به گزارش «نماینده»، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستخبری که عصر امروز (یکشنبه ۲۲ اسفند) در محل این مجمع برگزار شد، با اشاره به آغاز دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: تاریخ تشکیل دورههای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مسئله قطعی و قید شده در قانون نیست و هیچ محدودیت قانونی در این باره وجود ندارد.
وی افزود: به طور عرف ۲۴ اسفندماه احکام دورههای ۵ ساله از سوی مقام معظم رهبری صادر میشود، اما این دفعه صدور احکام به سال آینده موکول شده، شایعاتی که در مورد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح میشود، صحت ندارد و هنوز مقام معظم رهبری در این باره تصمیمی نگرفتند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: هم اکنون ریاست مجمع بر عهده آیتالله موحدیکرمانی است و با کمک دبیرخانه در حل و فصل امور کارها انجام میشود.
رضایی تأکید کرد: صدور احکام به سال آینده موکول شده است.
وی در ادامه این نشستخبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ را دارد، تصریح کرد: دعا کنید با لباس سبز به شهدا متصل شوم و در همان مسیر بتوانم خدمت کنم. بنده بارها گفتهام برنامهای برای این کار ندارم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش اقتصاد مقاومتی و نقش دولت، گفت: بنا نداریم تا پایان امسال و قبل از ارائه این گزارش به رهبر انقلاب، آن را منتشر کنیم.
رضایی در پاسخ به سوال دیگری درباره سقف پرداختی مدیران خاطرنشان کرد: تصمیم بر آن شد که فعلا تصمیمات شورای نگهبان اجرایی شود و دولت نیز ظرف دو ماه آینده این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شما از اعضای موثر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی محسوب میشوید یا خیر؟ گفت: بنده در این جبهه هیچ عضویت و دخالت تشکیلاتی ندارم و از هر نوع وحدت نیروهای انقلابی حمایت میکنم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز در کشور به وحدت همه نیروهای انقلابی و موثر نیاز داریم، گفت: در انتخابات سال ۹۶ یک رقابت جدی پیش خواهد آمد و نیروهای انقلاب با یک برنامه خوب برای اداره کشور به صورت تیمی و جمعی حضور پیدا میکنند و طبق اطلاعات موثقی که بنده دارم اختلافات کنار گذاشته شده است.
رضایی در پاسخ به سوال دیگری درباره علت حضورش در اولین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب، تصریح کرد: بنده، آیتالله موحدیکرمانی و چند نفر دیگر به عنوان میهمان در این مجمع شرکت کردیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نامه اخیرش به رئیسجمهور درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، گفت: در طول دوره آقای روحانی حدود ۴۰ یا ۵۰ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافته و ۴۵ درصد از پول مردم در بانکها فریز شده و قدرت حضور در بازار را ندارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به عنوان مثال از یک میلیون تومان پول مردم حدود ۴۵۰ هزار تومان توان حضور در بازار را ندارد و باید در سال آینده یک اقدام نجاتانگیز بانکی در این مسیر انجام شود.
رضایی در بخش دیگری از نشستخبری به موضوع جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: در سه جلسه اخیر موضوع بودجه سال ۹۶ و برنامه ششم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در رابطه با برنامه ششم توسعه ۱۴ نوع مغایرت با سیاستهای کلی نظام دیده شد و این ۱۴ مغایرت به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان نیز آنها را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
وی افزود: در همین رابطه مجلس شورای اسلامی ۷ مورد از این ۱۴ مغایرت را اصلاح کرد و ۷ مورد مغایرت باقی ماند که شورای نگهبان این ۷ مورد مغایرت مجددا برای اصلاح به مجلس ارسال کرد، اما در این بین اختلافاتی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایجاد شد که شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس ارسال کرد و مجلس به نظر خود اصرار و برای اولین بار اختلافیهای با عنوان اختلافیههای مغایرتهای اصراری شکل گرفت و از این پس واژه جدیدی در بحث حل اختلافات ایجاد شد که آیین نامه اصلاح آنها فرق دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا ادامه داد: این بار رئیس مجلس این ۷ مورد بند مغایر برنامه ششم توسعه را به ما ارجاع کرد و طی دو جلسهای که در روز گذشته برگزار شد، از این هفت مورد دو مورد که مربوط به بازنشستگان بود به توافق رسیدیم که متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را مجلس در برنامه ششم توسعه جدی بگیرند و این دو مورد اینگونه اصلاح شد.
رضایی افزود: یک مورد دیگر مربوط به برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران لشگری و کشوری بود که در این باره نیز مصوب شد دولت در طول برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ اجرایی میشود، این عدالت را در نظام پرداخت و رفع تبعیض جدی بگیرد و نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
وی با اشاره به فاصله طبقاتی در دریافتیها گفت: فاصله دریافتیها در یک اداره و یک شغل فوق العاده زیاد است و براساس این مصوبه که روز گذشته اصلاح شد دولت مجلس موظف شدند در طول برنامه ششم توسعه نسبت به اصلاح این رفع تبعیض اقدام کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ۴ مورد دیگر از ۷ مورد مغایرت را به مجلس ارسال کردیم که یا مجدداً ان را اصلاح و ارسال و یا حذف کنند که به این ترتیب برنامه ششم توسعه قابلیت اجرایی گرفت.
رضایی تأکید کرد: برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ اجرایی خواهد شد که بودجههای ۵ سال آینده در این برنامه توسط دولت تنظیم و در مجلس به تصویب برسد. مورد دیگری که در جلسه روز گذشته رسیدگی شد در ۴ مورد مجلس شورای نگهبان در برنامه ششم به اختلاف رسیدند که این ۴ مورد بررسی شد که از آن ۴ مورد دو مورد نظر شورای نگهبان تأیید شد و یکی از آنها نیز نظر مجلس و مقرر شد دیگری اصلاح شود.
وی به مصوبه سوم جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: مصوبه سوم ما مربوط به بودجه سال ۹۶ بود که در این باره سه مغایرت تشخیص داده شد و این سه مورد مغایرت به شورای نگهبان ارسال شده که به مجلس ابلاغ کند بودجه سال ۱۳۹۶ در این سه مورد که یکی از آنها مربوط به صندوق توسعه ملی بود و دومی مربوط به قراردادن درآمدهای دولت و سومین مورد نیز پرداخت بدهیهای دولت از محل درامدهای ناشی از واگذاری اصل ۴۴ بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد ۵ ساله گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار میشد اشاره کرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۵ سال گذشته تاکنون ۱۱۲ جلسه برگزار کرده که ۵۴ مصوبه داشته است و هر مصوبه شامل چندین ماده و بند مربوطه بوده است.
رضایی به جلسات کمیسیون های دائمی اشاره کرد و گفت: ۲۹۷ جلسه کمیسیونهای دائمی و تخصصی برگزار شده که مصوبات آن شامل ۱۰ سیاست کلی، ۳۰ طرح و لایحه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان و یک مورد استقلال بانک مرکزی بود که سیاست در مدیریت بانک مرکزی با این مصوبه حذف شد.
وی افزود: در دو سال اخیر به دلیل ابلاغ آیین نامه نظارتی کار را آغاز کردیم و کسانی که مجمع تشخیص را شورای نگهبان دوم معرفی کردند محلی از اعراب ندارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در قانون اساسی دو نوع نظارت داریم که نظارت اول شورای نگهبان است که یک نظارت مربوط به شورای نگهبان و و یک نظارت نیز مربوط به رهبر انقلاب است، نظارت شورای نگهبان برعدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد که نظارت کند قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد در مورد نظارت رهبری نیز قانون اساسی به رهبری این اجازه را داده است که نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام داشته باشد و اینکه گفته می شود دو شورای نگهبان داریم اشتباه است.
رضایی با بیان اینکه حدود دو سال است نظارت رهبری را آغاز کردهایم گفت: مصوبات و جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همین مسئله است.
وی تصریح کرد: به نقش کمیسیونهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: کمیسیونهای دبیرخانه مجمع تشخیص که خوراک برای کمیسیونهای مجمع تهیه میکنند حدود دو هزار و ۱۲۶ جلسه کارشناسی برگزار کرد که متوسط هر ۱۰ جلسه کمیسیونها یک جلسه در مجمع برگزار شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به اقدامات مهم ۵ ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی یکی از مسائلی بود که مورد بررسی قرار گرفت و معتقدیم اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه برای عبور از مشکلات کشور است. موضوع دوم سیاستهای کلی محیط زیست بود که تمام پدیدههایی همچون ریزگردها، آلودگی هوا که در این سیاست دیده شده است. سیاست بعدی سیاست کلی انتخابات بود که در این سیاست نیز در بحث انتخابات ابهاماتی وجود داشت اینگونه مسائل دیده شده است.
رضایی در بخش پایانی سخنان خود سیاستهای کلی خانواده، جمعیت، سلامت و سیاستهای کلی حمایت از تولید ملی را از مهمترین محورهای ۵ ساله گذشته این مجمع به ریاست مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی دانست.
نظر شما