به گزارش«نماینده» سیدحسن حسینی شاهرودی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست اخیر کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در این نشست آقای ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به همراه معاونانش و همچنین معاون وزیر اقتصاد حضور داشتند.

 وی با اشاره به دستور کار این جلسه، گفت: بررسی علت عدم اجرای کامل مصوبه بخشش سود و جرائم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در دستور کار نشست ویژه کمیسیون اقتصادی بود که رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش توضیحاتی درباره وضعیت اجرای این مصوبه به اعضای کمیسیون ارائه دادند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به محدودیت‌های بانکی برای اجرای مصوبه مجلس خاطرنشان کرد که سیستم بانکی محدودیت‌های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه مجلس مبنی بخشش سود و جرائم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان دارد، چرا که منابع مالی برای انجام این مصوبه پارلمان محدود است.

شاهرودی افزود: در این جلسه آقای سیف به اولویت‌بندی بانک مرکزی برای اجرای مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی  ناگزیر شد در صدور بخشنامه خود محدودیت‌هایی درباره بخشش سود و جرائم دیرکرد وام‌های بانکی داشته باشد، اما اولویت‌ها را در اجرا کنترل می‌کنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود.

وی تصریح کرد: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی به ۱۲ اولویت این بانک برای اجرای مصوبه مذکور اشاره کرد و گفت وام‌هایی که مبلغ کمتری دارند، وام‌های افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، وام‌های کشاورزان و دامداران و همچنین وام‌های افراد خسارت‌دیده از حوادث طبیعی از جمله اولویت‌های اولیه بانک مرکزی برای بخشش وام‌هاست.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد که حجم کل پرونده‌هایی که مشمول مصوبه مجلس می‌شوند، شامل ۲۶ میلیون پرونده است که حجم این پرونده وام‌ها برابر با ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است و سودهای این پرونده‌ها بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که منابع مالی در بدو امر برای این موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، بنابراین ناگزیر به اولویت‌بندی درباره آن هستیم.

شاهرودی تصریح کرد: در پایان این جلسه آقای سیف به مشکلاتی که این مصوبه می‌تواند برای اقتصاد کشور به وجود بیاورد، اشاره‌ای داشت و گفت که اگر بانک مرکزی از راهکارهای خاص استفاده نکند، اجرای این مصوبه باعث افزایش نقدینگی در کشور می‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: در این نشست قرار بود وضعیت موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین، ثامن‌الحجج، میزان و همچنین اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون برای سپرده‌گذاران این موسسات انجام داده، مورد بررسی قرار گیرد که به دلیل کمبود وقت بررسی این موضوعات به جلسه بعدی کمیسیون با حضور مسئولان ذیربط موکول شد.