هفته نامه «نماینده» / «محمود صادقی» نمایندۀ اصلاح‌طلب مردم تهران هفتۀ گذشته در توئیترش نوشت: «از فردا بررسی لایحۀ بودجه ۹۶ در مجلس شروع می‌شود؛ آیا ارادۀ نمایندگان مردم می‌تواند بر سازوکارهای پشت پرده و غیرشفاف در تقسیم منابع فایق آید؟»
این عضو فراکسیون امید همچنین در کانال تلگرامش خبر قانع نشدن از توضیحات وزیر اقتصاد دربارۀ حساب‌های قوه قضائیه را منتشر و اعلام کرد به‌زودی رسیدگی به این سؤال در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.
کنار هم گذاشتن این دو گزاره و جستجو در مواد لایحه بودجه نشان می‌دهد کنایۀ توئیتری صادقی، در خصوص ماده‌ای از گزارش کمیسیون تلفیق است که تمامی قوا را مکلف به نگهداری بودجه‌هایشان در خزانه می‌کند؛ ماده‌ای که به‌زعم اصلاح‌طلبان شامل حال قوۀ قضائیه هم خواهد شد.
در خصوص این مصوبه می‌توان اشاره کرد به اینکه «غلامرضا تاجگردون» به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجۀ ۹۶ گفته بود: «کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به‌استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضاییه مکلف‌اند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند.»
این تأکید و تصریح به ماجرای شایعاتی مرتبط است که رسانه‌های بیگانه دربارۀ حساب‌های قوۀ قضائیه مطرح کرده و «محمود صادقی» نیز از تریبون مجلس بیان کرده و موجب ایجاد برخی حواشی شد؛ البته این حواشی در نهایت با ادای توضیحاتی از جانب مسئولان این قوه موجب اقناع نمایندگان گردیده بود.
حجت‌الاسلام «احد آزادی‌خواه» که عضو کمیسیون تلفیق است نیز پاسخ شبهه را که این‌گونه داده بود که: «طبق این مصوبه فقط دستگاه‌های اجرایی مکلف به واریز دریافتی‌های خود به حساب خزانه شدند، زیرا قوه قضائیه جزو دستگاه‌های اجرایی نیست. این مصوبه قبلاً هم در قوانین بودجه وجود داشته و بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی تنظیم شده است؛ به‌هرحال قوه قضائیه از قوه مجریه مستقل است و برخی مجموعه‌ها دارای مجوزهای خاص هستند که از این مصوبه مستثنا می‌باشند.»
اما به نظر می‌رسد طرح دوبارۀ این موضوع توسط نمایندۀ مردم تهران در واقع تلاشی برای پرت کردن حواس افراد از طرح دوفوریتی اصلاح‌طلبان موسوم به طرح حبس است که از حدود ۱۰ روز قبل واکنش‌های زیادی را در سطح جامعه با خود به همراه داشت.
پس از انتشار متن «طرح حبس» یا همان طرح برخورد با برهم‌زنندگان مراسمات ـ که اغلب امضاکنندگانش اصلاح‌طلبان بوده و منجر به حبس ۶ ماه تا ۲ سال افرادی می‌شد که وسط یک سخنرانی جلب‌توجه کنند یا سؤال بپرسند ـ اعضای شاخص فراکسیون امید تلاش بسیاری کردند تا منکر ارتباطشان با طراح و فراکسیون شوند.
البته ارتباط بدیهی این طرح با اصلاح‌طلبان مجلس، هفتۀ قبل موضوع گزارشی در همین صفحه شد؛ بااین‌وجود اعضای شاخص فراکسیون امید در این زمینه به اعلام موضع پرداخته و علاوه بر آنکه طراح آن را «عزت‌الله یوسفیان‌ملا» نمایندۀ غیر اصلاح‌طلب مجلس دهم می‌دانستند، مدعی بودند نسبت به جزئیات آن ایراداتی داشته و دارند.
این نحوۀ تلاش برای تبرئه کردن خود، در حالی صورت می‌گیرد که با فرض صحت ادعایشان مبنی بر طرح آن توسط «یوسفیان‌ملا» آنها باید به این سؤال پاسخ دهند که چطور یک نفر می‌تواند به‌راحتی از میان چهره‌هایی همچون عارف، صادقی، کواکبیان، تابش، مازنی، فتحی و مطهری ۳۰ امضا جمع نموده و برای مدت قابل‌توجهی آنها را درگیر حاشیه‌های این‌چنینی نماید!
اصلاح‌طلبان در روزهای گذشته پس از بالا گرفتن اعتراضات افراد عادی و برخی حقوق‌دانان مدعی شدند نسبت به جزئیات آن نیز انتقاد داشتند و باز هم این سؤال مطرح می‌شود که دقیقاً چرا طرحی را امضا کردند که هم با قید فوریتش مشکل دارند و هم جزئیات آن را دارای ایراد می‌دانند!
اصلاح‌طلبان پس از ناکامی توجیهاتشان برای قانع نمودن افکار عمومی، برای پرت کردن حواس مردم از این طرح دوفوریتی از تکنیک حمله بهره گرفته‌اند که این کار را «محمود صادقی» نمایندۀ جنجالی مردم تهران به محض آمدن لایحۀ بودجۀ سال ۹۶ به دستور کار صحن علنی با انتشار توئیت فوق‌الاشاره کلید زد؛ البته وی نتوانسته است با این کار توجه چندانی به خود جلب نماید.
در خصوص ابهاماتی که یقیناً به‌زودی پیرامون حساب‌های بانکی قوۀ قضائیه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد لازم به توضیح است که «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد گفته بود: «این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است که با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.»
همچنین دادستان تهران نیز در این زمینه توضیح داد: «نخستین بار سال ۱۳۷۳ در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی رئیس‌کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت‌الله شاهرودی رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه، حساب‌های مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد.»
نظر شما