به گزارش «نماینده»، علی طیب نیا در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران گفت: اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از مهمترین پروژه ای است که در دستور کار دولت قرار دارد، این در حالی است که آسیب شناسی از گذشته تاریخی اقتصاد ایران نشان می دهد که مهمترین چالش اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ به این معنا که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، سهم پایین مالیات و نوسانات شدیدی که در درآمدهای نفتی وجود دارد، منشا اصلی مشکلات کلان اقتصاد ایران است و منجر به رشد اقتصادی پایین و تورم مزمن می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فرایند رشد اقتصادی در ایران در دهه های گذشته، ویژگی های آن را برشمرد و افزود: طی چهار دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ایران ۳ تا ۳.۱ درصد بوده است که به هیچ وجه نمی تواند موجبات اعتلای موقعیت این سرزمین و بهبود زندگی مردم را فراهم کند.

وی تصریح کرد:رشد پایین بسیار پرنوسان هم بوده است، به این معنا که اگر انحراف معیار رشد اقتصادی در ایران را محاسبه کنیم، در بین کشورهای دنیا ایران بیشترین نوسان را تجربه کرده است و در نهایت، سهم ارتقای بهره وری در فرآیند رشد اقتصادی ایران بسیار ناچیز و حتی منفی بوده است.

به گفته طیب نیا، هر سه ویژگی ناشی از نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران است که دولتی بودن هم خود یکی از نتایج نفتی بودن اقتصاد ایران است؛ بنابراین اگر مشاهده می شود که رشد اقتصادی در ایران پایین است، به دلیل بیماری هلندی است است. بر این اساس نوسانات رشد به دلیل انتقال نوسانات قیمت نفت در اقتصاد ایران حاصل می شود و مطالعات نشانگر این است که بین درآمدهای نفتی و نوسانات اقتصادی در ایران همبستگی معنادار وجود دارد و اگر بهره وری در فرآیند تولید ایران، ناچیز و حتی منفی است، به دلیل فضای رانت جویانه است، رانت جویی ویژگی اصلی فعالان اقتصادی در ایران است.

وی اظهار داشت: در اقتصاد رانتی تولیدکنندگان کسی نیست که با کیفیت بالا و قیمت تمام شده مناسب با دیگران رقابت می کند، موفق کسی است که بتواند سهم بالاتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهد، نقش اصلی دولت توزیع رانت های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است و کسی موفق است که بتواند در یک چانه زنی موفق سهم بیشتری از رانت ها را به خود اختصاص دهد، پس ارتقای بهره وری و تلاش برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر، عامل موفقیت نیست؛ بلکه دسترسی به رانت ها ویژگی مثبت است.

در اقتصادهای نفتی میزان بهره وری بسیار پایین و رشد بهره وری سهمی در رشد تولید ندارد، همچنین در عرصه سیاستهای پولی و مالی نیز وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مشخص است؛ به این معنا که در اقتصادنفتی، چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، بلکه آنچه که مهم است نفت، نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه است؛ به این معنا که اگر منابع اصلی رشد پایه پولی را در اقتصاد ایران بررسی کنیم، طی چهار دهه گذشته عامل مسلط در تغییرات پایه پولی، بودجه دولت بوده که ازطریق افزاش در دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی محقق می شود.

طیب نیا گفت: بودجه یکی از مجاری اصلی است که تکانه های خارجی را به اقتصاد ایران منتقل می کند، یعنی ثبات در عرصه اقتصاد کلان ایران امکان پذیر نیست و تداوم پیدا نخواهد کرد، مگر آنکه وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی کاهش یابد و مالیات به عنوان یک درآمد پاک بتواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شخصا اعتقاد دارم که همه شیوه های تامین مالی دولت از جمله مالیات دارای آثار سوء اقتصای است، گفت: امکان پذیر نیست که دولت منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق نفت، استقراض خارجی، استقراض بانک مرکزی و مالیات تامین کند و به اقتصاد آسیب نزند، اما مهم این است که دولت باید هزینه های خود را پوشش دهد، ضمن اینکه برقراری نظام دادگستری مناسب، ایجاد سیستم قانونی مناسب، تامین اجتماعی و امنیت از جمله وظایف دولت است و انجام آن، مستلزم انجام هزینه است و هزینه نیز نیاز به منابع مالی دارد؛ اما باید کاری کرد که یک منبع با کمترین هزینه نیاز دولت را تامین کند و در این راه، مالیات کمترین هزینه را دارد.

وی اظهار داشت:در تلاش برای کاهش کسری بودجه، باید تلاش شود که هزینه های دولت به حداقل ممکن برسد، به این معنا که دولتی چابک، با حداقل هزینه و حداکثر بهره وری داشته باشیم و دولتی که صرفا به وظیفه حاکمیتی بپردازد و از وظایف تصدی گری خارج شود، اما دولت چابک و کارامدی که صرفا در وظایف ذاتی دولت متمرکز می شود، نیاز به منابع مالی دارد و این منابع باید از طریق مالیات تامین شود؛ نفت یک ثروت خدادای است و این دارایی ملی باید به یک سرمایه مولد تبدیل شود و اگر هدف ما کاهش نقش دولت در اقتصاد و ارتقاء نقش بخش خصوصی است، این درآمد باید در اختیار توسعه بخش خصوصی قرار گیرد.

طیب نیا گفت: درآمدهای نفتی باید در صندوق توسعه ملی تمرکز یابد و صرف تامین مالی سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی شود؛ این باعث می شود که در نظام اقتصادی کشور بتوان زمینه را برای فعال شدن بخش خصوصی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به صورت موثر فراهم کرد.

وی گفت: تحریم به ما تجربه داد که نقاط آسیب و ضعف ما کجا است؛ همانطور که تحریم در وابستگی ما به نفت متمرکز شده بود اما سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام شده است و ما متوجه شدیم که مجرای اصلی انتقال تکانه های خارجی به اقتصاد ایران، وابستگی به درآمدهای نفتی است و اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و رشد اقتصادی مستمر و پایدار را تجربه کنیم که همراه با ارتقای بهره وری باشد، پس باید گفت که مهمترین پروژه در اصلاح ساختار اقتصادی ایران اصلاح نظام مالیاتی کشور است و بدون اصلاح نظام مالیاتی کشور، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافتنی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در وزارت اقتصاد تلاش شده این طرح به عنوان یک اولویت جدی دنبال شود و بر این اساس یکی از پروژه هایی که مطرح شده و دنبال می شود، طرح جامع مالیاتی است که از سالهای گذشته در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته بود.

طیب نیا گفت: در ساختار مالیاتی کشور، عمده منبع مالیاتی ما مالیات بر درآمد است و تناسبی بین منابع مختلف وجود ندارد و پایه مصرف یا پایه درآمد با نرخ نهایی ۶۴ درصد مشمول مالیات قرار می گرفت، البته دارایی به عنوان یک ماخذ مالیاتی در سیستم نداریم، بنابراین در گذشته تصمیم گرفته شد که بخشی از بار مالیاتی از دوش دولت برداشته شود و به مصرف کننده تعلق گیرد، این همان مالیات بر ارزش افزوده بود.

وی گفت: دو سیستم مواجه بودیم که می توانستیم یکی را انتخاب کنیم و یکی از آنها مالیات بر فروش یا مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار دهیم، اما خصوصیت مالیات بر ارزش افزوده به تمام حلقه ها رسیدگی می شود که در ایران هم این ابزار معرفی شده است، در حالیکه قریب به اتفاق کشورها هم مالیات بر ارزش افزوده را تامین کرده اند، البته امریکا مالیات بر فروش را جایگزین مالیات بر ارزش افزوده کرده است، البته حسن مالیات بر ارزش افزوده این است که چون از روش فاکتور استفاده می کنیم و استرداد مالیات پرداختی به نهاده ها، منوط به ارایه فاکتور است، معاملات را قاعده مند کرده و تعاملات فعالان اقتصادی را شفاف تر می کند.

طیب نیا تصریح کرد: این راهی است که ما می توانیم از روش کورکورانه شناسایی مالیات پرهیز کنیم و تعاملات را بین حلقه های مختلف تولید شفاف می شود و استرداد نیز منوط به ارایه فاکتور است و فاکتور نیز معاملات بین واحدهای اقتصادی را برای دولت شفاف می کند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد و وقتی گفته می شود که از کالای نهایی مالیات گرفته شود، تفکیک کالاهای نهایی با واسطه ای کار ساده ای نیست و به اعتبار ماهیت کالا صورت نمی گیرد، بلکه به اعتبار خریدار است.

وی با اشاره به طرحی که بر اساس آن در مجلس ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولتی کاهش می دهد گفت: این امر مشکلات ما را بیشتر می کند، در حالیکه باید واردات را رها کرد و در خرده فروشی و در شهرستانهای کوچک و بزرگ به دنبال وصول مالیات باشد، کدام عقل سلیمی این را حکم می کند و فشار اجتماعی گسترده ای هم بر دولت وارد می کند، این در حالی است که اکنون از ۵۰۰ هزار مودی مالیات می گیریم که اگر سیستم مالیاتی مجلس مورد تصویب قرار گیرد، باید به سراغ ۳ میلیون مودی مالیاتی برویم.

وزیر اقتصاد گفت: اینجا یک سوال بزرگ در برابر ما قرار می گیرد که چرا بین سیاستهای بهینه ای که طراحی شده و ساعتها بحث کارشناسی بر روی آن صورت گرفته، با آنچه که در مقام عمل اجرا می شود، تضاد وجود دارد که در حوزه های مختلف نیز مشاهده می شود، این درحالی است که مالیات بر ارزش افزوده برآمده از ارزیابی مالیاتی نظام ایران و نظام کارشناسی است که در چارچوب سیاستهای کلی نظام تبلور یافته و چگونه می توان با یک جمله کوتاه آن را به باد داد؛ این در حالی است که هستند کسانی که حاضرند ۳ تا ۴ برابر مالیاتی که باید بپردازند، مالیات می دهند تا اطلاعاتشان شفاف نشود.

وی افزود: وقتی به دنبال شفاف سازی می رویم، چرا همه ارکان عالم وجود مقابل ما می ایستد، چرا وقتی من مبارزه با پولشویی را مطرح می کنم، همه در مقابل من می ایستند و اتهام می زنند، چرا وقتی می خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، همه مقابل ما می ایستیم، انصافا رئیس مجلس بسیار جدی بر روی این موضوع ایستادند و به ما کمک کردند، اما ما نتیجه نگرفتیم، در حالیکه باید پرسید که آشکارسازی نظام مالی به چه کسانی لطمه می زند، متاسفانه ما در حوزه های متعدد با این پدیده مواجهیم که یک سیاست عاقلانه منطقی اتخاذ می شود ولی گروههای ذی نفع در عمل جلوی اجرای سیاست را می گیرند، این مشکل ما در همه شهرها است.

طیب نیا گفت: سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ به عنوان یک انقلاب در اقتصاد ایران مطرح شد و در جلسه اخیری که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان مطرح کردند که انتظار یک انقلاب در اقتصاد را داشتم، اما وقتی که قصد واگذاری یک بنگاه اقتصادی را داریم، فشار فشار و فشار به ما وارد می شود و هر روز فکر و ذهن ما را به خود درگیر می کند. در حالیکه همه آنجا منفعت دارند.

وی افزود: شرکت دولتی یعنی تامین هزینه سفر خارج از کشور، استخدام در اختیار برخی ها، پورسانت و پاداش و حقوق هیات مدیره است. چرا ما وقتی می خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم، همه مقاومت می کنند، این یک مشکل جدی است. در مقام عمل با فشارهای زیادی مواجهیم که امکان سیاستگذاری عاقلانه و منطقی را از ما می گیرد.

طیب نیا گفت: ادامه رشد اقتصادی و تورم تک رقمی دغدغه امروز دولت است، چراکه این نیازمند اصلاحات ساختاری است که کار پرهزینه و سختی است بنابراین باید وابستگی بودجه به نفت کم شده و مالیات با درآمدهای نفتی کاهش یابد، البته توفیقاتی داشته ایم، به این معنا که در سیستم مالیاتی نسبت مالیات به GDP در سال ۹۴ به ۷.۲ درصد رسید و امسال به ۸ درصد دست یافتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم مالیات از اعتبارات هزینه ای که ۴۱درصد بوده امسال به ۴۸ درصد می رسد، البته کافی نیست و باید کار سختی انجام دهیم، چرا همان کسانی که بودجه مالیاتی را برای ما تصویب و افزایش می دهند ولی در مقام اجرا با ما مخالفت می کنند، اگر تصمیم می گیریم باید به لوازم آن نیز پایبند باشیم، این عرصه ای نیست که به دنبال روش های پوپولیستی باشیم، اما این راه حل نیست، ما مالیات نگیریم باید با کسری بودجه درگیر شویم که یا باید از بانک مرکزی قرض بگیریم و تورم را تحمل کنیم و مالیات کورکورانه را ادامه دهیم یا اینکه از بازار سرمایه قرض بگیریم که کاهش تولید و سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را در بر می گیرد.

وی افزود: بنگاههای دولتی باید واگذار شوند و اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور به عمل آوریم که این مستلزم یک فهم مشترک، درک مشترک و عزم مشترک است. همه ما باید بپذیریم که باید برای اصلاح وضعیت و اعتلای ایران باید تلاش کنیم و همه هم قسم و همراه و همدل باشیم. منافع ملی نباید فدای منافع گروهی شود، من از ابتدای امسال بارها هشدار داده ام که مبادا منافع حزبی، گروهی یا سیاسی، منازعات انتخاباتی بر منافع ملی ما غلبه کند، اگر ما بخواهیم، اگر برای منافع ملی اولویت قائل شویم، دسترسی به اهدافی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، کاملا شدنی است.