به گزارش «نماینده» سال ۹۵ با تمام خوبی ها و بدی هایش برای اقتصاد ایران به پایان رسید سالی که قرار بود سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت و سایر نهادهای اجرایی کشور با اقدام و عمل همراه باشد تا علاوه بر ساختارهای اقتصاد ایران مردم نیز اقدام و عمل دولتی ها در اجرای اقتصاد مقاومتی را حس کنند. موضوعی که به نظر می رسد به رغم حرف و حدیث ها و تکاپوهای دولت تدبیر در سال گذشته در عمل چندان موفق نبوده است. با آغاز سال ۹۶ و فرارسیدن ایام نوروز، مقام معظم رهبری به رسم سال های گذشته پس از تحویل سال نو در پیامی تلویزیونی نام سال جدید را اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کردند. متاسفانه به رغم وجود بازار نیم میلیارد دلاری کفش، بازار ۱۰ میلیارد دلاری پوشاک و البسه در کنار بازار چند میلیارد دلاری لوازم خانگی و... بازارهایی دیگری نیز در  ایران و کشورهای همسایه ما وجود دارد که به رغم وجود توان داخلی برای تامین تمام نیاز  کشور  و حتی کشورهای همجوار، می توان به وفور  وجود کالاهای قاچاق یا وارداتی را در این بازارها مشاهده کرد. طبق اذعان فعالان صنفی به رغم بازار بزرگ مصرفی ایران، در چند سال اخیر به دلیل پر شدن انبارها از تولیدات داخلی بسیاری از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی و ورشکستگی هستند. موضوعی که علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، وفور  کالاهای خارجی قاچاق در بازار یکی از دلایل عمده آن است. پدیده ای که بر اساس آمار غیر رسمی رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار را در بر می گیرد. آماری که با قبول صحت آن باید پذیرفت در صورت مقابله با آن می توان سالیانه صدها هزار شغل پایدار ایجاد کرد. علی لشگری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش، در این زمینه به قدس آنلاین می گوید: طبق آمار رسمی گمرک ایران در سال ۲۰۱۴ چیزی کمتر از ۷ میلیون دلار کفش خارجی وارد بازار ایران شده است در حالیکه بر اساس آمار رسمی آنکتاد در این سال چیزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار کفش وارد بازار ایران شده است، آماری که نشان می دهد حداقل چیزی حدود ۴۵۰ میلیون دلار قاچاق در صنعت کفش ایران وجود دارد.

در سال های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در راستای مقابله با قاچاق کالا به کشور، طرحی را تحت عنوان ایران کد و شبنم اجرایی کرد. طرحی که بر اساس آن تمام کالاهایی که از طریق مبادی قانونی وارد کشور می شوند دارای ایران کد و شبنم بوده و هر کالایی که دارای این هولوگرام ها نباشد کالای قاچاق محسوب شده و قابلیت خرید و فروش ندارد. این طرح اگر چه در ماه های اولیه اجرا توانست نقش موثری در کاهش آمار قاچاق داشته باشد اما رفته رفته به دلیل نقایص فنی آن امکان تقلب و شبیه سازی آن از سوی قاچاقچیان ایجاد و به مرور زمان این طرح به انزوا و شکست انجامید. جمشید مغازه ای دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات در این باره به خبرنگار ما گفت: حداقل نکته مثبت اجرای این طرح حتی تا آخرین روزها، این بود که اجرای این طرح حتی به صورت ناقص باعث افزایش هزینه های قاچاقچیان کالا می شد. طرحی که در کمال ناباوری و بدون طراحی و اجرای هیچ طرح جایگزینی در مهر ماه سال ۹۲ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ملغی و متوقف شد. تا اینکه سرانجام در شهریور ماه سال جاری پس از تأخیری سه ساله، دولت آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد تا در مورد کد شناسه و رهگیری کالا، زمینه‌های بهانه‌تراشی برای برخورد با کالاهای قاچاق و فروشندگان این کالاها در سطح عرضه ازبین برود. طرحی که دولت دهم در چارچوب آن تلاش کرد با نصب ایران کد و برچسب‌های طرح شبنم امکان رهگیری کالاهای قاچاق در سطح عرضه را فراهم سازد موضوعی که هرگز عملیاتی نشد. بر این اساس بود که محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از بدو ورود به این وزارتخانه با تأکید بر مفاسد ناشی از به کارگیری ایران کد و شنبم از حذف این طرح‌ها خبر و نوید مقابله اساسی با قاچاق کالا را داد. اتفاقی که هنوز به رغم گذشت ماه ها از آن  هنوز هیچ طرحی جایگزین آن نشده است.

سخنان رهبر معظم انقلاب در صحن رضوی مبنی بر حرام شرعی دانستن واردات و مصرف کالاهایی که نمونه و مشابه داخلی آن وجود دارد اتمام حجتی برای کسانی محسوب می شود که همچنان مزیت نسبی و بالا بودن هزینه های تولید و کالاهای ارزان قیمت خارجی را بهانه ای برای افزایش واردات کرده و از سوی دیگر به جای مبارزه با قاچاق کالا به کشور بیشتر در حال پاک کردن یا تغییر  صورت مسئله هستند. اتمام حجتی که تحولات قابل تاملی در  نحوه مدیریت و تفکرات وزارتخانه های ذیربط را می طلبد. موضوعی که متاسفانه تا قبل از این و در طول سال های گذشته به هیچ وجه در نگاه مدیران دولت یازدهم مشاهده نشده است. علاوه بر عدم اهتمام نعمت زاده و وزارتخانه متبوع وی به این ماجرا، وزیر کهنسال کابینه تدبیر در  سال های گذشته با دفاع از تعرفه های ترجیحی، مخالفت با جریمه شرکت های متخلف خارجی، لغو اجرای طرح ایران کد و شبنم و عدم اجرای طرح های جایگزین عملا به وزیر واردات تبدیل شده و گویا به رغم فرصت چند ده روزه تا پایان ماموریت خود در دولت تدبیر همچنان بنای  ایجاد تغییر در رویه موجود و انجام اقداماتی در راستای مقابله با قاچاق کالا ندارد.

واقعیت این است که به رغم وجود ساختارهای ناسالم در اقتصاد ایران، به صرف فرهنگ سازی در استفاده از کالای ایرانی و با استفاده از نظام تعرفه ای و مبارزه جدی با قاچاق کالا می توان به تحقق شعار سال جدید به معنای اشتغال و تولید امیدوار بود امیدی که اگر از امروز و با اقدامات جهادی دولت فعلی و آینده همراه نشود می تواند تبعات غیر قابل جبرانی برای اقتصاد و حتی امنیت اجتماعی کشور داشته باشد. ای کاش مدیران دولت تدبیر در آخرین روزهای حضور خود در پاستور به مردم و رسانه ها بگویند در راستای تقویت تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا به کشور در طول چهار سال گذشته چه کرده اند؟