به گزارش «نماینده»، «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با تأکید بر اینکه بخشش سود و جریمه دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، شامل بانک‌های نیست، افزود: دولت این مصوبه قانونی را به نحوی اجرا کرد که اتفاق در بخش خصوصی رخ ندهد.

وی افزود: موضوع بخشنامه بانک مرکزی برای بانک‌های دولتی و بانکی‌هایی که واگذارشده و ۲۰ درصد سهام آن، در اختیار دولت است را شامل می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصریح کرد: اصل موضوع این است که ۲۶ میلیون فقره وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد که بر اساس محاسبه و گزارش بانک مرکزی، برای بخشش سود این تعداد، ۴۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
 
پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این موضوع در نظر گرفته‌شده بود و بانک مرکزی با توجه به نحوه اعمال و اجرای خود، کل منابعی که توانست برای آن اختصاص دهد، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
 
به گفته وی، با توجه به نحوه اجرای بانک مرکزی، برای کل وام‌هایی که مشمول این بانک‌ها شده بود؛ البته چون برخی وام‌ها تمدیدشده بود، مثلاً اگر بخواهیم، سود وام اول محاسبه شود، زیرا برخی وام‌ها، دو یا سه سال به‌روز و تمدیدشده؛ اما بانک مرکزی فقط سود وام‌های اول و دوم (تمدیدشده) در نظر گرفته که ۴۴ هزار میلیارد تومان است.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بیان کرد: اگر میزان سود و جریمه وام اول وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان موردنظر قرار گیرد، میزان رقم آن، تقریباً حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که بخشش آن با توجه به منابع بانک مرکزی و مصوبه مجلس قابلیت اجرا ندارد.
 
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به‌جای، ۱۰ هزار میلیارد تومان، فقط ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای بخشش سود و جریمه دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص داده است، اظهار داشت: نحو اجرا نشان می‌دهد میزان بخشش سود وام‌هایی که شامل شود با منابع که می‌توان عملیاتی و اجرایی کرد؛ خیلی فاصله است؛ لذا بانک مرکزی بخشنامه خود را اصلاح‌کرده و بر اساس آن، فعلاً بخشش سود وام‌های زیر ۱۰ میلیون آغاز کرده است.
 
وی در پاسخ به این سؤال که بخشش سود وام‌های بالای ۱۰ میلیون تومان هنوز اجرایی نشده است؟ پاسخ داد: بله؛ بر اساس ابلاغ بانک مرکزی اکنون وام‌های زیر ده میلیون را تسویه می‌کنند و انجام‌شده؛ ولی قاعدتاً اگر می‌خواست این اقدام با شرایط بهتری انجام شود، می‌بایست، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به آن اختصاص می‌داد که این اقدام اجرایی نشد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره اینکه چرا بانک مرکزی مصوبه مجلس را به‌درستی اجرا نکرد، گفت: در مصوبه مجلس محدودیتی‌هایی در بحث میزان بدهی و افزایش سرمایه بانک‌ها وجود داشت و بانک مرکزی آن را به روشی محاسبه و اجرا کرد که بیشتر از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای آن اختصاص نداد.
 
پورابراهیمی تصریح کرد: بانک مرکزی اگر می‌خواست قانون اجرا می‌شود، باید آن را به نحوی عملیاتی می‌کرد که ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به آن اختصاص یابد، اما این بانک ابتدا موضوع افزایش سرمایه و بدهی بانک‌ها را پرداخت کرد و بعدازآن و در آخر به اجرایی شدن بخشش سود و جریمه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون ورود کرد.
 
وی گفت: تقدم و تأخر بانک مرکزی در اجرا، باعث این اتفاق شد و نحوی اجرای قانون و تصمیم بانک مرکزی به ضرر تسویه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تمام شد و نتوانست منابع موردنیاز را تأمین کند و به این بخش عدد کمتری رسید.

بنابراین گزارش، شهریورماه سال ۹۵ مجلس در حین بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵، مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صرف شود و دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز از این محل پیش‌بینی کند.
 
موضوع مهمی که مجلس تصویب کرد، این بود که سود و جریمه تسهیلات غیر جاری تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت و تسویه شود. بنا بر مصوبه مجلس، بدهکاران به بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی واگذارشده که تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌اند، فقط ملزم به پرداخت اصل وام بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است و جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.
 
اما این مصوبه قانونی به‌درستی اجرایی نشد و حتی به دلیل تعلل دولت و بانک مرکزی، دو ماه پس از زمان تصویب قانون، تعدادی از نمایندگان مجلس برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند.
 
مشکل اینجا بود که قانون وجود داشت اما دستورالعمل اجرایی آن در دولت و بانک مرکزی تدوین‌نشده بود و می‌بایست آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ می‌شد.
 
سرانجام این مهم، در روز ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری در هیئت دولت تصویب شد؛ بر اساس تصمیم دولتمردان، به بانک‌های عامل اجازه داده شد به بخشودگی جریم کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند، اقدام کنند و دولت نیز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات را متقبل شود؛ بنابراین اگر افرادی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، اصل وام خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها می‌بایست جریمه دیرکرد آن بخشیده و دولت سود آن را پرداخت کند.
 
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم گفته بود به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود به بخشودگی جریم کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند، اقدام کنند و دولت نیز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان وام‌گیرنده را متقبل می‌شود و اگر افرادی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها جریمه بخشیده و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.
 
چند روز بعد از تصویب این مصوبه در دولت، ولی ا... سیف رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر صد میلیون تومان به تصویب رسیده و هنوز به نظام بانکی برای اجرا ابلاغ نشده است. البته هم‌اکنون در حال تنظیم آیین‌نامه‌های آن هستیم که تا هفته آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
 
اما بانک مرکزی روز ۲۱ بهمن‌ماه، دستورالعمل بخشودگی سود و جرائم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اولویت‌های در نظر گرفته‌شده را به نظام بانکی ابلاغ کرد.
 
بااین‌حال روز ۱۷ اسفندماه، محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی از آغاز بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان از آن روز خبر داد و افزود: بدهکاران بانکی درصورتی‌که برای تسویه نقدی تسهیلات خود در موعد مقرر اقدام کنند، سود و جرائم تسهیلات آن‌ها بخشیده می‌شود و تنها باید اصل بدهی خود را پرداخت کنند.
 
بر اساس این گزارش، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود: منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جریم دیرکرد وام‌های بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان محدود است و اولویت فعلاً با بخشودگی وام‌های زیر ۱۰ میلیون است.
 
ولی ا... سیف افزود: نظام بانکی محدودیت‌های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جریم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان دارد که به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است و ناگزیر شدیم در بخشنامه خود محدودیت‌هایی در خصوص بخشش سود و جریم دیرکرد وام‌های بانکی داشته باشیم.
 
بااین‌حال و اجرای ناقص مصوبه قانونی مجلس از سوی بانک مرکزی، نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ این لایحه تصویب کردند که بر اساس آن، حکم تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای سال ۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیونی نمی‌شود، تمدید می‌شود؛ یعنی اجرای بخشودگی سود و جریمه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان برای سال آینده نیز لازم‌الاجرا است.
 
اما باوجود ابلاغ بخشنامه بخشودگی سود و جریم دیرکرد تسهیلات تا زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی، برخی از بانک‌ها عنوان کردند که بخشنامه برای همه افراد قابلیت اجرایی ندارد و بستگی به شرایط وام‌گیرنده دارد و این مصوبه را به‌صورت نیم‌بند اجرا می‌کنند.
 
این در حالی بود که بر اساس قانون می‌بایست سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را دولت پرداخت کند و بانک‌ها می‌بایست جرائم این تسهیلات ببخشند و اصل تسهیلات از سوی تسهیلات گیرنده نیز به‌صورت نقد پرداخت شود، اما بانک‌ها اعلام کردند که فرد بدهکار باید اصل پول و سود آن را پرداخت کند و تنها جریمه‌ای که به اصل پول و سود آن تعلق‌گرفته است، بخشوده می‌شود و تنها ۶ درصد جریمه دیرکرد بخشیده می‌شود و حتی برخی شعب بانک‌ها عنوان کردند که بخشودگی ۶ درصد نیز شامل همه افراد نمی‌شود.