داشت: بحث ارقام رشد اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است به طوری که امار بانک مرکزی حاکی از رشد ۱۱.۴ درصدی است و مرکز امار نرخ رشد را ۷.۲ درصد اعلام می کند، در همین حال نرخ رشد اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۷ معادل ۶.۶ درصد اعلام شده است که ۸۸ درصد از این میزان مربوط فروش نفت و ۱۲ درصد ناشی از بخش غیر نفتی است.

وی افزود: اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر درامد نفت است و افزایش درامد نفتی شغل ایجاد نمی کند از طرفی بخش غیر نفتی هم به دلیل ظرفیت های خالی فراوان قادر به ایجاد شغل جدید نیست.

توکلی افزود: امارها نشان می دهد میزان افزاد بیکار از دو میلیون  و ۷۳۰ هزار نفر در سال ۹۴ به سه میلیون و ۲۰۳ هزار نفر در سال ۹۵ رسیده است و هرچند تلاشهایی برای اشتغالزایی انجام شده است اما در کنار شمار افراد جدید الورود به بازار کار و میزان اخراجی ها برایند بیکاران روند روبه رشد داشته است.

وی گفت: امروز در هر خانه ای چند فارغ التحصیل بیکار وجود دارد و این روند به وضعیت مشاغل موجود نیز لطمه جدی وارد می کند ضمن اینکه از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز زمینه ساز نوعی احساس تبعیض و نارضایتی اجتماعی است.

این اقتصاددان اظهار داشت: امار صندوق بین المللی پول نشان می دهد نرخ بیکاری از ۱۱ درصد در سال ۹۴ به ۱۲.۴ درصد درسال افزایش یافته است و نرخ رشد از چهار دهم درصد به ۶.۶ درصد رسیده است که از این میزان رشد هشت دهم درصد ان مربوط به تولید کالایی است و ۵.۸ درصد ناشی از درامد نفتی است درامدی که شغل ایجاد نمی کند و شاهد این امر هم افزایش ۷۰۰ هزار نفری شمار بیکاران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ است.  

وی ادامه داد: کنترل نرخ تورم و رساندن ان به ۹.۶ درصد عوامل مختلفی دارد نخست اینکه دولت بخوبی توانست بازار ارز را کنترل کند و مانع از انتقال شوک های قیمتی به اقتصاد شود ضمن امید به بهبود شرایط و تقویت امیدواری مثبت از دیگر عوامل دستیابی به این توفیق بود.

توکلی گفت: در کنار این عوامل ثبات نگه داشتن نرخ سوخت، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل توزیع نامناسب درامدها  ، کاهش تقاضای موثر و تشدید رکود، افزایش واردات به زیان تولید داخلی و کاهش قیمت های جهانی از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم بوده است.

وی گفت: متاسفانه دولت یازدهم هم اشتباهات دولت گذشته را تکرار کرد و مهترین این اشتباه ادامه سیاست نئوکلاسیک ها است که از بعد از پایان جنگ در کشور اجرا شد و هم دولت گذشته و هم این دولت کنونی از ان الگو گرفتند که مدلی اشتباه برای اقتصاد ایران بود.

این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: سیاستهای دولت یازدهم در برخی موارد موفق بوده است اما اتکای بیش از حد به سیاست خارجی و گره زدن سیاستهای به بخش نفت، گاز و پتروشیمی زمینه ساز برخی ناکامیها شده است اگر علل رکود را به دقت بررسی کنیم مشاهده می شود که از سال ۸۶ به بعد عواملی همچون اتکای بیش از حد به نفت، نوسان نرخ ارز زمینه ساز رکود و تورم در اقتصاد بوده اند.  

وی افزود: دولت یازدهم همان بلایی را بر سر صندوق توسعه ملی اورده که دولت اقای احمدی نژاد بر سر صندوق ذخیره ارزی اورد به طوری که از سال ۹۰ همزمان تا تاسیس این صندوق تا شهریورماه سال ۹۵  نزدیک به ۵۷ درصد منابع این صندوق از سوی دولت برداشت شده است و ۴۲.۵ درصد ان به بخش خصوصی پرداخت شده است.

توکلی گفت: دولت اقای احمدی نژاد تلاش کرد تا با تسعیرنرخ ارز اوضاع راسامان دهد اما مجلس در برابر ان ایستاد موضوعی که دولت اقای روحانی نیز چند بار به سمت ان خیز برداشت اما مجلس قبلی در برابر ان ایستاد و سرانجام با تغییر مجلس مصوبه مورد نیاز را گرفت و ۴۵ هزار میلیارد تومان پول پوک برای انجام تعهدات خود بدست اورد حتی اخیرا هم تلاش کرد تا تسعیر نرخ ارز را در مورد مطالبات صندوق توسعه ملی نیز به انجام برساند که خوشبختانه به نتیجه نرسید.

این استاد دانشگاه گفت: هرچند شاید به دلیل خراب شدن وضع ارز و درامدهای نفتی امکانات کمتر از سالهای ۸۷ تا ۸۹ باشد اما دولت با استفاده از امکانات پس انداز ملی کار خود را به پیش برده است ضمن اینکه نسبت اثرگذاری درامدهای ارزی در بودجه را نباید از نظر دور داشت اگر دولت قبلی ۱۱۸ میلیارد دلار درامد نفتی داشت نرخ ارز ۱۰۰۰ تومان بود اما الان نرخ ارز بین ۳۶۰۰ تا ۴ هزار تومان بود.

وی اضافه کرد: بنابراین دولت در تدوین دوبسته اقتصادی خود استراتژی خروج از رکود را مدنظر قرار داده است  و در این راستا سیاست خارجی، بخشهای نفت و پتروشیمی را به عنوان پیشران اقتصاد تصور کرده است و در این بین به مسائلی همچون فساد که ضربه اصلی را بر پیکرده تولیدو سرمایه گذاری وارد می کند کمتر توجه شد.

توکلی افزود: فساد زمینه ساز رکود، بیکاری و کاهش اعتماد عمومی است، متاسفانه برخی عوامل دراقتصاد هست که نه به تحریم مرتبط است و نه به جنگ بلکه مشکلاتی است که باید در داخل انها را حل کنیم مسائلی همچون دریافت های نجومی اثر کاهنده در سرمایه اجتماعی و انگیره های عمومی برای کار و تلاش در پی دارد.

وی افزود: متاسفانه دولت کنونی با وجود محدودیتهای بودجه ای هزینه های اضافی برای خود ایجاد کرده است که از ان جمله می توان به تعرفه جدید پزشکی که اختلاف فاحشی در بخش درمان میان حقوق پزشکان و دیگر کادر بیمارستانی ایجاد کرده است و عملا به نارضایتی در این بخش و کاهش اعتبار دولت منجر شده است.

این اقتصاددان افزود: مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که کاهش اعتبار دولت نزد مردم عملا به کاهش نرخ رشد منتهی می شود، دولتها با هدفگذاری در نظام بودجه ریزی عملا با توجه به بخشهای خاص می توانند زمینه ساز بهبود کارایی و بهره وری شوند.

وی در پایان گفت: منشا شکل گیری فساد در اقتصاد کشور به دوران بعد از جنگ باز می گردد واصلی ترین عامل شکل گیری فساد نیز بانکها هستند، بانکها زمانی براین نکته پافشاری می کردند که نرخ سود باید هم وزن تورم باشد اما حالا که تورم کاهش یافته باز هم نرخ سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی از مردم می گیرند در کنار این امر فعالیت موسسات غیر قانونی عملا به تشدید فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه منجر شده است.