به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ در بخش هزینه‌ای، بند (و) تبصره ۵ را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

در بخش درآمدی تصویب شده بود که وزارت اقتصاد و دارایی اسناد تعهدی خاص را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد که امروز نمایندگان در بخش هزینه‌ای تصویب کردند این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.