به گزارش «نماینده»، علی فاضلی امروز در نشست خبری اتاق اصناف ایران با اشاره به قدیمی بودن تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی در کشور اظهار کرد: در مسئله پلاسکو علاقه‌ای به این ندارم که بگویم چه کسی مقصر بوده است اما اگر به مجتمع‌های تجاری و بنگاههای اقتصادی دیگر دقت شود متوجه می‌شویم که در اماکن دیگری مانند خیابان لاله‌زار بیش از ۴۰ درصد از مجموعه‌ها باید تخریب شود.
وی افزود: باید مشخص شود که کجای قانون اجازه این کار (تخریب و ساماندهی بنگاههای اقتصادی) را به اتاق اصناف داده‌اند تا ما اقدامات لازم برای حل و فصل آنها را داشته باشیم.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده است تا تمام مجتمع‌ها و بنگاههای اقتصادی و تجاری را از نظر ایمنی بررسی، احصاء و شناسایی کند.
فاضلی تصریح کرد: برای خروج این بنگاهها از شهر قانونی وجود ندارد و بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون، آن دسته از مشاغلی که آلوده‌کننده محیط زیست هستند باید از سطح شهر به حاشیه‌ها بروند.
وی یادآور شد: شهرداریها مکلفند تا تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خروج و ساماندهی واحدها و بنگاههای صنفی که از نظر ایمنی مشکل دارند را فراهم کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: امید می‌رود بر اساس تفاهمنامه‌ای که با شهرداری به امضاء رسیده است این مشکلات حل و فصل شود تا بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمع‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.
*در هیچ جای دنیا نمی‌گویند جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود
فاضلی در ادامه صحبت‌های خود گفت: جمله‌ای که در بعضی از مغازه‌ها و بنگاههای اقتصادی با این مفهوم نوشته شده است که جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود زیبنده مردم و مصرف‌کنندگان نیست و در هیچ جای دنیا اینطور با آنها برخورد نمی‌شود.
وی افزود: اگر نظارت و بازرسی وظیفه اتاق اصناف است باید مشخص شود که ۱۶۵۰ بازرس صنفی اتاق ایران در کشور چگونه از نظر مالی تامین شده‌اند.
وی افزود: یک سوم بودجه‌ای که از محل جرائم برای این بازرسان در نظر گرفته شده است به دست اتاق اصناف نمی‌رسد تا به آنها پرداختی داشته باشیم.
* پشت صندوق مکانیزه فروشگاه هیچ چیزی نیست
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: ما در واقع ابزارهای لازم که برای انجام وظیفه کنترل و نظارت در سطح عرضه را باید داشته باشیم نداریم.
فاضلی در ادامه با اشاره به دلایل عدم اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش برای اخذ مالیات از واحدهای صنفی گفت: پشت اجرای طرح صندوق مکانیزه فروشگاهی چیزی نیست و اگر این طرح به صورت موقت متوقف شده به دلیل آن است که شرکت پیمانکار و مجری ما بدون هماهنگی با اتاق اصناف و شرایط اعلام شده از قبل اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرده بود بر این اساس تفاهمنامه این شرکت ملغی شد.
* اعمال جریمه ۱۰۰ هزار تومانی در صورت عدم نصب صندوق مکانیزه فروش
وی گفت: متوقف شدن اجرای طرح صندوقهای مکانیزه فروش به صورت موقتی به دلیل اقدامات شرکت پیمانکار بود و مواردی که مطرح می‌شود بنده می‌خواستم با شرکت خود این کار را انجام بدهم حقیقت ندارد.
رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد که راه‌اندازی صندوق فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شده بود اما زیرساختی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود.
فاضلی افزود: در صورتی که صنفی اقدام به نصب صندوق مکانیزه فروش نکند برای وی جریمه ۱۰۰ هزار تومانی در هر ماه در نظر گرفته شده است اما باید در نظر داشت که این جریمه بازدارنده است یا خیر.
* اسنپ یک مشکل امنیتی دارد
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به وضعیت مجوز گرفتن تاکسی‌های اینترنتی گفت: همه مشاغل نوین موجود در واحدهای صنفی درخواست دریافت مجوز داشته‌اند و پرونده‌شان در حال رسیدگی بوده یا برایشان پروانه صادر شده است اما در این میان دو شرکت اسنپ و تپ‌سی در حال تکمیل پرونده و رسیدگی برای دریافت مجوز هستند.
وی افزود: شرکت تپ‌سی پروانه‌اش هنوز کامل نشده و در حال رسیدگی است اما اسنپ تقریبا پرونده‌اش کامل شده است اما یک مسئله امنیتی دارد که در حال رسیدگی و برطرف کردن آن است.
فاضلی با بیان اینکه از مشاغل نوین حمایت می‌کنیم گفت: اتحادیه تاکسیرانی درخواست بسته شدن این دو شرکت اسنپ و تپ‌سی را داده بود اما بنده با آنها مخالفت و اعلام کرده‌ام مشاغل سنتی نیز باید کمک شوند تا به این سمت حرکت کنند و مانند این دو شرکت از تکنولوژیهای روز دنیا بهره‌گیرند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به عدم ادغام اتحادیه‌های صنفی همگن در سال جاری گفت: ادغام اتحادیه‌ها هم عرض (همگن) از سال آینده به طور کامل انجام می‌شود. ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه در کشور وجود دارد که بودجه آنها به طور متوسط ۶ میلیون تا ۴۸ میلیون تومان است که این اتحادیه‌های متعدد با این بودجه‌های اندک هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند.
وی افزود: درصدد آن هستیم که در راستای تقویت اتحادیه‌های هم عرض ادغام انجام دهیم که این کار در شهرستانها انجام شده و با هماهنگی‌های بیشتر به طور کامل قابل انجام است.
نمایشگاه بهاره سال آینده تخصصی نباشد استعفا می‌دهم!
فاضلی با اشاره به برگزاری تخصصی نمایشگاههای بهاره از سال آینده گفت: نمایشگاههای بهاره از سال آینده باید به صورت تخصصی برگزار شوند چرا که ما این شکل برگزاری نمایشگاه در زیر چادر را نمی‌پذیریم و معتقدیم که این ساختار موجود زیبنده مردم نیست.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: مشکلات زیادی از نظر ابعاد مختلف مانند مسائل امنیتی به این شکل از برگزاری نمایشگاه بهاره وجود دارد که اگر سال آینده نیز نمایشگاه بهاره اینطور برگزار شود بنده استعفا می‌دهم.
وی گفت: بر اساس توافق انجام شده با شهرداری قرار است بودجه عمرانی برای برگزاری تخصصی نمایشگاههای بهاره به شکلی مناسب در شهر تهران اختصاص داده شود.
داوری پرونده‌های صنفی در اتاقهای اصناف
فاضلی در ادامه صحبت‌های خود همچنین با اشاره به تعامل با دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی اصناف در اتاقهای اصناف گفت: با تعامل با دستگاه قضا مقرر شده است تا نهاد داوری در اتاقهای صنفی شکل گیرد تا پرونده‌های تشکیل شده که ۲۰ درصد از پرونده‌های قضایی کشور را تشکیل می‌دهند و به حدود ۳ میلیون پرونده می‌رسد در اتاقهای اصناف مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تعامل با دولت به معنی دولتی شدن نیست تاکید کرد: بارها از دولت انتقاد کرده‌ام هر چند این انتقادها سازنده بوده و سیاسی نیست. دولت در برون‌سپاری وظایف خود به مردم و تشکل‌های مردمی به شکل مناسبی عمل نکرده است. در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده است.
دولت در برون‌سپاری وظایف مناسب عمل نکرده است
وی افزود: در برنامه ششم توسعه گله‌مندی اصناف از دولت و مجلس آن است که با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی باید نقش داشته باشند در حالیکه اتاق اصناف آنطور که باید نقشی در تصمیم‌گیریها و تصمیم‌سازیها ندارد.
فاضلی گفت: اتاق اصناف در تعامل با مجلس در حال اصلاح قوانین هم‌عرض و متناقض است که این نیز خود مشکلی دیگر در اجرای وظایف تعریف شده است.
نظر شما