به گزارش «نماینده» عوامل موثر در تغییر پایه پولی را خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها و خالص سایر اقلام بانک مرکزی تشکیل می‌دهند که بر اساس آخرین آمار به ثبت رسیده، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در این ماه به ۱۸۸۱.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۲۲۸.۸ هزار میلیارد ریال، مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۱۰۹۲ هزار میلیارد ریال و خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز ۱۴۸۰.۱ هزار میلیارد ریال منفی بوده است.

در عین حال، ترکیب سهم اجزای ضریب فزاینده نقدینگی نیز حکایت از آن دارد که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در دی ماه سال گذشته، ۰.۰۲۷۸ بوده که در ده ماهه ۲۶.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها در این ماه به ۰.۱۰۵۴ رسیده که در ده ماهه ۱.۳ افزایش را نشان می‌دهد؛ در عین حال نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز در دی ماه ۰.۰۱۴۷ بوده است که در ده ماهه ۱.۴ رشد داشته است.

در این میان ضریب فزاینده نقدینگی نیز در دی ۹۵ معادل ۶.۹۴۸ بوده است که در ده ماهه ۴.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این در حالی است که جزئیات آخرین گزارش بانک مرکزی از پایه پولی حکایت از ۱۷۲۲.۳ هزار میلیارد ریال در دی ۹۵ دارد و بر این اساس، خالص دارایی‌های خارجی این بانک را رقم ۱۸۸۱.۶ هزار میلیارد ریال به ثبت رسانده است. در این میان برخی کارشناسان و صاحب‌نظران بیم این را دارند که روند فزاینده نقدینگی برای اقتصاد ایران دردسرساز شده و به خصوص در بحبوحه‌ای که دولت، در حال انتقال قدرت به همتای بعدی‌اش است، اقتصاد کشور را در مسیری خطرناک قرار دهد.

برخی هراس این را دارند که نقدینگی حبس‌شده وارد اقتصاد شود و دولت ابزاری برای کنترل آن نداشته باشد. به خصوص اینکه، وزنه نداشتن ابزار مناسب در این رابطه، بر سایر سناریوها می‌چربد و به اعتقاد بسیاری، این ابزار هم اکنون در اختیار دولت قرار ندارد که سیل ویرانگر نقدینگی را به موقع، مدیریت کرده و از تخریب اقتصاد ایران، به واسطه آن جلوگیری کند.

به هرحال نقدینگی و آثار و تبعات آن برای سال ۹۶، موضوعی است که از هم اکنون، بسیاری نسبت به آن هشدار می‌دهند و می‌گویند که دولت باید برای آن، سناریوی منسجمی داشته باشد؛ اگرچه ظواهر امر، چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و اتفاقا، رفتارهای دولتی خود این شائبه را بوجود آورده که دولت، برای کنترل نقدینگی نه برنامه خاصی دارد و نه چندان علاقمند به انضباط پولی و مالی گذشته است. به هرحال، او هم اکنون رقبایی در عرصه سیاسی دارد که باید برای توفیق مجدد در انتخابات، آنها را لحاظ کرد و با برخی وعده و وعیدهای شاید تورم زا و کمک کننده به افزایش نقدینگی، ادامه مسیر کوتاه خود را هم داشته باشد.

به هرحال، اکنون مشخص نیست که قطار نقدینگی در سال ۹۶ در کدام ایستگاه خواهد ایستاد، اما آخرین آمارهایی که دولت از حجم نقدینگی، ضرایب فزاینده پولی و پایه پولی منتشر کرده، روند چندان مطلوبی به چشم نمی‌خورد و نقدینگی، در مسیر افزایش قرار گرفته است. در این میان،