به گزارش «نماینده»، علی طیب نیا پس از بازدید خزانه کشور گفت: از مجموع ۲۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد نقدی دولت که تاکنون حاصل شده است، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک وصول شد و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به وزارت نفت است.

وی اضافه کرد: این افزایش درآمد مالیاتی نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی در مقایسه با درآمد نفتی ۱۴۲ درصد رشد داشت، از این رو معتقدیم ضریب مقاومت اقتصادی ایران افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد گفت: خزانه کل کشور تا پایان امسال به کار خود ادامه می دهد و اگرچه امسال از نظر بودجه سال سختی داشتیم، اما بودجه را به نحو مناسبی به پایان رساندیم و توانستیم پرداخت‌های جاری و اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایا را در زمان مقرر پرداخت کنیم، به ویژه ۲۰ اسفند توانستیم حقوق و مزایای کارمندان دولت را پرداخت کنیم.

طیب نیا افزود: موفق شدیم تا امروز هزینه های جاری را بصورت کامل انجام دهیم و همه پرداخت‌های اجتناب ناپذیر را پرداخت کنیم و اگر در موارد محدودی پرداختی باقی ماند، تا فردا انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در زمینه بودجه عمرانی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت داشتیم، ضمن اینکه موفق شدیم حدود ۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه یا اسناد بهادار دولتی را به موقع پرداخت کنیم حتی مقید بودیم پرداخت ها را یک روز زودتر انجام دهیم، ضمن اینکه مبلغی که باقی مانده و سر رسید آن ۲۵ اسفند بود به موقع پرداخت شد که نشانه ای از خوش حسابی دولت است مبنی بر اینکه اگر از مردم قرض می گیریم، به موقع قرض خود را به همراه سود آن پرداخت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بودجه امسال به صورت متعادل و متوازن به مراحل پایانی خود رسید گفت: در  این مرحله باید طرح‌های خود را نزد بانک مرکزی صفر کنیم که آن نیز انجام شدنی است و اگر بعد از این درآمدی داشته باشیم که جریانی از درآمد در روزهای آینده خواهیم داشت سعی می‌کنیم صرف پرداخت هایی کنیم که از درجه اهمیت کمتری در مقایسه با پرداخت های قبلی برخوردار است.

وزیر اقصاد درباره تغییر سال مبنای محاسبه رشد اقتصای گفت: سال مبنا به صورت طبیعی باید عوض شود، زیرا ضرایب وزن و اهمیت بخش ها را از سال مبنا می گیریم ضمن اینکه با تغییر شرایط اقتصاد، وزن بخش ها تغییر می‌کند، حتی در شاخص قیمت هم این گونه است، یعنی برای کالاهای مختلف ضریب اهمیتی که در نظر گرفته می‌شود، بر اساس شرایط سال پایه است.

طیب نیا افزود: عرف در دنیا این است که با گذشت زمان، هر چند سال یکبار، سال پایه را تغییر می دهند تا ضریب اهمیت کالاها برای شاخص قیمت و هم بخش ها برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به روز شود و با واقعیت روز دنیا تطابق داشته باشد.

وی گفت: تغییر سال مبنا تغییر زیادی در نسبت  رشد اقتصادی ایجاد نمی کند زیرا عمده رشد امسال ناشی از تغییر مقادیر و میزان تولید کالاهای مختلف بوده است ضمن اینکه رشد همه بخش ها از جمله بخش صنعت و خدمات مثبت بود.

طیب نیا افزود: فقط در بخش ساختمان رشد مثبت نداریم که در این باره هدف گذاری ها و سیاست گذاری‌ها را انجام دادیم، از این رو با به حرکت در آمدن بخش ساختمان، عمده مردم آثار و مزایای رشد اقتصادی را خواهند کشید.

وزیر اقتصاد درباره اقدامات این وزارتخانه در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: با برنامه عملیاتی ۸ طرح بزرگ را طراحی کردیم که و در عمده این طرح‌ها توفیق قابل ملاحظه داشتیم که یکی از این توفیقات در حوزه درآمدهای مالیاتی بود.

طیب نیا گفت: در حالی امسال درآمدی مالیاتی در مقایسه با درآمد نفتی رشد ۱۴۰ درصدی داشت که بخش خصوصی هم از سازمان امور مالیاتی رضایت داشت، یعنی مهم این است که هم سهم مالیات را از تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم و هم رضایت عمومی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اگرچه در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش زیادی انجام دادیم، گفت: امسال عمده شرکت ها را قیمت گذاری و آماده واگذاری کردیم و با واگذاری های انجام شده نیز ۱۰۰ درصد به بخش خصوصی واقعی بود، اما موفق نشدیم همه شرکت‌های قابل واگذاری را واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه این مورد تنها موردی بود که به نتیجه کامل نرسیدیم گفت: عدم توفیق در این باره دلایلی متعددی دارد که بخشی از آن به عوامل بیرونی، شرایط حاکم در بازار و مقاومت‌هایی در واگذاری‌ها و بخشی دیگر به نقص ما بر می گردد، اما در مجموع در این باره تلاش جدی انجام دادیم، ضمن اینکه ۱۰۰ درصد واگذاری های انجام شده از طریق مزایده و به بخش خصوصی واقعی بود.

طیب نیا گفت: در سایر طرح ها از جمله خزانه داری الکترونیک، مدیریت بدهی های دولت، مولد سازی دارایی دولت و گمرک توفیقات قابل ملاحظه ای داشتیم.  

وزیر اقتصاد گفت: گمرک توانست عملیات خود  را با روش های نوین و استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات انجام دهد و درآمد ۱۳ هزار میلیارد تومانی سال گذشته را به ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ تا امروز افزایش دهد و این توفیق در حالی بود که واردات افزایش نیافت.

وی افزود: شفاف سازی انجام شده در فرآیند گمرک موجب افزایش چند برابری کشفیات قاچاق، افزایش درآمد دولت از محل واردات و کاهش قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار شد.