به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ با بند و تبصره ۵ موافقت کردند.

گفتنی است به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه  هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است.