به گزارش «نماینده»، یک هفته بعد از حادثه دلخراش پلاسکو که به از بین رفتن بیش از ۶۰۰ واحد تجاری و عرضه پوشاک منجر شد، هیئت دولت در مصوبه ای وزارتخانه های اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی، کشور و صنعت معدن تجارت را به حمایت از کسبه زیان دیده این حادثه مامور کرد؛ ماموریتی که هنوز انجام نشده با تغییر لحن دولتی ها تغییر مسیر داد تا ۲۱ روز بعد معاون اول رئیس جمهور پای مصوبه ای را امضا کند که حداقل  یک مورد از حمایت های مالی تصویب شده یعنی مهلت دادن به کسبه پلاسکو برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها، تلویحا از آنها گرفته شود.

بر اساس اسنادی که به دست مشرق رسیده، هیئت دولت در ششم بهمن ماه و درست در زمانیکه بازار همدردی با حادثه دیدگان و سلفی های پیاپی در محوطه پلاسکو داغ بود مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن مطالبات بانک ها از واحدهای  اقتصادی ساختمان پلاسکو با معرفی اتاق اصناف ایران به مدت دو سال استمهال (بند ۲ مصوبه فوق) و علاوه بر بخشش کلیه جرایم و هزینه های دیرکرد، پنجاه درسد از سود تسهیلات باید توسط بانک ها و ۵۰ درصد باقیمانده نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور یعنی دولت پرداخت می شد.

تا اینجای کار کمی امیدوار کننده بود و کسبه زیان دیده پلاسکو که حالا تمام سرمایه زندگی خود را در اتفاقی تلخ از دست داده بودند می توانستند به این مصوبه امیدوار باشند که تا دوسال برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانک ها فرصت دارند؛ وعده ای که مانند بسیاری از وعده های دیگر با جمع شدن آوار چند صد هزار تنی پلاسکو و خاموش شدن شعله های آتش به سردی گرایید و به دست فراموشی سپرده شد.

۲۱ روز بعد و با سرد شدن اخبار داغ پلاسکو، دولتی ها برای دومین بار در خصوص نحوه حمایت از حادثه دیدگان پلاسکو تشکیل جلسه دادند و اینبار در درجلسه ۲۷ بهمن ماه خود که به امضای معاون اول رئیس جمهور نیز رسیده نحوه مهلت دادن بانک ها به کسبه حادثه دیده پلاسکو را تغییر دادند و با ایجاد اصلاحاتی مهم در مصوبه قبلی خود، دست بانک ها در مهلت دادن یا ندادن به کسبه در بازپرداخت تسهیلات دریافتی را باز گذاشتند.

در این مصوبه که نسخه ای از آن نیز در اختیار مشرق قرار دارد، اینگونه آمده است که "بانک ها می توانند" در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مطالبات خود از واحدهای اقتصادی ساختمان پلاسکو را با معرفی اتاق اصناف ایران به مدت دو سال استمهال نمایند و نسبت به بخشش کلیه جرایم و هزینه دیر کرد تسهیلات مذکور و نیز تامین و پرداخت ۵۰ درصد سود تسهیلات یاد شده اقدام کنند. ۵۰ درصد باقی مانده از سود تسهیلات مزبور هم توسط دولت تیعنی سازمان برنامه و بودجه تامین می شود.

همین تغییر ساده در مصوبه هیئت دولت که حال باید توسط بانک مرکزی و در نهایت بانک های عامل اجرایی شود باعث شده تا بانک ها برای استمهال دو ساله به کسبه پلاسکو اختیار داشته باشند و هیچ اجباری برای مهلت دادن به کسبه زیان دیده پلاسکو به مدت دوسال و بخشش سود تسهیلات و جرایم دیر کرد آن وجود ندارد.

با اعمال این تغییر درمصوبه دولت، مشخص است که بانک ها در دریافت اقساط خود از بدهکاران بر خاک نشسته پلاسکو کدام گزینه را انتخاب خواهند کرد و در شرایط رکود اقتصادی ترجیح خواهند داد مطالبات خود را بدون مهلت دادن وصول نمایند.

از اعتبارسنجی ساکنان پلاسکو خبری نیست؟

اما نکته مهم دیگری که در مصوبه جدید دولت درج شده، لزوم اعتبار سنجی مشمولان مورد حمایت دولت است که بر این اساس، بانک مرکزی موظف شده است ظرف ۲ هفته از زمان ابلاغ این دستور جدید (که ۳۰ بهمن ابلاغ شده) نسبت به انجام این مهم اقدام کند. بررسی این موضوع از ساکنان پلاسکو که هم اکنون در مجتمع نور مشغول فعالیت هستند، نشان می دهد اکثر آنها از چنین مصوبه ای بی اطلاع بوده و بانک ها نیز تماس یا اطلاعی به آنها برای کمک به حل این موضوع نداشته اند.