به گزارش «نماینده»، معاونت حقوقی دیوان محاسبات کشور ماده ۸ آئین نامه مالی - معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب ۱۲ تیر سال ۹۰ را مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی و خارج از حدود اختیارات مندرج در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم برای هیات امناء دانشگاه ها اعلام کرده است.
دیوان محاسبات در شکایت خود توضیح داده است که «در ماده ۸ مذکور به موسسات مشمول اجازه داده شده وجوهی را که به عنوان سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه یا نظایر آن دریافت می‌کند به حساب‌های بانکی خاصی که توسط موسسه افتتاح می‌کند واریز کند و حتی در تبصره ذیل آن به رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان اجازه داده شده در صورت نیاز از وجوه این حساب‌ها جهت انجام امور جاری یا سرمایه‌گذاری موسسه استفاده کند.
در ادامه این شکایت آمده است: «حال آنکه مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اختیارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. همچنین در ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی دریافت‌های دولت تعریف شده که اطلاق آن شامل موارد منعکس در ماده ۸ مورد اعتراض می‌شود. بنابراین مفاد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب اصل مذکور از قانون اساسی قابل تفسیر است و به اتکاء آن امکان تصویب مصوبه مغایر قانون اساسی وجود ندارد.»
به رغم ابلاغ شکایت دیوان محاسبات به شاکی، وزارت بهداشت در فرجه قانونی به آن پاسخی نداده است.
در نهایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره شکایت یاد شده، اتخاذ تصمیم و اعلام کرده که «با عنایت به اطلاق حکم بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم در زمینه اختیارات هیءت امنا دانشگاه‌ها برای تصویب مقررات اداری ومالی بدون الزام به رعایت قوانین حاکم بر دستگاه‌های اداری ازجمله قانون محاسبات عمومی به نظر می‌رسد که آئین نامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.»
نظر شما