به گزارش «نماینده»، لطف‌الله فروزنده دبیر هیات رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(جبهه منا)، تصویب ۲۴ برابری حقوق مدیران نسبت به حقوق کارگران را یک انحراف نامید و گفت: امیدورام شاهد برخورد مردم و نیروهای انقلابی، با این پدیده شوم باشیم و کاری نکنیم که حقوق‌های نجومی جنبه قانونی و رسمی پیدا کند. او از اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و تمام کسانی که دستی بر سامان دادن امور دارند خواست تا نگذارند حقوق‌های نجومی جنبه قانونی به خود بگیرد.

فروزنده تصریح کرد: حضرت آقا با صراحت با پدیده حقوق‌های نجومی مخالفت کرده‌اند و تمام یاران انقلاب با این پدیده مخالفند اما گروهی، این موضوع را محلی برای منافع خودشان و منافع اعوان و انصارشان قرار داده‌اند و همین موضوع سبب شده تا مدیران نوکیسه در کشور ما ظهور کند و ثروت‌های باد آورده شکل بگیرد.

دبیر هیات رئیسه شورای مرکزی “جبهه منا” با اشاره به شکل‌گیری حقوق‌های نجومی در کشور گفت: این پدیده در دولت کارگزاران شکل  گرفت و در دولت اصلاحات نوعی اشرافی‌گری میان مدیران گسترش پیدا کرد. این وضعیت متاسفانه در دولت یازدهم هم ادامه پیدا کرد و  هر چند مردم از تفاوت حقوق‌ها بین مدیران و دیگر نیروها، خیلی ناراحت بودند اما ادامه موضوع خود را به شکل حقوق‌های نجومی سیستمی نشان داد؛ حقوق‌هایی که ۳۰، ۴۰ برابر یک کارمند، کارگر و آموزش پرورشی بود و مدیران به راحتی آن را دریافت می‌کردند.

فروزنده ادامه داد: با توجه به فضایی که به دلیل رسانه‌ای شدن حقوق‌های نجومی در جامعه ایجاد شد، حداقل انتظار این بود که با این پدیده برخورد شود اما متاسفانه نه تنها با این پدیده برخورد نشد که موضوع با کمک دولت و مجلس به قانون هم تبدیل شده است. به گفته این عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، واقعیت این است که قانون مدیریت خدمات کشوری، که بر مبنای قانون استخدامی کشور است، تفاوت بین حداقل و حداکثر حقوق را که متعلق به شخص  رئیس‌جمهور است، ۷ برابر تعیین کرده است. در این زمینه، انتظار بود در شرایط کنونی که انواع فشارهای اقتصادی بر بدنه جامعه وجود دارد، همان قانون اجرا شود اما متاسفانه دولت و مجلس چهارشنبه گذشته، قانونی را تصویب کردند که حقوق یک مدیر تقریبا ۲۴ برابر حداقل حقوق یک کارگر، فرهنگی و یک کارمند ساده است. واقعیت این است که امروز بدنه اصلی اشتغال ما را کارگران و کارمندان تشکیل می‌دهند که همه آنها، حقوق‌هایی زیر ۲ میلیون تومان دارند. سوال  این است آقایان با چه منطقی برای مدیران خود، حقوقی در نظر گرفته‌اند که ۲۴ برابر حقوق پایه است؟

عضو شورای مرکزی جبهه نیروهای انقلاب اسلامی گفت: چنین تفاوتی بین حقوق کارگران و مدیران، نه تنها با هیچ منطقی نمی‌خواند که با اصول و مبانی ما  و با رهنمودهای رهبری  و انتظارات مردم هم سنخیتی ندارد. فروزنده ادامه داد: من به عنوان یک عضو از  جبهه مردمی انقلاب اسلامی معتقدم جبهه نسبت به این مساله بسیار حساس است و به یاری خدا، حتما این موضوع را پیگیری می‌کند. جبهه مردمی نیروهای انقلاب،  به عنوان یک سخنگو و یک مطالبه‌گر خواست مردم، با این پدیده برخورد خواهد کرد و امیدورام همه کسانی که دلسوز نظام هستند با این آفت مبارزه کنند.

دبیر شورای مرکزی جبهه نیروهای انقلاب اسلامی با بیان ویژگی‌های مدیران در نظام اسلامی، تاکید کرد: تا روزی که مدیران ما ساده زیست نباشند، تا زمانی که مدیران دلسوز مردم نباشند و به حقوق مکفی  قناعت نکنند، و دنبال این نباشند که حقوق آنچنانی دریافت کنند و نجومی بگیرند، ما حتما نمی‌توانیم نظام اداری را اصلاح کنیم. حتما مدیری که دنبال جیب خودش و اعوان و انصارش است نمی‌تواند به مردم خدمت کند. مدیری می‌تواند خدمت کند که دندان طمع را کشیده باشد. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی معتقد است کسانی صلاحیت مدیریت در سطح وزرا و مدیران عالی را دارند که دیدگاه کاملا اسلامی داشته باشند و ساده زیست باشند. به گفته این عضو جبهه مردمی نیروهای نقلاب، ما تمام تلاشمان را باید انجام دهیم تا چنین مدیرانی در  نظام ما در سطح ادارات و نهادها مشغول به کار باشند تا تمام هم و غمشان این باشد که به مردم خدمت کنند.

فروزنده در ادامه افزود: اگر بخواهیم اعتماد مردم افزایش پیدا کند، باید نشر و گسترش ساده زیستی، مبارزه با حقوق‌های نجومی و مبارزه با اشرافی گری را نهادینه کنیم و انشاالله جبهه مردمی آمده است تا همین کار را انجام دهد. جبهه مردمی آمده تا ارزش‌های واقعی اسلامی (که یکی  شایسته سالاری و وجود مدیرانی است که ساده زیست، توانا و عدالت گستر باشند) را در ارکان اجرایی و قانون گذاری کشور، ترویج کند. انشاالله با حمایت‌هایی که مردم خواهند کرد و با تلاشی که جبهه مردمی به عنوان سخنگوی واقعی مردم انجام خواهد داد، سعی می‌کنیم  در این بعد، اصلاحات لازم انجام شود لذا ما با قوت مخالف این قانون هستیم و از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و همه کسانی که دستشان می‌رسد، انتظار داریم اجازه ندهند این اتفاق نامبارک بیفتد.

وی تاکید کرد: ما قانونی داشتیم به نام قانون مدیریت و خدمات کشوری که تفاوت حداقل و حداکثر حقوق را ۷ برابر گرفته بود، که هم منطقی بود و بر اساس استدلال و هم تقریبا نظام تطبیق آن را تایید می‌کند. امیدوارم جلوی این انحراف بدی که رخ دارد را بگیریم و شاهد برخورد مردم با این پدیده شوم باشیم و نخواهیم  کاری کنیم که  به حقوق‌های نجومی جنبه قانونی و رسمی بدهیم.