به گزارش «نماینده»، ناکامی دولت یازدهم در تحقق وعده‌های اقتصادی و خالی بودن دست حامیان آن با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، ‌ سبب اتخاذ رویکرد جعل آمار با هدف دستاوردسازی برای دولت روحانی شده است.

خبرگزاری ایرنا که با بودجه بیت‌المال اداره می‌شود، در روزهای اخیر اقدام به انتشار گزارشی کاملاً دروغ و خلاف واقع درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی کرده است.

 ایرنا در این گزارش که با عنوان «کاهش شکاف درآمدی و بهبود ضریب جینی در دولت یازدهم» منتشر شده، ادعا کرده است:‌ «ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد بر اساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود یافته و به عبارت دیگر از شکاف درآمدی بین فقر و غنی درکشور کاسته شده است.»

این ادعا کاملاً برخلاف آمارهایی است که مرکز آمار و بانک مرکزی در دولت یازدهم منتشر کرده‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱- مرکز آمار

بر اساس گزارش‌هایی که مرکز آمار در دولت یازدهم منتشر کرده، ‌ ضریب جینی پس از آن که در سال‌های پایانی دولت قبل رو به کاهش گذاشت، در دولت یازدهم افزایش یافته است؛ بنابراین نابرابری توزیع درآمد در دولت روحانی مطابق گزارش مرکز آمار بدتر شده است.

۲- بانک مرکزی

بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی از ضریب جینی منتشر کرده، در دو سال اول دولت یازدهم ضریب جینی افزایش یافته که به معنای بدتر شدن شکاف طبقاتی در این دولت است.

* فراموشی ایرنا

خبرگزاری دولتی ایرنا در حالی به دروغ ادعای کاهش ضریب جینی را مطرح کرده که خود این خبرگزاری، مهرماه سال گذشته، گزارش مرکز آمار درباره افزایش ضریب جینی را منتشر کرده بود.

* انعکاس خبر دروغ توسط وزارت خارجه

از سوی دیگر، گزارش دروغ ایرنا بلافاصله در سایت‌های رسمی سفارتخانه‌های کشورمان هم منعکس شده است تا این آمارسازی‌های وارونه، ‌ ابعاد خارجی هم پیدا کند.

* فشار برای آمارسازی کلید خورد

در حالی که اعتبار مراکز آماردهی در دولت یازدهم به واسطه سانسور آمارهای منفی، ضربه جدی دیده است، اکنون این مراکز با پیش‌دستی رسانه‌های حامی دولت در جعل آمار هم مواجه‌اند. طبیعی است مرکز آمار و بانک مرکزی در دولت یازدهم، جرات تکذیب گزارش خلاف واقع ایرنا را ندارند. اگر این دو مرکز، ‌ادعای استقلال دارند، باید به گزارش ایرنا، ‌ تکذیبیه بفرستند و از صحت آمارهای خود دفاع کنند.

با این حال، بیم آن می‌رود که فشار بر مرکز آمار و بانک مرکزی در هفته‌های آتی و قبل از انتخابات ریاست جمهوری، برای ارائه آمارهای خلاف واقع درباره بهبود ضریب جینی در سال ۹۵ به اوج برسد تا دولت یازدهم عملکرد ناموفق خود در بهبود توزیع درآمد را با آمارهای نادرست، ‌ جبران کند.