هفته نامه «نماینده»؛ مجتبی شاکری*/ اگر بخواهیم نگاه دولت به مدیریت شهری و شوراها را مورد تبیین قرار دهیم باید به دو اصل اشاره کنیم؛
۱)تعهدات دولت به بافت‌های فرسوده و ۲)لایحه انتخاب شهردار توسط مردم
تعهدات دولت نسبت بافت‌های فرسوده: به اعتقاد نگارنده باید بر مشارکت جدی‌تر دستگاه‌های دولتی در احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده تأکید کرد؛ متأسفانه تاکنون هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دخیل در نوسازی بافت‌های فرسوده شکل نگرفته است.
باید توجه داشته باشیم احیاء و نوسازی بافت‌های فرسوده با مشارکت شهرداری تهران و تمام دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر است از این رو تا زمانی که همه دستگاه‌های دخیل با یکدیگر مشارکت نکنند توسعه و پیشرفتی در این قضیه نخواهیم داشت؛ اما متأسفانه باید اذعان داشت دولت محترم به تعهدات خود در قبال بافت‌های فرسوده عمل نکرده است.
انتخاب شهردار توسط مردم: باید به این نکته مهم بپردازیم که یکی از ابزارها برای اعمال نظارت اعضاء شورا بر شهرداری، انتخاب شهردار است و در ابتدای هر دوره این انتخاب از سوی اعضا صورت می‌گیرد اما اگر انتخاب شهردار از سوی اعضاء برداشته شود دیگر ابزار خاصی در اختیار نهاد شورا قرار نخواهد گرفت. البته بحثی که پیرامون انتخاب شهردار از سوی مردم مطرح شده است هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده که اجرایی شود؛ اما باید بدانیم در این صورت قدرت در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت؛ در صورتیکه شهردار از سوی اعضا برکنار شود وزارت کشور برای شهرداری سرپرست تعیین می‌کند.
تحلیل کلانی که می‌توان در قبال این بند ارائه کرد این است «دولت‌ها نهاد شورا را بر نمی‌تابند» بنابراین شاهدیم به هر شکل ممکن به شیوه‌های مختلف روی می‌آورند تا وظایف و اختیارات شورا محدود شود در این راستا سازمانی تحت عنوان سازمان شهرداری‌ها طراحی کردند، تقریباً نگاه‌ها به آن سازمان متمرکز می‌شود و شهرداران موردتوجه قرار نمی‌گیرند.
این عامل خود نشان می‌دهد از یک طرف قدرت شورا به‌عنوان پارلمان شهری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر قدرت شهرداران نیز کاهش می‌باید. از این رو براین باورم دولت به‌دنبال این است که پدیده‌ای مثل سازمان شهرداری‌ها را مطرح کند و قدرت آن را بالا ببرد. حتی واگذارکردن انتخاب شهردار تهران به مردم که از حقوق شورای شهر است و محدود کردن شورای شهر برای استیضاح شهردار نیز کوچک کردن شورای شهر است.
از سوی دیگر باید به بدهی دولت به شهرداری هم اشاره کرد، رقم بدهی دولت‌ها از دولت سازندگی تا دولت یازدهم ۱۴ هزار میلیارد تومان است که باید به شهرداری تهران پرداخت شود. این مطالبه می‌تواند در زمینه‌های مختلف گشایش‌های فراوان ایجاد کند. به قیمت روز، با این رقم می‌شود در تهران تمام مراحل زیرساخت تا بهره‌برداری ۷۰ کیلومتر مترو را انجام داد؛ اما دولت از پرداخت بدهی‌اش استنکاف می‌کند. حتی یک‌سوم هزینۀ بهره‌برداری مترو را که باید دولت پرداخت کند، نمی‌پردازد و شهرداری این رقم را نیز پرداخت می‌کند.
نکتۀ دیگری که به نگاه دولت به شهرداری اختصاص پیدا می‌کند و به‌عنوان یک گزاره قابل طرح است بودجۀ سال ۹۶ بود.
در همین دوره حدود دو هزار میلیارد تومان از مجموع بودجۀ سال ۹۶ کاسته شد دلیل آن‌هم ارزش‌افزوده‌ای که شهرداری از مشاغل دریافت می‌کرد اعلام شد درحالی‌که تهران نیازهای فراوانی دارد و باید تأمین شود اما می‌خواهند پول تهران را جای دیگری هزینه کنند در صورتیکه تهران مشکلات فراوانی دارد؛ نمی‌دانیم چرا می‌خواهند توجیه کنند!
اگر بخواهیم نتیجه‌ای از گزاره‌ای مطرح شده ارائه دهیم باید بگویم در انتخاباتی که قرار است سال آینده برگزار شود اولاً تعداد اعضاء شورا از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر کاهش پیدا کرده است. ثانیاً: هنوز دولت یازدهم تعهدات خود را در قبال بافت‌های فرسوده عملیاتی نکرده و در عین‌حال رقم بودجه هم کاهش‌یافته و در این فضا باز موضوع انتخاب شهردار توسط مردم هم مطرح می‌شود.
 به اعتقاد نگارنده انتخاب شهردار که به‌عنوان یک نهاد اجتماعی شناخته می‌شود باید همچنان در اختیار اعضاء شورا باشد و سلب حق انتخاب شهردار منجر به تبدیل‌شدن شوراها به شیر بی‌یال و دم خواهد شد و در این فضا مردم احساس می‌کنند اصلاً حضورشان برای انتخابات شورای شهر چه معنایی دارد!

*عضو شورای شهر تهران